وزير المال الروسي الأسبق يدعو الى الابتعاد عن سياسة الاعتماد على عائدات النفط

تبقى التقلبات في أسواق النفط والتوقعات حول احتمال استقرار السعر والعرض والطلب محورًا رئيسيا في مناقشات المسؤولين الروس خلال اليوم الثاني من أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، ويبدو هذا الاهتمام طبيعيا نظرًا لاعتماد الاقتصاد الروسي على الصادرات النفطية، والنتائج السلبية التي خلفها هبوط أسعار النفط على روسيا بشكل عام.

وعرض وزير الطاقة الروسي، أليكسي نوفاك، توقعاته خلال مداخلة الجمعة في منتدى بطرسبورغ، وقال: إن “ما لا يقل عن عام واحد سيمضي قبل أن نصل إلى مرحلة الاستقرار في العلاقة بين العرض والطلب على النفط”، ووصف أسعار النفط حاليًا بأنها “مريحة” معربًا عن قناعته بأنه “لا توجد الآن، في ظل هذه الأسعار، أي ضرورة للعمل على تخفيض أو تجميد كميات الإنتاج”.

ووجّه وزير المال الروسي الأسبق ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي حاليًا،  أليكسي كودرين، انتقادات لاذعة للحكومة الروسية وحملها مسؤولية انخفاض سعر العملة الوطنية، داعيًا إلى الابتعاد عن سياسة الاعتماد على عائدات النفط.وخلال مداخلة له في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الجمعة  قال كودرين إن “هبوط قيمة العملة الوطنية لأكثر من الضعف، عار على السلطات الاقتصادية، وأظن أنه عار على البلاد أيضا”، معربا عن قناعته بأن “هذا يعني أننا غير قادرين على خلق ظروف مستقرة للأعمال، إن كان في مجال تصدير التقنيات كما في مجال استيرادها”.

ويرى كودرين أن هبوط سعر العملة الوطنية بهذا الشكل سببه الرئيسي اعتماد الاقتصاد الروسي بشكل كبير جدًا على عائدات النفط، ولهذا فهو يدعو إلى “ضرورة أن تخلق روسيا ظروفًا تحول في المستقبل دون تكرار هبوط العملية الوطنية بهذا الشكل”، الأمر الذي يبرر من وجهة نظره الحاجة بقواعد أكثر تشددًا للميزانية.وبالنسبة لأسعار النفط وتأثيرها على المنظومة المالية واقتصاد البلاد، يرى كودرين أن الدول النفطية ستحافظ على سعر النفط بحدود 40 - 50 دولارا للبرميل، واصفا هذا السعر بأنه “مربح جدا لتلك الدول”، مضيفا أنه حتى سعر 25 دولارا للبرميل سيكون مربحا لتلك الدول، أما السبب حسب رأي كودرين فهو “لأن سعر تكلفة برميل النفط في روسيا يتراوح ما بين أربعة إلى ستة دولارات، بينما يتراوح في المملكة العربية السعودية من دولارين إلى ثلاثة دولارات”.

وأشار كودرين إلى أن “عددا كبيرا من دول أوبك يرى أن سياسة رفع أسعار النفط خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة كانت سياسة خاطئة”، موضحًا أن “سعر النفط بحدود 50 إلى 60 دولارا للبرميل وفر إمكانية لصياغة مصادر بديلة مستدامة (للاقتصاد) أكثر ربحًا. وهذا أسس لمرحلة الاستثمارات في الأفكار الاقتصادية الجديدة”، وفي وقت سابق، خلال مشاركته في اليوم الأول من أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي، تحدث كودرين عن الأسباب التي تعيق التنمية الاقتصادية، ووضع في مقدمتها غياب المؤسسات الضرورية لتحقيق تلك التنمية، داعيًا إلى إصلاحات في هذا المجال “الإداري”، وشبه غياب تلك المؤسسات بأنه مثل عدم توفر جهاز لتحديد الموقع واختيار جهة الحركة على متن السفن، الأمر الذي يجعل المنظومة الإدارية في روسيا عاجزة عن إدارة وتوجيه التحولات، وعن التكيف مع الأوضاع المستجدة.

وشدد وزير المال الأسبق العضو حاليا في المجلس الاقتصادي الرئاسي على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، معربا عن يقينه بأن الحكومة الروسية يجب ألا تتخلى عن تلك الإصلاحات حتى لو ارتفع سعر النفط مجددًا، وحذر من أن التخلي عن الإصلاحات سيوقف التنمية الاقتصادية، وذكَّر بهذا الصدد بأن أسعار النفط المرتفعة عامي 2012 - 2013 لم تؤد إلى نمو الاقتصاد الروسي.