"الأونروا" تُؤكِّد أنّ الحصار المفروض على غزة دمر اقتصادها ورفع معدلات البطالة

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، الأربعاء، أن الحصار المفروض على قطاع غزة دمر اقتصاد القطاع، ورفع معدلات البطالة بشكل كبير، والفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي.

 وأضاف تقرير "الأونروا"، "الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 142"، أنه بدخول الحصار المفروض على قطاع غزة عامه العاشر في شهر يونيو/حزيران 2016؛ فإن القيود المشددة المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة لم تدمر فقط اقتصاد قطاع غزة المعتمد على التجارة، بل أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، وإلى الفقر الشديد ولانعدام الأمن الغذائي وأسهمت في وجود حالات الاكتئاب وفقدان الأمل والشعور بالحبس لا سيما بين أوساط الشباب، وزيادة التكاليف على المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، مخفضًا من قيمة المبالغ المالية النادرة المخصصة للتدخلات الإنسانية".

وتابع التقرير "أنه في 2015 فقط، بلغت قيمة تكاليف التوظيف والمهام اللوجستية الناتجة عن المتطلبات الإسرائيلية فيما يخص استيراد ومراقبة واردات الأونروا إلى قطاع غزة حوالي 8.6 مليون دولار، حيث يعادل هذا المبلغ تكاليف بناء 6 مدارس للأونروا أو توزيع طرود غذائية على حوالي 930,000 مستفيد على مدار 5 أسابيع". وأوضح أن مبلغ الـ 8.6 مليون دولار لا يشمل تكاليف إدخال البضائع المشابهة التي يدفعها مقاولو القطاع الخاص على إدخال مواد البناء إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم تحت آلية إعادة إعمار غزة".

وبيّن التقرير أن هذا المبلغ أثر على مساعدات الأونروا الموجهة لجهود الإصلاح الذاتي وعلى تدخلات إعادة الإعمار تحت آلية إعادة إعمار غزة، كما أنه مستثنى من عمليات التضخم التي تحدث، فعندما تتأخر المشاريع، فإن الأسعار تزداد وبالتالي يتوجب على الأونروا أن تخفض من حجم المشروع أو أن تطلب أموالا إضافية من المتبرع، حيث يضاف ذلك إلى التكلفة التي تدفعها الأونروا وموظفوها فيما يخص مصداقيتها في المجتمع الغزي، من المستفيدين إلى المقاولين، وكذلك مصداقيتها مع مجتمع المانحين.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة وزيادة عدد الأصناف الممنوع دخولها يفاقم المعاناة الإنسانية لنحو مليوني مواطن. وشدّد الخضري في تصريح صحافي، الأربعاء، على أن عملية إعادة الأعمار لا زالت تراوح مكانها بسبب منع إدخال مواد البناء بحجج واهية. وأشار إلى أن الاحتلال لا يسمح منذ نحو 40 يومًا بإدخال مواد بناء لمشاريع الإعمار والقطاع الخاص، في ظل إعلان الأمم المتحدة توقف مشاريع إعادة الإعمار.

وأكد الخضري أن الاحتلال بمنعه إدخال المواد الخام هو ضرب للاقتصاد الفلسطيني وإدخال عجلة الإنتاج في حالة من التراجع والاعتماد على ما هو مستورد. ولفت إلى أن الآلاف من العمال انضموا لقائمة البطالة المتفشية في غزة والتي تجاوزت الـ٦٠٪، فيما يعيش 80% تحت خط الفقر في ظروف حياتية لا يمكن القبول بها. وطالب النائب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكل أحرار العالم التدخل العاجل وممارسة ضغط حقيقي على "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال وإلزامها بفتح المعابر ودخول مواد البناء والمواد الخام اللازمة للصناعة لاستئناف عملية الاعمار.

وشدّد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر وإدخال كل ما تحتاجه غزة بدلًا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة. وأضاف "شعبنا يتوق للعيش بأمن وأمان وسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس دون حصار واستيطان وجدار، وهذا حقه الطبيعي الذي يتطلب جهودًا فلسطينيةً موحدة، وشراكة حقيقية ودعم عربي وإسلامي وإسناد دولي.