تركيا تُعلن توقُف حركة الملاحة في مضيق البوسفور عقب اصطدام باخرة شحن بقارب

توقفت حركة الملاحة داخل مضيق البوسفور في تركيا، الأربعاء، في أعقاب تصادم بين باخرة شحن مع قارب لخفر السواحل، حسبما أكدت شركة شحن تركية.

وأعلن متحدث باسم مكتب محافظ إسطنبول، أن 6 أشخاص تم إنقاذهم بعد الحادث ونقلوا إلى المستشفى. وقالت قوات خفر السواحل في إسطنبول إنها لم تحصل بعد على معلومات بشأن الحادث، الذي وقع صباح الأربعاء قرب المدخل الجنوبي للمضيق.

ويبلغ طول مضيق البوسفور نحو 17 ميلا، ويصل بين البحر الأسود شمالا والبحر المتوسط جنوبا عبر بحر مرمرة، ويحمل أهمية استراتيجية نظرا لمرور نحو 3 بالمئة من إنتاج النفط الخام بالعالم من خلاله.

من جانب آخر عاد مناخ الاستثمار الدولي في تركيا إلى أوضاع هي الأسوأ منذ العام 1997، في المجالين المالي والسياحي. إذ تراجعت الاستثمارات السويسرية في تركيا أكثر من 80 في المائة في العامين الأخيرين، وهي ستنخفض إلى 95 في المائة في الفترة المتبقية من السنة. ويعني ذلك غياباً شبه كلي لرجال الأعمال السويسريين في عالم المال والاقتصاد التركي.
 
علماً بأن جميع أصحاب الأموال الأجانب، سواء كانوا أوروبيين أو آسيويين أو خليجيين، باتوا متخوّفين من دخول المصرف المركزي التركي نفقاً لا نهاية له، سيجعله عاجزاً عن التحرك في شكل مستقل، بعدما كانت الفائدة على سندات الخزينة التركية تتخطى 27 في المئة في القرن الماضي. وستواجه تركيا موجة التضخم المالية الأولى التي غابت عن العالم لفترة طويلة، بتأثير انهيار قيمة الليرة التركية. وهكذا، ستضطر حكومة أنقرة الى رفع نسب الفوائد، وهو ما كان يخشاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتوقع مراقبون اقتصاديون دوليون في جنيف، أن تشتد موجة هروب الأموال من تركيا حتى نهاية الشهر المقبل، لأن عدم الاستقرار السياسي يولّد لدى المستثمرين الدوليين شعوراً بأخطار لا يريدون خوضها إطلاقاً. وضخت صناديق الاستثمار الأجنبية 15.8 بليون دولار في تركيا في النصف الأول من السنة، منها 2.3 بليون دولار فقط كانت على شكل استثمارات مباشرة، وذابت البقية في أسواق الأسهم والسندات التركية.

ويمكن القول حالياً، إن الاستثمارات الدولية في أسواق المال التركية، تفوق 20 بليون دولار هذه السنة، لكن أكثر من 70 في المائة مما اشتراه المستثمرون الدوليون في هذه الأسواق، يتوقع أن يُباع في الشهور الثلاثة المقبلة، ويُستخدم في أسواق مالية أكثر أماناً حول العالم، سيمثل ضربة موجعة لأنقرة التي تبحث بتعطّش عن العملات الأجنبية لتغطية عجزها المالي الضخم.

في القطاع السياحي الذي يسمح لتركيا باستقطاب رؤوس أموال بالعملة الأجنبية، ليس الوضع أفضل. فقربها الجغرافي من مناطق أمنية ساخنة مثل سورية والعراق من جهة، وخوف السياح الأجانب من عمليات إرهابية ضدهم في قلب تركيا من جهة أخرى، ساهما في خيبة آمال حكومة أنقرة التي تحاول إعادة الأمور الى طبيعتها مع روسيا، بعد توتر ديبلوماسي طويل.

ويعادل الدولار حالياً أكثر من 3 ليرات تركية، وهو أدنى سقف لها منذ مطلع السنة. صحيح أن عدد المستثمرين والسياح السويسريين تراجع في شكل لافت هذه السنة، لكن الاستثمارات العقارية السويسرية على الساحل التركي تشق طريقها الى الأمام بتواضع مقارنة بالعام الماضي.

ويقدر الخبراء السويسريون هذه الاستثمارات اليوم، ببضعة ملايين فقط. ويبدو أن الخوف هو سيد موقف سلوكيات المستثمرين الأوروبيين والسويسريين هذه السنة في منطقة الشرق الأوسط. إذ كلما اشتد كلما تراجعت استثماراتهم الخارجية.