سلطة النقد تؤكد ارتفاع "الإيرادات العامة" والمنح رغم تراجع "الضرائب"

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير تطورات مالية الحكومة والدين العام الحكومي للربع الثاني 2016، الذي يستعرض أهم المستجدات والتطورات على صعيد مالية الحكومة وأدائها خلال هذه الفترة، إلى جانب تحليل تفصيلي لتطورات الدين العام الحكومي "المحلي والخارجي" بما في ذلك المتأخرات، وانعكاساتها على استدامة وضع مالية الحكومة، بالإضافة لاستعراض أهم مؤشرات الدين العام الحكومي.

أظهر التقرير ارتفاع الإيرادات العامة والمنح خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع السابق، وذلك بالرغم من انخفاض كل من إيرادات الجباية المحلية والمنح والمساعدات الخارجية، حيث ارتفعت إيرادات المقاصة بنحو ملحوظ خلال هذه الفترة. إلى جانب ذلك ارتفع الإنفاق العام الفعلي "باستثناء الإنفاق على صافي الإقراض" بشكل ملحوظ خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق. وقد حقق الرصيد الكلي للمالية العامة "بعد المنح والمساعدات الخارجية" عجزاً بنحو 8.3 مليون شيكل خلال هذا الربع، مقارنة بفائض بلغ نحو 725.8 مليون شيكل خلال الربع السابق. كما شهد هذا الربع استقرار الدين العام الحكومي بشقيه المحلي والخارجي، بالإضافة إلى تراجع قيمة المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال نفس الربع.

وارتفع حجم الإيرادات العامة والمنح بنحو 6.9% خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع السابق، ليبلغ حوالي 4.4 مليار شيكل، جراء ارتفاع إيرادات المقاصة بشكل ملحوظ نحو 40.2%. في حين تراجعت إيرادات الجباية المحلية بنحو 41.7% مقارنة بالربع السابق "تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 38.3%، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 27.2%". إضافة إلى تراجع المنح المساعدات الخارجية بنحو 1.4% مقارنة بالربع السابق.

وفي المقابل شهد الإنفاق العام الفعلي في الربع الثاني 2016 ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 32.1% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ نحو 4.4 مليار شيكل، وذلك على خلفية ارتفاع كل من نفقات الاجور والرواتب "بنحو 36.8%" والانفاق على بند غير الاجور "بنحو 36.6%"، والانفاق التطويري "بنحو 43.6%"، في حين انخفض الإنفاق على بند صافي الإقراض "بنحو 19.2%" خلال نفس الفترة.

وقد أدت التطورات على جانبي مالية الحكومة "الإيرادات والنفقات" إلى عجز كلي قبل المنح والمساعدات بنحو 606.7 مليون شيكل "يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي"، في حين بلغ العجز الكلي بعد المنح والمساعدات نحو 8.3 مليون شيكل "يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي".

من ناحية أخرى، ارتفع الدين العام الحكومي خلال الربع الثاني 2016 ارتفاعاً طفيفاً "بنحو 0.1%" ليبقى عند نفس مستواه تقريباً خلال الربع السابق في حدود 2.5 مليار دولار، أو ما يعادل 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوزع هذا الدين بين دين محلي حكومي بقيمة 1,456.6 مليون دولار "10.9% من الناتج المحلي"، ودين حكومي خارجي بقيمة 1,073.6 مليون دولار "8% من الناتج المحلي" خلال نفس الفترة.

أما المتأخرات المترتبة على الحكومة فقد تراجعت خلال الربع الثاني 2016 بنسبة كبيرة، لتنخفض إلى نحو 35.2 مليون شيكل مقارنة بنحو 779.7 مليون شيكل خلال الربع السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات المقاصة والتي استخدم جزء كبير منها في سداد نسبة كبيرة من المتأخرات المتعلقة بالأجور والرواتب وبالمدفوعات المخصصة. وباعتبار المتأخرات المتراكمة على الحكومة ديوناً واجبة السداد، فإن نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات المتراكمة قد بلغت نهاية الربع الثاني 2016 حوالي 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد عن السقف المسموح به "40%" بحسب قانون الدين العام الفلسطيني لعام 2004.