الطاقة المتجدّدة تحتاج 16 تريليون دولار لإطلاق قدراتها الإنتاجية ووضع مشاريع طويلة المدى

أكّد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الاماراتية على الحاجة إلى عائدات النفط لـ «الإنفاق على مشاريع التنمية والانتقال بعدها إلى تطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة، على رغم أن تراجع أسعار النفط عزز المؤشرات السلبية المحيطة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، وساهم في تأجيل مشاريع استراتيجية طويلة المدى». ورأى التقرير أن «ازدياد أخطار الاستثمار في قطاعي الطاقة المتجددة والتقليدية، ساهم وسيستمر، في تراجع حجم القروض في السنوات المقبلة».

وفي ظل التحديات، «بات من الصعب تجاهل إيجابيات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدّدة، وقدرتها على المساهمة في نمو الناتج والاقتصاد العالميين وتوفير مزيد من فرص العمل». وذكّر التقرير بأن قطاع الطاقة النظيفة «يحتاج إلى أكثر من 16 تريليون دولار، وتتجه الأنظار حالياً إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة من خلال أسواق رأس المال، التي يمكن أن توفر مصادره المناسبة قيمة ومدة زمنية وكلفة». ولفت إلى أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة «ينقصه التشريعات المناسبة التي تشكل حافزاً للقطاع الخاص للعب دور فعال في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار استمرار نمو مصادر تمويل قطاع الطاقة المتجددة في الاصطدام بمعوقات توفير المواقع المناسبة والتسعيرة العادلة والكلفة المنخفضة».

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، تنتظر شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) في المملكة العربية السعودية، حصولها على إمدادات إضافية من لقيم غاز الإيثان من شركة «أرامكو السعودية» بسعة 30 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً، لدعم مشروع توسيع الشركة «بترورابغ 2 «، الذي يشمل تطوير وحدة تكسير الإيثان من 95 مليون قدم قياسية مكعبة يومياً إلى 125 مليوناً. وتستهدف زيادة حجم الطاقة الإنتاجية للوحدة لإنتاج الإثيلين من 1.3 مليون طن متري سنوياً، إلى 1.6 مليون.

 واتفقت شركة «أرامكو السعودية» مع إحدى الشركات الصينية على العقد السنوي الأول لتوريد غاز البترول المسال، بما يعزز مبيعات «أرامكو» لأكبر مستهلك لغاز البترول في العالم، في وقت يقفز إنتاج هذا النوع من الوقود في السوق المحلية.

ويركز هذا الاتفاق المبرم مع «وانهوا كيميكال غروب» لتزويدها بإمدادات بقيمة تبلغ نحو 200 مليون دولار، على هدف «أرامكو» المتمثل بتأمين حصة في سوق آسيا، حيث يجتذب النقص في غاز البترول المسال شحنات من دول مصدرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة.وأوضحت الشركة الصينية أنها تسلمت شحنة غاز البترول المسال السعودي الأولى بموجب الاتفاق في وقت سابق، بحمولة 40 ألف طن في ميناء يانتاي في إقليم شاندونغ (شرق الصين).

وأعلنت شركة «دانا غاز مصر» في الإمارات، أن شركة «بي بي» البريطانية ستبدأ خلال الشهر الجاري حفر البئر الاستكشافية الأولى في القطاع - 3 ، ضمن منطقة امتياز حقل المطرية في دلتا النيل البرية». ولفتت إلى أن العمق المستهدف للبئر هو 6200 متر، على أن تنتهي أعمال الحفر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».

ودعت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي الشركات، إلى تقديم العروض لبناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية قدرتها 350 ميغاواط في الإمارة. وستكون المحطة المشروع الأول للهيئة في مجال الطاقة المتجددة، وتندرج في إطار سعي أبو ظبي التي تملك احتياطات نفطية ضخمة، لإنتاج نحو سبعة في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020. يُذكر أن الشركة التي ستفوز، ستتملك 40 في المئة من المشروع و60 في المئة للهيئة.

في الكويت، أعلنت «مؤسسة البترول الكويتية» أنها في صدد إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في سلطنة عُمان، عبر مشروع هو الأول من نوعه مع شريك خليجي، كاشفة أن الطاقة التكريرية لهذا المشروع «تبلغ 250 ألف برميل يومياً، وتتراوح كلفته بين 6 بلايين دولار و8 بلايين».

وأفادت مصادر بأن آلية تمويل المشروع «ستكون بنسبة 40 في المئة تقتسمها الدولتان بالتساوي». في حين «ستؤمن نسبة الـ60 في المئة المتبقية عبر قروض من بنوك عالمية بضمان يرجع إلى الأصل». وأوضحت أن هذا المشروع يندرج ضمن توجهات المؤسسة لضمان منفذ آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع المزمع تأسيسه في السلطنة يشبه آخر وقعته المؤسسة وشركاؤها مع كونسورتيوم دولي عام 2013، لإنشاء مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات شمال فيتنام بـ9 بلايين دولار ويُنجز عام 2017 بقدرة تكرير تبلغ 200 ألف برميل يومياً.

إلى ذلك، كشف نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في «نفط الكويت»، أن الشركة «ستطرح المرحلة الثانية من تطوير الغاز الحر نهاية العام الحالي». وفي وقت ذكر أن «إنتاج الكويت من الغاز يبلغ 1.6 بليون قدم مكعبة»، لفت إلى أن «إنتاج الكويت النفطي يرتفع من 3.020 إلى 3.060 مليون برميل يومياً».