إدارة الرئيس التركي أردوغان تبرم اتفاقًا اقتصاديًا للشراكة التجارية مع قطر

أعلنت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان أنها ستوقع اتفاقًا اقتصاديًا للشراكة التجارية مع قطر، لتأمين إمدادات أرخص ثمنًا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي، في خطوة وصفها خبراء بأنها محاولة من الدوحة لتخفيف فاتورة الطاقة المتفاقمة على أنقرة. وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين، ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال خبير اقتصادي إن قطر بهذا الاتفاق تحاول مساعدة الحكومة التركية بطريقة غير مباشرة، لانتشالها من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء انهيار الليرة وتراكم الديون وارتفاع التضخم. وأشار الخبير إلى أن الاتفاق سيخفف عجز الموازنة تركيا التي تعتبر مستوردا خالصا للطاقة، إذ تمثل واردات النفط والغاز عبئا كبيرا على حكومة أردوغان، تفاقم مع انهيار الليرة التي فقدت 42 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الماضية.

وقال إن مردود الاتفاق سيكون أقل بالنسبة لقطر، لكنها تعول على فتح شراكة تجارية مع تركيا التي تشكل سوقا كبيرا للطاقة. وهذه أحدث محاولة قطرية لمساعدة تركيا، إذ أعلنت الدوحة في أغسطس/آب الماضي، اتفاقا لتبادل العملة المحلية مع أنقرة عند سقف 3 مليارات دولار، ضمن حزمة مساعدات من الدوحة لأنقرة بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن أعرب الأتراك عن غضبهم إزاء صمت الدوحة على أزمتهم الاقتصادية.

ولم يعلن النظام القطري عن حزمة المساعدات إلا بعد تعرضه لضغوط من أنقرة، حيث شنت الصحافة الموالية لأردوغان هجوما حادا على الدوحة وصف بـ"حملة ابتزاز"، بسبب صمتها حيال الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة. إلا أن الولايات المتحدة اعتبرت أن الأموال القطرية "لن تستطيع انتشال الاقتصاد التركي من أزمته".

وقال خبراء إن الأموال القطرية لن تحل المعضلة الاقتصادية لتركيا، ذلك أن 15 مليار دولار تمثل 10 بالمئة من احتياطيات أنقرة الأجنبية، وبالنظر إلى معدل التضخم في البلد، فمن الأرجح أن يكون ذلك حلا قصير الأجل سرعان ما يزول أثره. وفي المقابل، وصل الدين الخارجي إلى أكثر من 411 مليار دولار بحسب إحصائية رسمية، وهو ما يضع عبئًا ضخمًا على الاقتصاد.