شركات المقاولات في قطاع غزة تُعلِّق العمل في مشاريع "الأونروا" الإثنين

أعلن اتحاد المقاولين في محافظات غزة أن شركات المقاولات ستقاطع المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط على المقاول أن يكون مدرجًا على قائمة ما يعرف بآلية إعادة الإعمار (GRM) كشرط تضعه تلك المؤسسة للسماح للمقاول بشراء العطاء.

وأكد نائب رئيس اتحاد المقاولين، أسامة كحيل، أن آلية الإعمار المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل، موضحًا أن 40% من المقاولين أصبحوا خارج هذه الآلية والعدد في ازدياد متسارع.

وقال كحيل، خلال مؤتمر صحافي، عقده في مقر الاتحاد بمدينة غزة، أمس: "في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي التحكم بمن يعمل وبمن لا يعمل من خلال هذه الآلية، أصبحت اليوم غالبية المقاولين تعاني من الإفلاس، وأصبح قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام؛ حيث لم تعد إمكاناتهم تسمح لهم بمزيد من الصبر والصمود".

وبيّن كحيل، في معرض ردّه على أسئلة لـ "الأيام"، أن اتحاد المقاولين توصّل مع شركات المقاولات إلى منح وكالة الغوث "الأونروا" مهلة مدتها أسبوع كي تقوم بإعادة الإرجاعات الضريبية "ضريبة القيمة المضافة"، وفق ما كان عليه الأمر قبل العام 2015، حيث إن مشاريع "الأونروا" كمنظمة دولية مانحة معفاة من الضرائب، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة تراجع "الأونروا" عن اشتراطها أن يكون المقاول مدرجًا على آلية (GRM).

واعتبر كحيل أن الإرجاع الضريبي حق لمقاولي غزة أسوة بزملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولًا بأول، وما دون ذلك فإنه من المستحيل أن تتمكن شركات المقاولات في قطاع غزة من مواصلة العمل.

وأكد أنه حال عدم تلبية "الأونروا" للمطالب المذكورة، فإن شركات المقاولات ستقاطع عطاءات مشاريعها وستعلّق، غدًا، العمل في مشاريع "الأونروا" كإجراء تحذيري.

وبيّن أن قيمة الإرجاعات الضريبية المستحقة للمقاولين على السلطة تقدر بنحو 200 مليون شيكل، وتبلغ قيمة الإرجاعات المستحقة على وزارة المالية في غزة نحو 30 مليون شيكل سدد منها النصف من خلال إلغاء ديون وتسديد رسوم مختلفة كرسوم الطابو والبلديات.

ونوّه كحيل إلى أن السلطة والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة منذ 12 عامًا، ومقدارها تجاوز 60 مليون دولار، وأن الخسائر الهائلة التي تكبدتها شركات المقاولات في غزة؛ بفعل الانقسام والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والحصار، تجاوزت خلال 12 عامًا أكثر من 80 مليون دولار، الأمر الذي يتطلب تعويضًا ودعمًا من كافة الأطراف ذات العلاقة.

وطالب اتحاد المقاولين، في بيان أصدره أمس، جميع المؤسسات المشغلة دون استثناء بإلغاء شرط إدراج المقاولين على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعادة إعمار غزة والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.

وناشد اتحاد المقاولين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية اتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM)، والعمل على توفير تمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك على غرار ما قام به الاتحاد الأوروبي في العام 2008 عندما سدد في حينه قيمة الإرجاع لمقاولي غزة.

قد يهمك أيضًا :   

"الشباب والرياضة" وجوال تبحثان تعزيز التعاون المشترك 

 الاتصالات تعلن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2018