بَدء سريان تشريع جديد في أوروبا يتعلَّق بتحديد "الهُوية الإلكترونية"

بدأ سريان تشريع جديد على نطاق الاتحاد الأوروبي السبت، يتعلق بتحديد الهوية الإلكترونية eldas المعروف باسم (إي إل دي إيه إس)، وسيتمكن الأشخاص من استخدام معرفهم الإلكتروني "إي إل دي" في التعاملات التي تستخدم فيها بطاقات الهوية ورخص القيادة والبطاقات المصرفية، وكذلك الوصول إلى السجلات الطبية والخدمات العامة على الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السوق الرقمية أندروس أنسيب، إن أوروبا بحاجة إلى تسريع استخدام المُعرف الإلكتروني، وأضاف في بيان وزع في بروكسل لهذه المناسبة أن استخدام التشريع الجديد سوف يسهم في زيادة الثقة وتخفيض التكاليف "لأنه الآن يمكن للأشخاص والشركات من أي بلد في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى خدمات الإنترنت واستخدامها في كل مكان".

وأوضح أنه كلما سارعت بلدان الاتحاد الأوروبي المتبقية إلى تنفيذ الخطط الخاصة بالإسراع الإلكتروني أسهمت في مساعدة جميع الأوروبيين، واختتم بقوله إنه يأمل أن يرى الشركات الصغرى والمتوسطة تستفيد بشكل أكبر من التوقيعات الإلكترونية من أجل حماية أنشطتها وتحصينها في كل أنحاء أوروبا.

وحسب مفوضية بروكسل فإن سريان تشريع "إي إل دي إيه إس" سيؤدي إلى تيسير الكثير من المعاملات ومنها المعاملات الإلكترونية عبر الحدود مثل التسجيل في إحدى الجامعات الأجنبية أو فتح حساب مصرفي والوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية، وسيتمكن المواطنون الذين يتنقلون إلى بلد أوروبي آخر من إدارة العمل الإداري عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى الحد من التعاملات الورقية.

ويتيح التشريع الجديد فتح حساب مصرفي في أي مكان في التكتل الأوروبي الموحد دون أن يكون العميل حاضرا بشكل فعلي، مع الالتزام التام بقواعد الاتحاد الأوروبي وبخاصة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هذا إلى جانب تعزيز قواعد حماية البيانات العامة.
ويساعد استخدام معرف الهوية الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية في تقليل تكاليف الكثير من التعاملات، وكذلك تحفيز خدمات مبتكرة وحديثة للتصديق مثل الأختام والطوابع الزمنية.

استضافت بروكسل في أبريل/ نيسان الماضي أعمال مؤتمر "اليوم الرقمي 2018"، الذي نظمته المفوضية الأوروبية، والذي شهد نقاشات بشأن الكثير من الملفات ذات الصلة بالرقمنة، وفي الختام جرى الإعلان عن توقيع 25 دولة على إعلان بشأن الالتزام بمزيد من التعاون على طريق الرقمنة، وفي بيان للمفوضية جرى التعبير عن الترحيب بالتقدم المحرز وقالت "إن التزامات الدول الأعضاء تعطي إشارة قوية".

وجاء في البيان "نحن ندرك جميعا أن مستقبل أوروبا رقمي وأن الطريقة الوحيدة لجني فوائد جديدة بشكل كامل ستكون من خلال العمل المشترك وتوحيد القوى والموارد من خلال تجميع البيانات الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، وعبر كل هذا يمكن لأوروبا أن تحسن بشكل كبير من حياة الناس، وبالتالي يمكن على سبيل المثال القيام بتشخيص أفضل للأمراض وفي وقت مبكر وأيضا اتباع الطرق الأكثر أمنا، وهذه الأمور ما هي إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه التغيير الرقمي".

وعقب انتهاء المؤتمر ذكرت تقارير إعلامية في بروكسل أن السوق الرقمية الموحدة تشارك فيها الشركات الكبرى التي تعنى بالتكنولوجيا الحديثة، وأن هذه السوق يمكن أن تحقق أكثر من 450 مليار يورو من النمو في أوروبا كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل.

وجاء ذلك بعد أن قال المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، إنه على استعداد للقيام بما يلزم لكي تمضي أوروبا في طريق الرقمنة، وتلك هي الرسالة المختصرة والقوية التي خرجت بها قمة بروكسل في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعتبرها الكثير من المراقبين تعبيرا واضحا عن قناعة أوروبية بأهمية الرقمنة، وقال قادة دول الاتحاد في بيان مشترك إن الرقمنة توفر فرصا هائلة للابتكار والنمو والوظائف وتسهم في تحسين التنافسية الأوروبية العالمية وتعزز التنوع الإبداعي والثقافي.

وشدد القادة على أن اغتنام هذه الفرص يتطلب معالجة جماعية لبعض التحديات التي يطرحها التحول الرقمي، ومراجعة السياسات المتأثرة بالرقمنة، وكلف قادة أوروبا خلال قمة بروكسل الأخيرة مجلس وزراء الاتصالات بالنظر في تنفيذ قرارات تتعلق بالتحول إلى الأعمال الرقمية والاستفادة القصوى من التكنولوجيا.