انخفاض جديد لأسعار النفط وشكوك حول قدرة "أوبك" على ضبط السوق

عادَت أسعار النفط للتراجع قليلا بعد الارتفاع إثر تصريحات وزير البترول السعودي حول ضبط السوق في اجتماع المنتجين من "أوبك" وخارجها في الجزائر نهاية الشهر المقبل، وهبط سعر برنت عن حاجز 50 دولار الذي كان يقترب منها بينما اقترب سعر الخام الأميركي الخفيف من حاجز 45 دولارا.

ومنذ عودة الأسعار للارتفاع قبل أكثر من شهرين، وهي تدور في هذا النطاق الضيق دون أن تتجاوز إلى حاجز 55 دولارا لتوسع نطاق تحركها.

بالطبع تلعب أساسيات السوق من عرض وطلب الدور الرئيسي في حركة الأسعار، وخفّت إلى حد ما تأثيرات مضاربات المتعاملين في سوق العقود الآجلة وسوق البيع الفوري.

ورغم السحب من المخزونات في موسم الصيف، وهو موسم السفر بالسيارات في اقتصادات مستهلكة كالولايات المتحدة، إلا أن رخص سعر النفط سهّل إعادة بناء المخزونات التجارية بسرعة.  كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا وغيرها أدى إلى عدم زيادة الطلب على الطاقة بما يقابل الزيادة الكبيرة في الإنتاج.

"أوبك" وغيرها

منذ هوَت أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014، لم تتخذ "أوبك" قرارا حاسما بشأن الإنتاج بل تركت سقف الإنتاج حرا في آخر اجتماعاتها كذلك أقدم منتجون كبار من خارج "أوبك" وتحديدا روسيا على ضخ النفط بأقصى ما يمكنهم.

وهكذا ظل ميزان العرض والطلب مختلا بفائض معروض لا يقابله طلب كاف ما يضغط على الأسعار هبوطا، ثم عقد لقاء للمنتجين من "أوبك" وخارجها بهدف "تجميد الإنتاج" عند مستوياته الحالية لضبط السوق لكن إصرار إيران على الاستمرار في زيادة إنتاجها لتعويض فترة العقوبات أفشل الاتفاق.

ومع استمرار الأسعار عند مستويات 40 – 50 دولار للبرميل، والضغط على اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة، يجتمع وزراء البترول والطاقة من دول "أوبك" ومن خارجها في الجزائر نهاية الشهر للاتفاق على تجميد وربما خفض الإنتاج.

أثارت التصريحات الأولية لوزراء الدول المنتجة بعض التفاؤل ما أدى لارتفاع الأسعار قليلا، لكن سرعان ما خبت تلك الفورة مع تعليقات وتحليلات تأخذ في الاعتبار محاولات سابقة للاتفاق في "أوبك" ومدى الالتزام بها.

حسب بيانات أوبك الرسمية وضعت المنظمة سقفا للإنتاج لأعضائها للمرة الأولى قبل أكثر من ثلاثة عقود، في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

منذ ذلك الحين، وعبر أكثر من مائة اجتماع وزاري للمنظمة، تم الاتفاق على سقف إنتاج جديد في نحو 50 اجتماعا.

إلا أن تأثير تلك القرارات لم يكن متساويا في كل مرة، وبدأت تلك الاتفاقات في الآونة الأخيرة تصبح غير فعالة نتيجة عدم الالتزام بحصص الإنتاج من قبل بعض الأعضاء.

اجتماع الجزائر

وكما حدث قبل اجتماع الدوحة السابق الذي كان يفترض فيه الاتفاق على تجميد الإنتاج وفشل بسبب موقف إيران، تسود حالة من الشك في سوق النفط من أن يؤدي اجتماع الجزائر إلى قرار حاسم. ذلك على الرغم من أن الأمور تغيرت في الشهر الأخيرة، فإيران لم تعد قادرة على زيادة إنتاجها أكثر فالوضع الحالي هو الطاقة القصوى لقطاعها النفطي.

كما أن روسيا والمملكة العربية السعودية (أكبر منتجين من "أوبك" وخارجها) يتشاوران للبحث عن موقف مشترك يسهم في ضبط السوق.  لكن بعض المحللين في سوق النفط بدأوا يتحدثون عن أنه حتى لو تم التوصل لاتفاق في الجزائر، فلن يكون قويا بما يكفي للتأثير بشكل كبير في أساسيات السوق من عرض وطلب ـ خصوصا إذا عاد الإنتاج النيجيري إلى سابق عهده وبدأت ليبيا مثلا تضخ نفطها في السوق.