وزارة الاقتصاد تطلق الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017 -2022

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017 -2022 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني، والتي اعتمدت على أجندة السياسات الحكومية المقرة من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني. وسعت الوزارة إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية في مقدمتها اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال تخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والتوجه نحو الاقتصاديات العربية والإقليمية والدولية وبناء اقتصاد مستقل من خلال تنويع الهياكل الاقتصادية، في حين ركز الهدف الاستراتيجي الثاني على بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار من خلال تخفيض كلفة الاستثمار وخلق إطار قانوني وتنظيمي منافس لدعم السياسات والقدرات المؤسساتية، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية من مناطق صناعية وغيرها.

أما الهدف الاستراتيجي الثالث، فقد ركّز على صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة من خلال العمل على زيادة تنافسية المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني مع توفير البنية التحتية الداعمة لنمو الصناعة وتطوير البنية التحتية للجودة. في حين تمثل الهدف الاستراتيجي الرابع في تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك، وذلك من خلال تفعيل سبل الرقابة على السوق الداخلي من أجل ضمان سلامة السلع ومطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية وللمواصفات الفلسطينية ذات العلاقة، وكذلك ضمان إشهار الأسعار للسلع في جميع الأسواق وتفعيل الرقابة على البضائع المستوردة.

وشكرت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان الفريق الوطني الذي أعد الاستراتيجية، والجهد الكبير الذي بذل خلال الأشهر السابقة، ومؤكدة على أن هذه الإستراتيجية ستكون النواة لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، لافتة الى الدور الأساسي للقطاع الخاص الفلسطيني سواء في مرحلة إعداد الإستراتيجية أو مرحلة التنفيذ. وشدّدت فرحان على ضرورة التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية من خلال عكسها على الخطة السنوية للوزارة والمؤسسات المساندة لها بالتشاور التام مع القطاع الخاص الشريك الحقيقي للتنمية.

وفي نفس السياق، بيّن عزمي عبد الرحمن منسق الفريق الوطني للاستراتيجية الاهتمام الكبير من قبل أعضاء الفريق الوطني من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأهلي خلال مرحلة إعداد الإستراتيجية، وهذا ما ميز هذه الإستراتيجية عن سابقاتها، مشيدا بدور وحدة النوع الاجتماعي ونشاطاتها المميزة والتي أثمرت بتضمين سياسات النوع الاجتماعي في بنود هذه الإستراتيجية.

من جانبه، أكد عودة شحادة ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على أهمية الدور التشاركي ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في سبيل تحسين ودعم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على أهمية هذه الإستراتيجية وأنه سيتم تعميمها على جميع مؤسسات القطاع الخاص من أجل أن تكون مرجعا اقتصاديا مهما في عملية تنفيذ برامجهم وخططهم المقبلة.

وأشار د. سهيل سلطان الخبير الذي عمل مع الفريق الوطني، إلى منهجية التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة خلال مرحلة إعداد الإستراتيجية، حيث تم الاجتماع مع القطاع الخاص كمؤسسات ورجال أعمال في الضفة وكذلك قطاع غزة، وتم الاجتماع مع معظم المانحين والمؤسسات المساندة لوزارة الاقتصاد الوطني. وتوافق جميع أطراف الفريق الوطني على اعتماد الاستراتيجية وإطلاقها والمباشرة بتنفيذها على أرض الواقع من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال تبني سياسات اقتصادية فعالة يشارك بها جميع الأطراف.