قلق متزايد في بريطانيا من نتائج التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي

تتصاعد وتيرة القلق في بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي مع تزايد الاستقطاب بين القوى السياسية في البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من الانعكاسات الاقتصادية لخروج بريطانيا، حيث تقول العديد من التقارير إن انهياراً محتملاً قد يواجه قطاع العقارات الذي يستقطب أعدادا كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك كبار المستثمرين الخليجيين.

ومن المقرر أن يجرى استفتاء عام في بريطانيا يوم الثالث والعشرين من شهر حزيران/يونيو الحالي ليقرر الناخبون ما إذا كانت بريطانيا ستبقى في الاتحاد ام ستغادر، فيما يدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خزانته جورج أوزبورن البقاء في الاتحاد الأوروبي بينما يؤيد قادة آخرون في حزب المحافظين الحاكم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في أقوى وأكبر انقسام يشهده المحافظون منذ سنوات.

ويُعتبر القطاع العقاري في بريطانيا واحداً من اهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، خصوصا في أعقاب تماسك أسعار العقارات خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت أواخر العام 2008، وخلال أزمة الديون السيادية الأوروبية التي نشبت في أواخر العام 2010.

ويُعتبر المستثمرون الخليجيون الأهم بالنسبة لقطاع العقارات في بريطانيا، حيث تمتلك صناديق استثمار سيادية وخاصة، ومحافظ استثمارية كبرى، أضخم العقارات وأغلاها ثمناً في وسط العاصمة البريطانية لندن، في الوقت الذي تتحدث فيه العديد من المصادر في السوق عن قلق في أوساط المستثمرين الخليجيين من انهيار في الأسعار في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وسيط عقاري عربي يعمل في وسط لندن لــ"العربية نت" إن حركة الشراء من المستثمرين الخليجيين تباطأت بصورة واضحة منذ عدة شهور، فضلاً عن أن "السوق عموماً يشهد ركوداً بانتظار تحديد مصير العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.

وبحسب الوسيط الذي طلب من "العربية نت" عدم نشر اسمه فان مستثمرين خليجيين كبار كانوا في مثل هذا الوقت من كل سنة يتزاحمون بحثاً عن فرص عقارية في لندن، إلا أن حالة القلق والإحجام باتت واضحة العام الحالي.

وأظهر تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية، واطلعت عليه "العربية نت" أن أسعار العقارات في المناطق الساخنة بوسط لندن والتي تعتبر وجهة للمستثمرين الخليجيين هبطت خلال عام واحد بنسب تتراوح بين 3.5% و7.5%، مشيراً التقرير الى أن مناطق مثل "نايتسبريدج" و"ساوث كينزينغتون" و"تشيلسي" هي الأكثر تأثراً، وهي المناطق الأغلى في لندن على الاطلاق، وربما تتضمن أغلى الأسعار على مستوى القارة الأوروبية بأكملها.

وبحسب تقرير منشور في بريطانيا فان 20% من مشتري العقارات لأغراض الاستثمار والتأجير (buy to let) خلال العام 2015 كانوا من دولة الامارات العربية المتحدة، وهو ما يكشف حجم الاستثمارات الخليجية الضخمة في بريطانيا.
وإلى جانب التدهور المتوقع في سوق العقارات البريطاني في حال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فان التقديرات تشير الى هبوط حاد في سعر صرف الجنيه الاسترليني، حيث تقول أحدث التوقعات بأن العملة البريطانية سوف تهوي بنسبة تصل الى 20% أمام العملات الأخرى في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر تبعاً لذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد. 
 
دفع القلق من خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل العملة الأميركية إلى 1.4180 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملاته 0.6 بالمئة إلى 94.558 ليسجل مكسبا 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

إلى ذلك، ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط وهبوط أسواق الأسهم العالمية بقيادة البنوك مما عزز موجة جديدة من الإقبال على الأصول المنخفضة المخاطر، وفقا لوكالة "رويترز.

وقال محللون إن المخاوف من أن تصوت بريطانيا بعد نحو أسبوعين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي زادت أيضا إقبال المستثمرين على الاستثمارات الآمنة.

وارتفع الفرنك السويسري 0.5 بالمئة إلى 1.0850 فرنك لليورو في أحدث تعاملات بعدما قفز لأعلى سعر له في ثمانية أسابيع عند 1.0845 فرنك لليورو.

واستقر الفرنك مقابل الدولار عند 0.9632 فرنك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع سجله يوم الخميس.