ارتفاع الفائض التجاري الياباني تجاه الولايات المتحدة خلال نيسان

ازداد الفائض في الميزان التجاري الياباني الإجمالي بنسبة 31 في المائة في أبريل /نيسان، مع انتعاش الصادرات بعد شهرين من التباطؤ، وسجل ارتفاعا بخاصة تجاه الولايات المتحدة وسط توتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التجارة، وفقًا لأرقام أعلنتها طوكيو امس الاثنين.

وبلغ الفائض الشهر الماضي 615. 7 مليار ين "5.6 مليار يورو" تجاه الولايات المتحدة أي بنسبة 4.7 في المائة ليبلغ 615.7 مليار ين، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في الشهر الذي سبقه، وسط ارتفاع الطلب على السيارات وآلات البناء، وفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية.

وجاءت الأرقام الجديدة بعد أن أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية الجمعة بأنها تحتفظ بالحق في فرض رسوم جمركية بقيمة 50 مليار ين "451 مليون دولار" على سلع أميركية، توازي تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منتجات الصلب والألمنيوم اليابانية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتزم حتى الآن استخدام الإجراءات المضادة، ولكنه أضاف أن قيامه بإبلاغ منظمة التجارية العالمية بها يترك الباب مفتوحا أمام جميع الخيارات، مع اقتراب مهلة الأول من يونيو (حزيران) لكي تتراجع واشنطن عن تدابيرها الجمركية.

وقالت واشنطن وبكين أول أمس الأحد "إنهما اتفقتا على تفادي حرب تجارية والتراجع عن فرض رسوم متبادلة"، وأثار ترامب في مارس /آذار، مخاوف من حرب تجارية عندما قرر فرض رسوم جمركية قيمتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على الألمنيوم مستهدفا خصوصا الصين، ولكن أيضا حلفاء مثل دول الاتحاد الأوروبي واليابان.

وقال ترامب في تخل عن عقود من المساعي بقيادة أميركية نحو تجارة مفتوحة وحرة "إن حجم الواردات الهائل إلى الولايات المتحدة يهدد الأمن القومي"، وبينما منحت واشنطن أوروبا وحلفاء آخرين حتى آخر الشهر قبل البدء بتطبيق الرسوم المثيرة للجدل، تبقى اليابان على قائمة الدول التي تواجه فرض الرسوم.

واتخذت الصين تدابير في المقابل لكن اليابان اختارت مسارا تصالحيًا ساعية لكسب إعفاءات من خلال الحوار، وألقى الخلاف التجاري بظلاله على العلاقة بين رئيس الوزراء شينزو آبي وترمب، وارتفع الفائض التجاري الإجمالي لليابان بنسبة 30.9 في المائة ليسجل 626 مليار ين في أبريل، أي أعلى من توقعات الأسواق بمقدار 440 مليار ين، بحسب الوزارة.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7.8 في المائة بسبب نمو الطلب على السيارات والسفن ومعدات تصنيع الشرائح الإلكترونية، فيما ارتفعت الواردات أيضا بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، وارتفع معدل سعر صرف الين بنحو 4.2 في المائة مقابل الدولار، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وارتفعت تكاليف استيراد النفط الخام، وكذلك واردات آلات توليد الطاقة، وفقًا للوزارة.