"القروض المتعثّرة" تُلقي بظلالها على اجتماعات مجموعة اليورو

يُهيمن ملف القروض المتعثرة في دول منطقة اليورو، على جدول اجتماع وزراء المال في دول المنطقة الذي ينعقد الإثنين في بروكسل، وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن مجموعة اليورو ستواصل مناقشاتها بشأن أطر التعثر مع التركيز على الممارسات الإشرافية الوطنية، والأطر القانونية المتعلقة بالقروض المتعثرة.

وأوضح المجلس أن المناقشة تستند على دراسة أجراها المصرف المركزي الأوروبي حول الإشراف المصرفي، وأيضا ستكون هناك ملاحظات من جانب المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد "في ظل قناعة بأنه لا غنى عن أطر التعثر، التي تؤدي وظائفها بشكل جيد من أجل الحد السريع والفعال من عبء الديون المتراكمة ولتحسين قدرة المصارف على تقديم الائتمان إلى الاقتصاد"، حسب ما جاء في أجندة الاجتماع التي وزعت في بروكسل عشية الاجتماعات.

وقال المجلس الوزاري إن المناقشات ستكون استكمالاً للنقاشات السابقة، وتقييم نتائج الاجتماع، الذي جرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لدول منطقة اليورو، عندما تناول الوزراء أداء الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وفي إطار مناقشة ملف القطاع المصرفي بشكل عام، سيستمع الوزراء إلى تقرير من المصرف المركزي الأوروبي ومجلس آلية القرار الموحد، وتقرير من المفوضية الأوروبية حول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو.

ثم ينتقل الوزراء بعد ذلك إلى ملف أيرلندا، حيث يطلع كل من المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الوزراء على نتائج البعثة السابعة، حول مرحلة ما بعد برنامج المساعدة المالية لأيرلندا، وهي البعثة التي عملت خلال الفترة ما بين 16 إلى 19 مايو (أيار) الماضي، كما سيقدم صندوق النقد الدولي تقريراً حول نتائج مشاوراته مع أيرلندا.

وقال المجلس الوزاري إن عملية المراقبة بعد برنامج المساعدة المالية، تهدف إلى إجراء تقييم ما إذا كانت هناك مخاطر تتعلق بقدرة الدولة على سداد القروض، التي تلقتها في إطار برنامج المساعدة المالية، خصوصاً أن برنامج المراقبة يتوقف بعد سداد الدولة 75 في المئة من قروض المساعدة المالية.

وبعد ذلك سيتناول الوزراء الموقف المالي لمنطقة اليورو لعام 2018 استناداً إلى مذكرة من المفوضية الأوروبية بشأن برامج الاستقرار في الدول الأعضاء بدول المنطقة، وهي برامج تعدها الدول الأعضاء سنويّا، في سياق الفصل الأوروبي، وهي العملية التنسيقية للسياسات الاقتصادية السنوية في الاتحاد الأوروبي. وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن النقاشات في هذا الملف ستساعد على صياغة الاستعدادات لخطط ميزانية الدول الأعضاء في منطقة اليورو لعام 2018، وتوصية بالسياسة الاقتصادية لنفس العام.

إلى جانب ذلك سيتبادل الوزراء وجهات النظر حول العناصر اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي، بما في ذلك تحديد الأولويات وتسلسلها وتجميعها، وستستند المناقشة على ورقة عمل وتفكير نشرتها المفوضية حول هذا الصدد في نهاية مايو الماضي.

وأخير سيستمع الوزراء إلى شرح من وزير المالية في الحكومة الفرنسية الجديدة حول السياسات المالية وخطط الحكومة وأولوياتها، وهو تقليد متبع في اجتماعات وزراء منطقة اليورو عندما يتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في إحدى الدول الأعضاء في مجموعة اليورو.

وفي النصف الثاني من الشهر الماضي، رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بنتائج اجتماعات وزراء المال والاقتصاد، التي انعقدت في لوكسمبورغ، وعرفت الاتفاق على تدبيرين هامين، أولهما الاتفاق على التسلسل الهرمي للدائن المصرفي، الذي يسمح للبنوك الكبيرة ببناء احتياطيات قوية للديون، التي لا يمكن إنفاقها عن طريق إنشاء فئة الأصول الأوروبية المشتركة، مما يعطي المزيد من الوضوح للمستثمرين، ومساعدتهم على تقييم المخاطر السعرية. وثانياً الاتفاق على الانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية، مما يسمح بتخفيف الآثار السلبية المحتملة على البنوك.

 ونقل بيان صدر عن المفوضية تصريحات فالديس دومبرفيسكس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، عقب انتهاء الاجتماعات، جاء فيه أن «النتائج ترسل إشارة جيدة، على أن أوروبا تتقدم باطراد لاستكمال الإطار التنظيمي للبنوك».

وانتقل المسؤول الأوروبي بعد ذلك للحديث عن السياسات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء، وتوصيات المفوضية في هذا الصدد، وقال: «نحن نتفق على أن الوقت مناسب لإصلاح اقتصاداتنا لجعلها أكثر مرونة وتعزيز للنمو الاقتصادي».

ووافق مجلس وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي على عدد من الإجراءات التي تحد من المخاطر في القطاع المصرفي، كما أعلن المجلس عن انخفاض العجز في موازنة كل من البرتغال وكرواتيا إلى أقل من نسبه 3 في المئة، بعد مرحلة من العجز المفرط، في حين تظل أربع دول من بين الدول الأعضاء تعاني من هذا العجز».​