رئيس الوزراء البحريني يعلن منح التسهيلات في الرخص التجارية والاستثمارية

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، حرص الحكومة على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال، والاستمرار في تطويرها عبر طرح المزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية وقال رئيس الوزراء خلال لقائه أمس الثلاثاء، مسؤولين في الحكومة "إن تأخير المشاريع الاستثمارية وتعطيل إصدار الرخص المطلوبة لرجال الأعمال والمستثمرين غير مسموح البتة لأنه أمر مسيء للوجه الحضاري وبيئة الأعمال في البحرين".

وأضاف الأمير خليفة بن سلمان أن ما تشهده البحرين من تطور عمراني وحراك استثماري يتم بفضل ما تهيئه الحكومة من تسهيلات وتيسيرات لرجال الأعمال والمستثمرين وبفضل نشاط القطاع الخاص وحرصه على المشاركة بفعالية في المسار التنموي في ظل ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار.

وأكد أنه يولي أهمية كبيرة لمعرفة تطلعات ومرئيات رجال الأعمال خصوصاً في ظل الأوضاع التجارية والاقتصادية الراهنة، وما يمكن تحقيقه لتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين فإن قيمة مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية تقدر بنحو 32 مليار دولار، تمثل حزمة من المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حالياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص والتي تتضمن قطاع الإسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها، وتبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية نحو 10 مليارات دولار، ونحو 7.5 مليار دولار يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص نحو 15 مليار دولار.