دراسة بحثية تُبرز أهمية تعزيز التعاون بين أسواق دول الخليج

أوصت دراسة حديثة بضرورة اتخاذ دول الخليج خطوات، من شأنها تحسين مستوى تدابير الصحة والرعاية الوقائية، وذلك من خلال 6 مقترحات، تساهم في تقليص الأعباء المالية التي تتحمّلها الحكومات الخليجية، باعتبارها أكبر المنفقين حاليًا على هذا القطاع في المنطقة.

وقالت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "توصيات لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الخليج" إن التقديرات تشير لحجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على السفر بغرض العلاج الطبي، من خلال صرف 12 مليار دولار سنويًا، موضحة أنه مبلغ يمكن إنفاقه في تطوير صناعة الرعاية الصحية المحلية.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يشكّل تحديًا متزايدًا في ظل انخفاض أسعار النفط وتقلّص الميزانيات الحكومية، لا سيما أن حكومات دول مجلس التعاون لا تزال تنفق وسطيًا ما نسبته 70 في المائة من جميع تكاليف الرعاية الصحية، بينما لا تزال مشاركة متحمّلي نفقات الرعاية الصحية ومزوّدي الخدمات من القطاع الخاص، أقل نسبيًا من المستوى المطلوب.

وتوصي الدراسة البحثية التي صدرت عن شركة "إنفستكورب" للاستثمارات، بالترويج لعادات الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بين جميع أفراد مجتمعاتها، وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، كأولى مقترحاتها فيما يتمثل المقترح الثاني في العمل على سد فجوة المعروض، عبر توفير خدمات رعاية صحية تُلبي احتياجات السوق، من خلال التركيز على زيادة عدد المنشآت الطبية المتخصصة، وتحسين مستوى جودة الخدمات، مثل بناء شراكات مع المؤسسات والمعاهد الطبية الغربية.

وقال ربيع خوري، المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إنفستكورب": "اتخذت الحكومات الخليجية خطوات تشجيعية بهدف دعم تطور قطاع الرعاية الصحية، بما يواكب أفضل المعايير العالمية وتعد المملكة العربية السعودية خير مثال في هذا الاتجاه، حيث تعمل الحكومة على إعداد لوائح جديدة من شأنها دعم تطور القطاع المحلي، كما وسعت بشكل كبير من برامج خصخصة مؤسساتها الصحية مما يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في البلاد، ويلبي توقعات سكانها بشكل أفضل".

وأضاف خوري "تستند الدراسة البحثية إلى آليات عملية وفعّالة، وأفضل الممارسات العالمية المدعومة بمعرفة عميقة باحتياجات السوق في منطقة الخليج، حيث تقدّم ستة حلول مقترحة لتعزيز نمو القطاع في المنطقة، ودعم الجهود الرامية لتطويره، ورفع مستوى جودة الخدمات المتعلّقة به".

وأوضحت الدراسة أنه ينبغي على مزوّدي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، إجراء اندماجات فيما بينهم، وتوحيد عملياتهم للاستفادة من وفورات الحجم التي يمكن تحقيقها جرّاء ذلك. فيما شددت الورقة في المقترح الرابع على الدور الحيوي لمبادرات الخصخصة في تطوير المنظومة الكلية للرعاية الصحية، والارتقاء ببنيتها التحتية.

وأشارت إلى أن جميع حكومات دول الخليج تطمح إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية مستقبلًا، وتتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الفعالية والكفاءة عبر تحسين الخدمات الطبية وخفض التكاليف، وتتمتع السعودية والإمارات بمكانة متقدّمة في هذا المجال، لا سيما من حيث تشجيع كافة شركات القطاع الخاص على توفير خدمات التأمين الصحي الخاص للموظفين، وعلى صعيد متّصل، يمكن للشراكات المثمرة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، أن تلعب دورًا كبيرًا في دعم جهود الخصخصة.

وأوصت الدراسة الحكومات كذلك بتطبيق أنظمة الرعاية الصحية المعتمدة على القيمة، لتحفيز ممارسات السلوك الجيد وتقليل التكاليف، فيما أكدت الورقة سادسًا أهمية تعزيز التعاون بين أسواق المنطقة، إلى جانب توحيد مشترياتها وبنيتها التحتية.

