تجارة المركبات تصاب بالشلل التام بسبب الخصومات على رواتب موظفي القطاع

أكد إسماعيل النخالة ، رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة ، أن تجارة المركبات أصيبت بحالة من الشلل التام جراء اعتماد غالبية الشركات العاملة بتجارة المركبات على زبائنها من الموظفين الذين يشترون المركبات عبر الأقساط البنكية وقال النخالة تصريح صحافي حول ما آلت إليه تجارة المركبات في أعقاب إجراء الخصم الذي أجرى على رواتب موظفي السلطة "تجارة المركبات تعاني من انهيار وتراجع قبل أزمة الرواتب بأشهر عدة ، وبعد هذه الأزمة أصبح الوضع كارثيًا ، نظرًا لأن المركبات كسلعة مرتفعة الثمن ، يلجأ للمتاجرة فيها العديد من التجار بهدف الحصول على السيولة النقدية".

وأضاف النخالة "أعداد كبيرة من التجار والمواطنين يقومون بتسيير أمورهم ومعاملاتهم المالية وفقًا لما يعرف بظاهرة التكييش التي تعني شراء سيارة أو أكثر بسعر مرتفع عبر شيكات، ومن ثم يقوم التاجر ببيع المركبة بسعر أقل من السعر الذي حرره في الشيك بهدف الحصول على سيولة نقدية بشكل عاجل لحين ما يستحق موعد صرف الشيك ، حيث أن المركبة التي يدفع ثمنها بشيك قيمته على سبيل المثال 20 ألف دولار، يكون على استعداد لبيعها بنحو 15 الف دولار في سبيل أن يحصل على السيولة النقدية، وهذا الأمر معمول به على نطاق مصغر مثل المتاجرة بسلع أخرى كالأجهزة الكهربائية والهواتف الخليوية التي يحصل عليها المواطن ويبيعها بسعر منخفض طلباً للسيولة.

ولفت النخالة إلى التراجع الكبير في مستوى الإقبال على شراء السيارات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية ، مبينًا أن حجم المركبات المعروضة يزيد أضعاف حجم الطلب على شرائها، الأمر الذي عرض هذه التجارة لانهيار شبه كلي ، وبالتالي أصبح تجار المركبات بحسبه من أكثر الشرائح تضررًا بعد قطع جزء من رواتب الموظفين ، لاسيما أن معظم الذين يشترون السيارات يستعينون بالقروض ويترتب عليهم شيكات.

وأشار النخالة إلى أن ما يتم توريده حاليًا من مركبات لسوق غزة عبارة عن طلبيات تم حجزها والتعاقد عليها منذ ما يزيد على ثلاثة شهور، وهي بالتالي تعد أموالًا مجمدة تستوجب شحنها من الموانئ الإسرائيلية، أما الحجوزات والطلبيات الجديدة فانخفضت إلى ما دون الحد الأدنى ، منوهًا إلى أن هناك تفاهمات بين التجار لإدخال السيارات الموجودة في الموانئ، ثم اتخاد موقف يتعلق بحماية هذه التجارة عبر وقف أو تقنين استيرادها تجنبًا لمزيد من الخسائر.

وتطرق النخالة إلى القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية بين التجار والمواطنين جراء تعثر تنفيذ هذه المعاملات بينهم حيث أن هناك العديد من التجار تعثروا ماليًا نتيجة الشيكات المرتجعة وعدم صرف شيكات حصلوا عليها من مواطنين أو من صغار تجار المركبات "تجار التجزئة" وتوقع النخالة أن يطرأ خلال الشهرين المقبلين انخفاضًا ملموسًا على عدد السيارات الواردة إلى القطاع حيث يدخل أسبوعيًا نحو 105 سيارات وفي الأسابيع الأخيرة انخفض هذا العدد وسيخضع إلى انخفاض آخر خلال الفترة المقبلة.

من جهته، اعتبر علاء بدوان ، أحد مالكي أكبر شركات تجارة السيارات في مدينة غزة ، أنه بالرغم من أن القطاعات كافة تأثرت جراء الخصم من رواتب الموظفين إلا أن قطاع تجارة السيارات الاكثر تضررًا ، نظرًا لأن ما يزيد على 80% من مبيعات شركات السيارات تعتمد على القروض وأضاف بدوان "سوق السيارات انهار كلياً، وحالياً يضطر العديد من التجار إلى البيع بأسعار اقل من سعر الاستيراد ، نتيجة لسوء الوضع الاقتصادي، لاسيما وأن غالبية زبائن شركات السيارات هم من الموظفين الذين يشترون المركبات وفقًا لأنظمة التقسيط المعمول بها لدى البنوك، كذلك الشركات والبنوك الإسلامية التي تتعامل وفقًا لنظام المرابحة.

ولفت بدوان إلى أن نسبة كبيرة ممن قاموا بشراء مركبات وفقًا لأنظمة التقسيط المذكورة لجؤوا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية إلى عرض مركباتهم إلى البيع سواء على الشركات التي اشتروها منها أو على تجار ومواطنين بأسعار مخفضة لكي يتخلصوا من عبأ الأقساط الشهرية المترتبة عليهم وشدد بدوان أن العديد ممن يعملون كسائقي أجرة هم من الموظفين المقترضين الذين حصلوا على قروض لشراء مركباتهم كي توفر لهم مصدر دخل آخر يعتمدون عليه في تلبية احتياجاتهم المعيشية، وفي ذات الوقت يسددون الأقساط المترتبة عليهم من خلال رواتبهم الشهرية، وبالتالي لم يعد بالإمكان بعد الخصم الذي أجري على رواتبهم أن يسيروا أمورهم المعيشية دون أن يسددوا تلك الأقساط.

ولفت بدوان إلى أن مبيعات شركته التي تعمل برأسمال يقدر بنحو مليون دولار انخفضت خلال الشهر الجاري ، بنسبة تجاوزت 80% وأن نشاطها التجاري تراجع بشكل غير مسبوق ، ويذكر أن قطاع المركبات شهدت رواجًا غير مسبوق خلال الأعوام الماضية ، نتيجة تعطش القطاع للمركبات بعد 10 أعوام من الحصار