لندن _ فلسطين اليوم
أثرت خطابات حاكم المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، خلال كلماته في مؤتمراته الرسمية الأخيرة، بشكل واضح، اذ انقلبت أوضاع أذون الخزانة الأوروبية رأساً على عقب في شكل فاجأ الجميع. إذ كشف حاكم المركزي الأوروبي عن نيته تقليص الحوافز النقدية التي تعيش أسواق أوروبا في نعيمها حالياً، خلال الشهور المقبلة.
ولا شك في أن المستثمرين الدوليين تفاعلوا سلباً مع تصريحات دراغي، بما أنهم عمدوا الى بيع كميات كبيرة من أذون الخزانة الأوروبية الموجودة بحوزتهم في شكل يعتبر سابقة، إنما بوتيرة لا تزال تحت السيطرة.
ويفيد خبراء البورصة في سويسرا، بأن مجموع ما تم بيعه «بسرعة» من أذون خزانة أوروبية وسندات شركات خاصة والسندات ذات المردود العالي الثابت في منطقة اليورو، وصل إلى 200 بليون دولار في الأيام الأخيرة. وعادة ما ينظر المستثمرون الدوليون، ومن بينهم السويسريون، في قطاع السندات الخاصة والحكومية، إلى مؤشر معروف باسم «بلومبيرغ باركليز يورو أغريغيت بوند ايندكس».
وعلى غرار المؤشرات الأخرى، تعتبر التقلبات القوية التي تصيب هذا المؤشر، مثابة جرس إنذار، إلا أن ناقوس الخطر لم يدق حتى الساعة. إذ إن رسملة هذا المؤشر الحيوي للمستثمرين في أنواع السندات كافة، أعلى مما كانت عليه في مطلع السنة.
كما أن أوضاعه أفضل كثيراً مما كانت عند انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. مع ذلك، نجد فئة من المستثمرين الحذرين جداً، الذين سارعوا إلى بيع ما لديهم من سندات وأذون خزانة أوروبية، مبددين بذلك كلّ الأرباح التي حققوها في الأشهر الستة الأخيرة.
واعتماداً على التحليلات السويسرية الأولية، فإن الخوف من تلاشي برامج الحوافز النقدية المعروضة من «المركزي» الأوروبي تدريجاً في المستقبل، ولّد حذراً لدى المستثمرين.
وطغى الحذر على المستثمرين السويسريين في شكل خاص، إذ شكلت نسبتهم نحو 18 في المئة من مجموع المستثمرين الحذرين الذين أحرقوا بلايين عدة من الأرباح خلال الأسبوعين الماضيين.
إضافة لما سبق، يشير خبراء اقتصاد في جامعة «سان غالن» إلى أن الإبحار المحتمل لأذون الخزائن الأوروبية في المياه العكرة، قد يكون موقتاً ولفترة قصيرة. وبصرف النظر عن أوضاع هذه الأذون، يجب على المستثمرين الدوليين البحث دائماً عن بدائل تجارية لهم لتأمين حماية «مزدوجة» لرؤوس أموالهم. فعلى سبيل المثال، قد تكون السندات الأميركية ذات المردود العالي، تجربة مهمة لهم بداية الخريف المقبل.
أما في ما يتعلق بالمستثمرين السويسريين المرتبطين بأسواق أذون الخزانة الدولية، فإن أولوياتهم تكمن في شراء سندات الخزينة السويسرية، التي تستحق بعد عشر سنوات، لولا مردودها شبه الغائب حالياً. بيد أن عودة التضخم المالي إلى القارة العجوز تدريجاً، قد تساهم في انعاش هذه الأذون التي ارتفع مردودها هذه السنة 23.53 في المئة، ليرسو على 0.021 فرنك سويسري لكل سند خزينة سويسري.
أرسل تعليقك