إقتصاديون يعتبرون أن "منتدى الرياض" يبيِّن الثقة العالمية بقدرات السعودية وإمكاناتها

كشف "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن برنامج مبادرة "مستقبل الاستثمار للعام 2018"، الذي ينطلق اليوم بالرياض، والذي يتضمن أكثر من 40 جلسة على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100 متحدّث من القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين من أكثر من 140 مؤسسة مختلفة. ويصاحب المؤتمر نقاشات مفتوحة وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصبّ تركيزها على 3 ركائز أساسية، تشمل الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.

وتشمل قائمة الجلسات الرئيسية عناوين وأسئلة ملحة، منها "عالم واحد" للبحث عن إمكانية وضع رؤية مشتركة للمستقبل، وعنوان "رواد التقنية"، للبحث عن مدى تغيير استثمارات رؤوس الأموال الجريئة لمستقبل الابتكار، الى جانب تدفق رؤوس الأموال والحافظ على تنافسيتها في عصر الاقتصاد الجديد.

ويأتي عنوان "القوى المُحرِّكة للسوق"، بحثا عن كيفية إنماء الأسواق المالية في بلدان الاقتصاديات الناشئة، وعنوان "العملات الرقمية" عن تأثيرها في مشهد التجارة العالمية، وعنوان "بيئة أفضل للأعمال التجارية" في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاريع العملاقة، وآخر مستجدات المشاريع الطموحة، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية.

ويبحث عنوان "التقنية الغامرة" التكنولوجيا الاستثنائية المقبلة مستقبلا، بجانب عناوين التقدم في مجال الصحة، و"مستقبل المدن" وتعزيز قدرتها على استيعاب التقنيات التي تسهم في تغيير العالم والاستثمارات العالمية المطلوبة للمضي بهذه الاستثمارات قدما.

وقال الدكتور إحسان أبو حليقة، رئيس مركز جواثا الاستشاري، لـ"الشرق الأوسط": ينعقد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثانية في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموا متسارعا مقارنة بالعام الماضي، وآفاقا بأن يحقق نموا يتجاوز 2.5 في المائة هذا العام والعام المقبل، ووسط زخم بإعادة التأكيدات بمتانة المالية العامة السعودية وتقلص العجز مقارنة في العام الماضي بوتيرة متصاعدة وإعادة هيكلة المالية العامة للدولة ونجاح ضبط الإنفاق بالرغم تصاعد الإيرادات.

ووفق أبو حليقة، فإن ذلك من حيثيات ما صدر من وكالات تصنيف رئيسية وآخرها وكالة "موديز" التي أشادت بالأداء المالي السعودي وتحسن آفاق النمو مقارنة بالعام 2017. وكذلك آفاق النمو وتحسن أداء الاقتصاد إجمالا، حيث يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان صندوق النقد الدولي عن توقعاته المتقاربة لنمو الاقتصادي السعودي تتراوح بين 2.4 و2.5، وهي فارق كبير عما شوهد من انكماش بنسبة أقل بقليل من 1 في المائة العام الماضي.

وزاد أنه في النسخة الثانية، هناك إقبال واهتمام واضح من بعض الشركاء أعلنوا اهتمامهم في العام الماضي بالكثير من المبادرات، ولعل في المقدمة جهاز الاستثمار الروسي الذي بين فور إعلان ولي العهد عن مشروع نيوم، عن اهتمام روسيا بأن تكون شريكة تقنية في المشروع وموقعه الجغرافي المتميز، وما يتصل بالخدمات اللوجيستية ومحطة للكثير من الصناعات وحددت 9 قطاعات للمساهمة فيها من قبل الشركات الروسية.

وقال أبو حليقة: "يدرك الجميع أن توجه المملكة الاستثماري، مع رؤية 2030. أو المبادرات الكبيرة التي أطلقت والتي ستطلق، هي فرصة للجميع وليس فقط المملكة... وذلك يأتي من أن المملكة لها زخمها الاقتصادي والاستثماري الذي ينبع من مواردها الذاتية الحكومية والخاصة، باعتبار شركاتها واقتصادها الأكبر عربيا دون منازع".

وشدد على أخذ الاعتبار أن "برنامج الصندوق هو أحد البرامج الرئيسية لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، من خلال استحضار الأنشطة الغائبة في الاقتصاد السعودي وأخذها كاستراتيجية ومدخل لتحقيق ذلك، مشددا على أنها تمثل الفرص الأكبر للكثير من الشركات في قطاعات جديدة، مثل الترفيه والثقافة، والقطاعات التقليدية كالصحة، باعتبار أن المملكة بصدد تغيير نموذج كان معمول به للخدمات الصحية... ولذلك الفرص الكبيرة جدا".

أما ياسين آل سرور نائب رئيس الغرفة التجارية الدولية في باريس، ورئيس مجلس إدارة صندوق "آيرس للاستثمار" في الشرق الأوسط، فقال: "أثبت مؤتمر مستقبل الاستثمار أنه مركز انتباه العالم لما تشهده المملكة من تطور سريع وملموس نحو العالمية". وأكد آل سرور أن مستقبل المملكة متين، وأنها فرصة لمعرفة من أصدقائنا الحقيقيين، منوها أن للمملكة دورا مؤثرا في الدول العشرين الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي، وداعما ملتزما للدول النامية. وأضاف أنه بالنظر في الرؤية الواقعية لمستقبل السعودية، فإن الموازنة الأخيرة للمملكة أثبتت أنه اقتصاد متين، كذلك يعد ارتفاع الدخل غير النفطي في الناتج المحلي دلالة على الانفتاح الاقتصادي، حيث تقدمت المملكة من المركز 41 إلى المركز 39 في تقرير التنافسية العالمي من حيث النمو الاقتصادي ورفع التنافسية، كما احتلت المركز الخامس من حيث التوجه المستقبلي للحكومة.

ونوه بما أشارت إليه وكالة "موديز" التصنيف الائتماني أن تصنيف المملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت توقعها في نمو الناتج المحلي من 2.5 إلى 2.7 للعامين 2018 و2019 رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها 2030 بالاعتماد على المصادر الداخلية وبالتعاون مع الأصدقاء الحقيقيين.

من جهته، قال ربيع الأمين، أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية لـ"الشرق الأوسط"، إن عقد المؤتمر هذا العام يعكس جدية المملكة ورغبتها الأكيدة في المضي في برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي في إطار برنامج التحول الوطني وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، مضيفا أن "الاقتصاد السعودي سجل معدلات نمو جيدة تعكس قوة هذا الاقتصاد، كما أن تصنيف المملكة عند A1 يعزز من الثقة التي يوليها العالم لهذا الاقتصاد".