الاقتصاد اللبناني يدخل "المنطقة الحمراء" مع استمرار الحراك وتجدُّد الزخم

رغم استقالة الحكومة لا يزال الحراك في لبنان على حاله، بل تجدد الزخم، مساء الأربعاء، في ساحات وسط بيروت وطرابلس وغيرهما، مع فتح عدد من الطرقات، وفي حين يتوقع أن تستأنف المصارف عملها، الجمعة، على وقع مصير غير واضح بعد لشكل الحكومة الجديدة ومن سيرأسها أو حتى يشكلها، دخل الوضع النقدي مرحلة دقيقة بإعلان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قبل يومين: "نحتاج إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل"، مشيرا: "لا أقول إننا في صدد انهيار خلال أيام، لكننا نحتاج حلاً فورياً خلال أيام"، مشدداً على "المحافظة على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك".

خسائر يومية بالملايين

وأوضح مصدر مقرب من حاكم المصرف المركزي أن "لبنان خسر ما يُقارب 1.5 مليار دولار أميركي منذ بداية الانتفاضة"، وقال إن "الحاكم دقّ جرس الإنذار للقوى السياسية لحل الأزمة القائمة، لأننا في كل يوم تعطيل للبلد نخسر قرابة 214 مليون دولار، منها قرابة 31 مليون دولار (14.5%) لخزينة الدولة. وإذا لم نتخذ إجراءات سريعة فنحن ذاهبون إلى المجهول".

وأعلن أن "رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر تأمنت، كما تم تأمين استحقاق خدمة الدين العام لشهري نوفمبر (مليار ونصف المليار دولار) وآذار المقبلين".

المنطقة الحمراء

وأكد المصدر أن "لا خوف من انهيار مالي نقدي، إلا أننا دخلنا مرحلة Red Zone، خصوصاً أن وكالات التصنيف الدولية "تحوم" فوقنا وسط مخاوف من أن تُصنف لبنان "سلباً" بسبب الأزمة القائمة".

وأوضح الباحث الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ"العربية.نت"، أن "أي تغيير أو تعديل حكومي سيكون إشارة إيجابية للأسواق المالية في استعادة الثقة، وحاكم مصرف لبنان أشار إلى ذلك بقوله إن الثقة ستتراجع في غياب حل، وهو ما لن يكون جيداً للاقتصاد"، وعن أسباب إقفال المصارف على مدى الأسبوعين الماضيين، لفت المصدر المقرب من الحاكم المركزي إلى أن "جمعية المصارف اتخذت قرارها بإقفال البنوك لسببين رئيسيين: الأول هو الحرص على سلامة الموظفين وتجنيبهم ردات الفعل الغاضبة وأمن الفروع المصرفية من أعمال الشغب، خصوصاً أن جزءاً من الحراك القائم ينادي بإسقاط "حكم المصارف" بحجة أنهم مسؤولون عن الأزمة الاقتصادية، بالتوازي مع تنظيم تظاهرات أمام المصرف المركزي وفي شارع المصارف وسط بيروت".

أحد البنوك في بيروت

وأضاف: "أما السبب الثاني فهو "ضبط" عمليات سحوبات الودائع والتهافت عليها في ظل تكاثر الشائعات والأقاويل، وهذا الأمر حصل في فرنسا عام 1995 عندما أقفلت المصارف لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة السياسية التي كانت قائمة".

وأوضح عجاقة أن "لا خوف على ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لأن السوق مجمد كما عملية العرض والطلب، كذلك فإن المصارف اتخذت سلسلة إجراءات أخيراً بعد أزمة شح الدولار حدّت من الطلب على الدولار"، غير أنه نبّه في المقابل إلى أنه "إذا استمرت الأزمة، فإن الدولة قد لا تدفع الواجبات المترتبة عليها (رواتب وأجور) الشهر المقبل".

منع إخراج الدولارات

وفي سياق استمرار الأزمة وارتفاع منسوب الخوف لدى اللبنانيين من ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسبب شح العملة الخضراء في الأسواق اللبنانية، أصدر النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، منذ أيام قراراً بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية.

وأصدر مصرف لبنان بياناً كشف فيه أن "3 صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية بعد الإعلان عنها. وتم تبديلها بالدولارات الأميركية في أسواق بيروت، ليتم شحنها إلى تركيا".

ودعا الصيارفة وشركات الصيرفة إلى أن "يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان، أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف، أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان، حسب التعاميم الصادرة عنه، للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص. وعندها، لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مُسبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان القائمة".

قال المصدر المقرب من حاكم المصرف المركزي لـ"العربية.نت" إن "هذا القرار جاء على خلفية رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة باتجاه دول مجاورة، منها تركيا وقبرص، والمصرف المركزي طلب من الأمن العام اللبناني منع عمليات نقل الدولارات عبر الحدود".