مسؤولون كبار ضمن قائمة "الـ1000 موظف المعفيين" بسبب عمليات الاختلاس

أكّد مراقبون عراقيون أن قائمة الألف موظف التي أُعلن عن تنحيتهم مطلع الشهر الجاري تضمّنت أسماء مدراء العقود والتخطيط والمالية والمشاريع في جميع الوزارات، وأضافوا أن “التنحية” جاءت بناءً على تحقيقات اثبتت تورطهم بعمليات اختلاس وهدر للمال العام.

بدورها قالت لجنة النزاهة البرلمانية في مجلس النواب إنها لا تمتلك معلومات دقيقة عن هؤلاء الموظفين الذين تم ابعادهم عن وظائفهم من قبل مجلس مكافحة الفساد، مطالبة الحكومة العراقية  ان يكون لها تمثيل في جلسات هذا المجلس.

ويشير العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إلى أن “مجلس مكافحة الفساد اصدر جملة من الاجراءات قبل جلسة العاشر من شهر تشرين الاول الجاري”، لافتا إلى ان “الجلسة الاخيرة جاءت استكمالا لقرارات اتخذت في وقت سابق ضد بعض الفاسدين”.

أقرأ ايضــــــــاً :

نجاة رئيس لجنة النزاهة البرلمانية العراقي طلال الزوبعي من محاولة اغتيال

ويوضح موسى ان “مجلس مكافحة الفساد طلب اعفاء قرابة الف موظف يعملون في دوائر التخطيط والمالية والعقود والمشاريع موزعين على جميع الوزارات، اثبتت التحقيقات تورطهم باختلاس اموال وفساد مالي واداري”، لافتا إلى ان “المجلس اوصى الوزارات بإبعادهم عن مناصبهم وعدم تكليفهم باي عمل يتعلق بالعقود والمالية مستقبلا مع منح الوزراء صلاحية اتخاذ الاجراءات الادارية بحقهم”.

كما أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً من قضايا الفساد إلى القضاء تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية، طبقا لبيان اصدره المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قبل اربعة ايام.

‎وتتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن، والنقل، التعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين).

ويلفت إلى أن “المسؤولين التسعة الذين اعلن مجلس الفساد احالتهم للجهات القضائية اغلبهم من النواب الحاليين”، مشيرا إلى أن “هؤلاء المسؤولين كانون يعملون وزراء ووكلاء وزارة ومحافظين في الاعوام الماضية ووصل تطلبات رفع الحصانة عنهم من قبل مجلس القضاء الاعلى الى البرلمان”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب في بيان سابق صادر من مكتبه الإعلامي رفع الحصانة عن (21) نائبا متهمين بالفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية من اجل التحقيق معهم. وينظم الدستور الاتحادي في مادته (63)/ ثانيا منح الحصانة القانونية ورفعها عن النائب، إذ تمنع الفقرة (ب) إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية، أما خارج الفصل التشريعي فتحصر الفقرة (ج) رفع الحصانة بموافقة رئيس مجلس النواب.

ويتابع العضو المراقب ان “هناك وجبات وقوائم جديدة سيصدرها مجلس مكافحة الفساد تتعلق بإحالة عدد من الفاسدين إلى القضاء والتحقيقات”، مؤكدا أن “ملفاتهم مازالت قيد البحث والدراسة ولم تصل إلى قرارات نهائية”.

من جانبها تقول لجنة النزاهة البرلمانية انها لا تعلم بإجراءات مجلس مكافحة الفساد ولم تسمع عنها الا عن طريق وسائل الاعلام.

ويقول نائب رئيس اللجنة خالد الجشعمي في تصريح لـ(المدى) إن لجنته “طلبت من مجلس مكافحة الفساد ان يكون لها تمثيل في الجلسات التي يعقدها من اجل الاطلاع على المخرجات والنتائج”، لافتا إلى ان “الف موظف تم اعفاؤه لا نعلم شيئا عن مناصبهم وعن حجم الفساد الذي تسببوا به”.

أما في ما يخص عدم استجابة مجلس النواب برفع الحصانة عن نوابه المتهمين بالفساد المالي والاداري بيّن الجشعمي ان “رئيس مجلس النواب أوضح انه اتخذ قرارا برفع الحصانة عن عدد من النواب اثناء العطلة التشريعية”.

وفي شهر آب الماضي كشفت لجنة النزاهة البرلمانية أن إجراءات رفع الحصانة التي وقعها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طالت 12 نائبا متهما بالفساد المالي والإداري من ضمنهم النائب طلال الزوبعي، مضيفة أن البرلمان خاطب مجلس القضاء الأعلى للتأكد من صحة أوراق تسعة آخرين قبل رفع الحصانة عنهم.