مؤشرات أولية تتوقع نموًا في ربحية البنوك السعودية خلال النصف الأول 2018

تتوقع بعض التقارير الاقتصادية المعنية بنتائج الشركات السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، نموًا جديدًا في ربحية البنوك السعودية، وهذا النمو إن تم فإنه يكمل سلسلة الأرباح المتنامية التي بدأت تحققها البنوك المحلية طوال الفترات القليلة الماضية وأضافت هناك مؤشرات أولية تؤكد أن أرباح البنوك السعودية مرشحة لتحقيق المزيد من النمو خلال النصف الأول من هذا العام، أعلن "بنك الرياض" الذي يعتبر واحدا من أكبر البنوك المحلية، عن نتائجه المالية، وهي النتائج التي أظهرت نموا قويا في الأرباح بلغت نسبته أكثر من 16 في المائة.

وحقق البنك وفقًا للنتائج التي أعلنها "بنك الرياض"، أرباحا صافية يبلغ حجمها 2.19 مليار ريال (584 مليون دولار) خلال النصف الأول من هذا العام، في حين من المنتظر أن تعلن بقية البنوك المدرجة أسهمها في السوق المحلية عن نتائجها المالية خلال الأيام المقبلة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية في هذا الصدد، تداولاته أمس الأربعاء على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 8452 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار).

وحتى الآن أعلنت نحو 11 شركة سعودية مدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية عن نتائجها المالية للربع الثاني، فيما تظهر النتائج الإجمالية لهذه الشركات خلال النصف الأول من هذا العام عن تحقيقها نسبة نمو في الأرباح بلغت 3.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً "برنامج تطوير القطاع المالي 2020"، أحد برامج تحقيق "رؤية السعودية 2030"، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.

وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص"، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.

وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية وهي "تطوير سوق مالية متقدمة"، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء كانوا المحليين أو الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.

وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.

ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة وهي "تعزيز وتمكين التخطيط المالي" على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.