وزير العمل الأردني يؤكد على اتخاذه مجموعة من الإجراءات للحد من البطالة

أكد وزير العمل الأردني علي الغزاوي، أن وزارته اتخذت حزمة إجراءات تتماشى مع البرنامج التنفيذي للحكومة فيما يتعلق برفع نسبة تشغيل الأردنيين والحد من البطالة والفقر، وأن هذا البرنامج منسجم مع قرارات الحكومة، ووفق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات والقرارات تهدف إلى تقييم وتنظيم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة.مشدّدًا على أهمية قرار وقف الاستقدام للعمالة الوافدة لدعم العمالة الأردنية وتقييم وتنظيم سوق العمل المحلية.

ويأتي هذا القرار متزامنًا مع تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية مندوبين من مختلف الجهات الأمنية والوزارات ذات العلاقة ودائرة الإحصاءات العامة والشركاء لدراسة واقع العمالة الوافدة وتعدادها وأماكن وجودها والقطاعات التي تشغلها، بهدف تقديم مقترحات وحلول قانونية لمعالجة أي خلل في هذا الموضوع.
وقال وزير العمل : إن التقديرات الأولية لأعداد العمالة الوافدة في الأردن تشير إلى وجود نحو 750 ألف عامل وافد، منهم 300 ألف عامل يحملون تصاريح عمل حتى تاريخه، وأن وزارة العمل هدفت من وقف استقدام العمالة الوافدة إلى تقييم الواقع الحالي ومعالجة الاختلالات الحاصلة في السوق وفتح المجال أمام اليد العاملة الأردنية للانخراط بسوق العمل ونبذ ثقافة العيب، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي كان أكثر المتضررين جراء تسرب العمالة الوافدة منه إلى القطاعات الأخرى بطرق غير قانونية.

وتشكل نسبة التصاريح للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي أكثر من 40 في المائة من إجمالي التصاريح لسهولة الحصول عليها وانخفاض تكلفتها، بحسب الغزاوي، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن من بين مائة ألف تصريح زراعي تسرب نحو 70 ألف إلى قطاعات أخرى في السوق المحلية، ما يؤثر سلبًا على المزارع.
وأكد الغزاوي على دعم الوزارة الكامل للمزارعين، حيث تم في وقت سابق بحث أهم القضايا المتعلقة بهذا القطاع خاصة قضية العمالة الوافدة مع وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة في حضور رئيس الاتحاد العام للمزارعين ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن والشركاء كافة، وتم استعراض مشكلة عدم استقرار العمالة في هذا القطاع وارتفاع أجور العمالة فيه.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة ومنها تعديل عقود العمل ليصبح عامين بدلاً من عام واحد، وعدم السماح للعامل بتغيير مكان عمله دون إخلاء طرف من صاحب العمل، ومحاسبة صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عامل وافد بشكل مخالف لشروط وإجراءات العمل، وتحري الدقة في إصدار التصاريح الزراعية للحيلولة دون حدوث فائض، وإدخال الميكنة الزراعية لهذا القطاع لتخفيف الأعباء على المزارعين.

وأكد الغزاوي على أهمية القطاع الزراعي في المملكة الأردنية ومساهمته في الأمن الغذائي وضرورة دعمه ومنح المزيد من الأمان للمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الزراعة على تنظيم سوق العمل، بهدف توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث الأردنيين على الانخراط في هذا القطاع، بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم على بعض التقنيات من خلال مراكز مختصة بالتدريب.

وأضاف أنه سيتم قريبًا الاستعانة بنظام تحديد الإحداثيات للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافدة لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الأراضي التي يتم استقدام العمالة للعمل بها، مشدّدًا على أن عملية التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة مستمرة، ويجب أن تكون وفقًا للمبادئ الإنسانية لحماية حقوق العامل الوافد بالدرجة الأولى ومنع استغلاله من بعض فئات أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن تصاريح العمل هي بمثابة الحماية القانونية للعامل.

وأشار إلى ورود شكاوى كثيرة من عمال وافدين حول استغلالهم، بسبب عدم وجود تصاريح قانونية، كما وردت شكاوى من مزارعين من تسرب عمال وافدين إلى قطاعات أخرى، مبينًا أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، وأتاح لفئة من العمال الوافدين التحكم بالأجور ورفعها.كما أشار الغزاوي إلى تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الزراعة لحل المشاكل التي تواجه القطاع والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات في هذا الخصوص.