بن دغر يوضح أن قرارات هادي إنقاذ للاقتصاد المنهار وجماعة "الحوثي" ترفضها لأنها "غير شرعية"

أثار قرار الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي الذي أصدره يوم الاحد الماضي باستبدال محافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام بالمحافظ الجديد منصر القعيطي، ونقل البنك الى عدن ،ارتباكًا واسعًا في الشارع اليمني وتخوفًا كبيرًا ازاء القرارات.

فقد رفضت جماعة "الحوثيين" والمجلس السياسي الذي تم تشكيله لادارة البلاد باتفاق بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قرار الرئيس هادي باقالة محافظ البنك بن همام ونقل البنك الى عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة "الحوثيين" محمد عبد السلام: "لا شرعية لهادي أو لقراراته التي جاءت بضوء أخضر من المملكة العربية السعودية والدول الكبرى لإخضاع الشعب اليمني"، ووصف قرار نقل البنك بـ"الغبي والأحمق".

واكد عبدالسلام استعداد جماعته وحلفائها في حزب المؤتمر الشعبي القبول باي "حلول مشرفة"، لكنه اكد رفضهم "سلب القرار اليمني ليكون بيد السعوديين"، على حد قوله .

وترى شريحة واسعة في اليمن،ان محافظ البنك المركزي بن همام تمكن الى حد كبير من الحفاظ على حيادية البنك المركزي وادارة الاقتصاد في اكثر الاوقات صعوبة وتحديات، وقام البنك بصرف رواتب الموظفين في الحكومة رغم الحرب والعثرات والصعوبات الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء اليمني "احمد عبيد بن دغر" في تصريحات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، بعد فترة من عبث ميليشيات الحوثي وصالح، ونهب خزينة البنك المركزي"، مشيرًا الى أن "الحكومة اليمنية ستفي بكل الالتزامات من دين داخلي وخارجي، وسترفد البنك المركزي بموارد لتغطية نفقات موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين".

ولفت رئيس الحكومة الى أن "البنك المركزي لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة منذ أشهر، وأن الميليشيات الانقلابية استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي"، مؤكداً أن "الحكومة ستعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين".

وفي هذا السياق،كشف المحلل الاقتصادي اليمني صادق مذكور "ان البنك المركزي اليمني كان على وشك إعلان الإفلاس بسبب استنفاد وسائل تغطية العجز في سداد المرتبات والنفقات التشغيلية للمؤسسات الخدمية المتمثلة في أذون الخزانة (دين داخلي) واحتياطي البنوك التجارية لدي البنك المركزي، و كذلك العمله المخزنة المطبوعة بالريال اليمني طوال فترة الحرب (سنة وثمانية أشهر ). وقد أشارت التقديرات الى أن إجمالي ما تم صرفه من قبل البنك ( سحب على المكشوف ) عملة محلية مبلغ ترليون واربع مائة مليار ريال.

واضاف مذكور ان "اجمالي الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية في بداية الحرب بلغ 5,2 مليار دولار ولم يتبقَّ منه في الوقت الحالي سوى 700 مليون دولار، وبعد ان استنفذ البنك جميع أدواته السابقة في مواجهة العجز في صرف المرتبات ، لم يتبقَّ امام البنك إلا إتخاذ الخطوة الأخيرة المتمثلة في طلب طباعة نقدية جديدة في الخارج" ، وهذا ما أكده محافظ البنك المركزي بن همام بأن "البنك سوف يواجه ثورة ضده نتيجة عجزه عن صرف المرتبات وقد أفاد بأن إجمالي المرتبات الشهرية تبلغ 75 مليار ريال، وأنه طلب من شركة روسية طباعة 400 مليار ريال لمواجهة عجز صرف المرتبات وهي تكفي لمدة اربعة اشهر فقط، كما انها بدون غطاء من العملات الاجنبية او الذهب، إلا إن تلك الخطوة لم تتم نتيجة عدم وجود موافقة خطية من قبل الحكومة الشرعية.

كما أن محافظ البنك المركزي بن همام لم يوضح ما هي الآثار السلبية المترتبة على طباعة مثل تلك النقود". واوضح،ان نقل البنك المركزي الى عدن يجب ان يكون سريعاً وتتم الاجراءات بما لايؤخر النقل وتفعيل الادارة وتمكنها من دفع رواتب الموظفين المتاخرة ويجب ان يكون لدى الحكومة خطة متكاملة حول ذلك كي لاتقع بموقف حرج وتهيج الشارع ضد قرارات الرئيس هادي.

وأكد الدكتور في جامعة صنعاءعلي العسلي ان قرارات الرئيس اليمني بنقل البنك الى عدن وتغيير محافظ البنك تضع الكثير من علامات الاستفهام، وتؤكد أن الرئيس والتحالف لايريدان تحرير صنعاء بل السيطرة على البنك المركزي والعاصمة،  فاستخدموا ورقة البنك المركزي وهذا يدل على ان المعركة لازالت تحمل مراحل عدة قد لايتحملها الشعب، فيما نقل البنك لم يتزامن مع عودة حكومة هادي الى عدن بل لازالت حتى اليوم في الرياض ،اضافة الى تخوف الناس من كون هذا القرار مقدمة للانفصال.

واتهم العسلي الرئيس هادي بانقاذ الحوثيين من الغضب الشعبي وثورة المؤسسات التي كانت على وشك ان تحدث بسبب تاخر صرف رواتب موظفين الحكومة ، اضافة الى اقصاء محافظ البنك المركزي بن همام الشخصية الاقتصادية والوطنية غير المنحازة لاحد .