عائد السندات الأميركية تصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق وتنذر بكارثة تجارية

 فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عامًا إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، شهد منحنى العوائد انقلابًا خطيرًا حين انعكس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ نهاية 2005. ما يدق ناقوس إنذار بركود اقتصادي محتمل، وهو ما أثار مخاوف كبرى بالأسواق العالمية أمس، ودفع أغلبها نحو المنطقة الحمراء.

وبحلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عامًا بمقدار 9 نقاط إلى 2.068%، بعد أن سجل مستوى 2.056% في وقت سابق من التعاملات، هو أدنى مستوى على الإطلاق، متجاوزًا المستوى القياسي السابق المسجل في يوليو (تموز) 2016 حينما وصل إلى 2.09%.

أما العائد على سندات الخزانة لأَجَل 10 أعوام فتراجع إلى مستوى 1.622%، ليهبط تحت مستوى العائد لأَجَل عامين، والذي كان عند مستوى 1.634%. وكان الانعكاس الأخير المسجل في هذا الصدد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005.

ويقول مراقبون إن هذا الانعكاس ربما يشير إلى أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بسلامة الاقتصاد الأميركي، إذ إنه يُظهر أن المستثمرين يرغبون في الحصول على سندات حكومية قصيرة الأَجَل أكثر مما يريدون للسندات طويلة الأَجَل. وهي الظاهرة التي سبقت “الكساد العظيم” في الولايات المتحدة، وسبقت آخر تسع فترات ركود، يعود آخرها إلى عام 1955 على الرغم من أن هذا لا يعني دائمًا أن الركود وشيك.

لكنّ المراقبين يرون أن أجواء التوتر الحاد التي تعتري الأسواق، من حروب تجارية مشتعلة إلى توترات جيوسياسية، إلى تباطؤ حاد ومنذر في نمو أغلب الاقتصادات الكبرى، كلها أمور تغذّي سرعة التوتر في الأسواق، وقد تتسبب في اضطرابات سوقية كبرى حال إشعال “عود ثقاب” قوي على غرار انقلاب منحنى العائدات الأميركية بشكل حاد.

ويتخوف المراقبون والخبراء من أن تؤدي المخاوف والبيانات الضعيفة إلى “حلقة مفرغة” من الفزع الاقتصادي و”سيناريو كابوسي”، حيث قد يسفر عن موجات بيعية في الأسواق، تسفر عن تراجع عوائد الشركات الكبرى، ما يدفعها إلى خفض العمالة، وبالتالي تراجع القوى الشرائية للأفراد، ما يؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض الثقة بالأسواق... والعودة مجددًا لذات الحلقة.

وتتجه التعاملات نحو أسواق السندات وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الصين وألمانيا.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بوتيرة حادة في مستهل تعاملات أمس (الأربعاء)، وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر “وول ستريت” مع التحذيرات التي أطلقتها سوق السندات الأيركية بشأن الركود الاقتصادي.

كانت الأسهم الأميركية قد حققت مكاسب قوية، أول من أمس (الثلاثاء)، حيث ربح المؤشر “داو جونز” الصناعي أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية. لكن المؤشر انتكس أمس، وبحلول الساعة 14:30 مساءً بتوقيت غرينتش، تراجع بنحو 1.72% أو ما يعادل 451 نقطة إلى 25828.91 نقطة. كما انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% إلى 2875.91 نقطة، وهبط “ناسداك” بنسبة 1.96% إلى 7858.86 نقطة.

وفي أوروبا، انخفض المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 1.7% وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، وأبرزها مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والسيارات والتكنولوجيا بنحو 2.8% لكل مؤشر.

وتراجع مؤشر “يوروفيرست 300” بنسبة 1.64%، ومؤشر “داكس” الألماني” 2.14%، و”كاك 40” الفرنسي 2.03%، و”فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.52%.

وفي غضون ذلك، عاد الذهب مجددًا إلى الواجهة، محافظًا على مكانته فوق حاجز 1500 دولار للأوقية التي خسرها لبضع ساعات في بداية التعاملات أمس، حيث ارتفع ظهر أمس 10.90 دولارات عن مستوى الإغلاق السابق، بما يعادل 0.73%، ليصل إلى 1513.10 دولار.

كان الاطمئنان الذي سرى في الأسواق منذ مساء الثلاثاء عقب الإعلان عن إرجاء الرسوم الأميركية على بعض الواردات الصينية قد دفع المعدن الثمين إلى التراجع صباح أمس (الأربعاء)، وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1510.70 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن “انحسار توترات التجارة، والمخاطر الجيوسياسية زوّدا الأسواق ببعض الأمل مما دعم الأسهم، وبسبب هذا هناك تراجع لفترة وجيزة في أسعار الذهب”. وأضاف: “لكن النزاع التجاري ما زال دون حل. المخاطر الجيوسياسية في هونغ كونغ، واتجاهات النمو العالمي كما نتوقع ما لا يقل عن خفض آخر (لأسعار الفائدة) من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جميع تلك العوامل تقدم الدعم للذهب”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى منذ منتصف كانون الثاني الماضي

الحروب التجارية العالمية تضرُّ بقطاع صناعة السيارات وتؤدي الى ركود اقتصادي