اتحاد المصارف العربية يكشف حجم العمالة المهاجرة وتحويلاتها النقدية للمنطقة

كشف اتحاد المصارف العربية ان "تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بلغت، بوجود عمالة مهاجرة تقدر بـ 24 مليون شخص، 49 بليون دولار عام 2015، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 بليون دولار أي ما يمثل 40.4 في المئة من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية.

واحتل لبنان المرتبة الثانية عربياً بتحويلات بلغت نحو 7.2 بليون دولار. وأدت ظاهرة تجنب الأخطار وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط في تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3 في المئة عام 2015، وهي أفضل مقارنة بعام 2014 حين كانت نسبة الانخفاض 8.4 في المئة".

وأوضح الاتحاد في دراسة أن "دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات في العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة إذ بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالى 29 مليون عامل أجنبي نحو 98 بليون دولار، عام 2014. وذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر الى دول عدة مثل الهند، الفيليبين، وباكستان... الخ وفق العمالة الموجودة في دول الخليج".

وكتب الأمين العام للاتحاد وسام فتوح في الدراسة: "على رغم الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 بليون دولار (7.0 في المئة من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 بليون دولار عام 2015 (4.8 في المئة من مجمل التحويلات). ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سورية، لم يصدر عن البنك الدولي معلومات عن حجم التحويلات إلى سورية منذ العام 2011".

وقال: "نظراً إلى الفوارق بين الدول العربية بالنسبة إلى مستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدر ومتلق رئيس لتحويلات العاملين في الخارج. وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية في شكل متصاعد خلال العقد الماضي، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة. وبوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون شخص، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية نحو 48.8 بليون دولار العام 2015، في حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية نحو 105.4 بليون عام 2014".

وتغطي الدراسة 11 دولة عربية مصدرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وسورية، وتونس، وفلسطين، واليمن. وبلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول (ما عدا سورية) 47.6 بليون دولار، وهو ما يمثل ستة في المئة من ناتجها القومي المجمع، ويمثل 94.6 في المئة من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و97.4 في المئة من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وبلغت التحويلات إلى مصر 19.7 بليون دولار (ما يمثل 40.4 في المئة من مجمل التحويلات)، و7.2 بليون دولار إلى لبنان، و6.4 بليون إلى المغرب، و3.8 بليون إلى الأردن. وشملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم العام 2015، كلاً من مصر ولبنان والمغرب.

وأثر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 في تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وشهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضاً في مصر، وذلك من 9.7 في المئة عام 2014 إلى 0.7 في المئة عام 2015، بما أن أكثر من 71.5 في المئة من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وفي شكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3 في المئة عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4 في المئة العام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3 في المئة العام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك في شكل رئيس إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أن 70 في المئة من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار. في المقابل، فإن الدول العربية المصدرة للتحويلات هي دول الخليج - السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وعُمان، إضافة إلى ليبيا.

وخلال 2014، بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج ومن حوالى 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 بليون دولار، وهي تمثل نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2 في المئة من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً (بعد الولايات المتحدة)، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014. مع الإشارة إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى عدد السكان هي الأعلى عالمياً في قطر (91 في المئة)، والإمارات (88 في المئة) والكويت (72 في المئة).

وبالنسبة إلى مصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواتراً كمصدر للتحويلات للدول العربية، إضافة إلى كندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال أفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خصوصاً فرنسا وبلجيكا وألمانيا.