أوصت دراسة حديثة بضرورة اتخاذ دول الخليج خطوات، من شأنها تحسين مستوى تدابير الصحة والرعاية الوقائية، وذلك من خلال 6 مقترحات، تساهم في تقليص الأعباء المالية التي تتحمّلها الحكومات الخليجية، باعتبارها أكبر المنفقين حالياً على هذا القطاع في المنطقة.
وقالت الدراسة التي صدرت تحت عنوان: "توصيات لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الخليج" إن التقديرات تشير لحجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على السفر بغرض العلاج الطبي، من خلال صرف 12 مليار دولار سنوياً، موضحة أنه مبلغ يمكن إنفاقه في تطوير صناعة الرعاية الصحية المحلية.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يشكّل تحدياً متزايداً في ظل انخفاض أسعار النفط وتقلّص الميزانيات الحكومية، لا سيما أن حكومات دول مجلس التعاون لا تزال تنفق وسطياً ما نسبته 70 في المائة من جميع تكاليف الرعاية الصحية، بينما لا تزال مشاركة متحمّلي نفقات الرعاية الصحية ومزوّدي الخدمات من القطاع الخاص، أقل نسبياً من المستوى المطلوب.

وتوصي الدراسة البحثية التي صدرت عن شركة "إنفستكورب" للاستثمارات، بالترويج لعادات الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بين جميع أفراد مجتمعاتها، وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، كأولى مقترحاتها. فيما يتمثل المقترح الثاني في العمل على سد فجوة المعروض، عبر توفير خدمات رعاية صحية تلبي احتياجات السوق، من خلال التركيز على زيادة عدد المنشآت الطبية المتخصصة، وتحسين مستوى جودة الخدمات، مثل بناء شراكات مع المؤسسات والمعاهد الطبية الغربية.

وقال ربيع خوري، المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إنفستكورب": "اتخذت الحكومات الخليجية خطوات تشجيعية بهدف دعم تطور قطاع الرعاية الصحية، بما يواكب أفضل المعايير العالمية. وتعد السعودية خير مثال في هذا الاتجاه، حيث تعمل الحكومة على إعداد لوائح جديدة من شأنها دعم تطور القطاع المحلي، كما وسعت بشكل كبير من برامج خصخصة مؤسساتها الصحية. ومن شأن هذا التحول أن يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في البلاد، ويلبي توقعات سكانها بشكل أفضل".

وزاد: "تستند الدراسة البحثية إلى آليات عملية وفعّالة، وأفضل الممارسات العالمية المدعومة بمعرفة عميقة باحتياجات السوق في منطقة الخليج، حيث تقدّم ستة حلول مقترحة لتعزيز نمو القطاع في المنطقة، ودعم الجهود الرامية لتطويره، ورفع مستوى جودة الخدمات المتعلّقة به".

وثالثاً أوضحت الدراسة أنه ينبغي على مزوّدي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، إجراء اندماجات فيما بينهم، وتوحيد عملياتهم للاستفادة من وفورات الحجم التي يمكن تحقيقها جرّاء ذلك. فيما شددت الورقة في المقترح الرابع على الدور الحيوي لمبادرات الخصخصة في تطوير المنظومة الكلية للرعاية الصحية، والارتقاء ببنيتها التحتية.

وأشارت إلى أن جميع حكومات دول الخليج تطمح إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية مستقبلاً، وتتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الفعالية والكفاءة عبر تحسين الخدمات الطبية وخفض التكاليف، وتتمتع السعودية والإمارات بمكانة متقدّمة في هذا المجال، لا سيما من حيث تشجيع كافة شركات القطاع الخاص على توفير خدمات التأمين الصحي الخاص للموظفين، وعلى صعيد متّصل، يمكن للشراكات المثمرة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، أن تلعب دوراً كبيراً في دعم جهود الخصخصة.

وخامساً أوصت الدراسة الحكومات بتطبيق أنظمة الرعاية الصحية المعتمدة على القيمة، لتحفيز ممارسات السلوك الجيد وتقليل التكاليف، فيما أكدت الورقة سادساً أهمية تعزيز التعاون بين أسواق المنطقة، إلى جانب توحيد مشترياتها وبنيتها التحتية.