البنك المركزي الأوروبي يخشى حربًا تجارية عالمية وينفي أي تغيير في السياسات

خلص صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن الحماية التجارية وتهديد نشوب حرب تجارية عالمية هما أكبر خطرين يواجهان اقتصاد منطقة اليورو، لكن النمو لم يَحِد بعد عن مساره الملاحَظ من ذي قبل، وفي اجتماع كاد يخلو من أي اعتراضات، أظهر محضر اجتماع المركزي في 26 يوليو/ تموز، نُشر الخميس، أن صانعي السياسات اشتركوا في وجهة النظر القائلة إن المنطقة تحقِّق أداء في حدود المتوقع، مما ينفي الحاجة لإجراء تغيير في السياسات.

وقرَّر البنك المركزي الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، وقف عمليات شراء ضخمة للسندات بنهاية العام، والإبقاء على أسعار الفائدة مستقرَّة حتى الصيف المقبل على الأقل، مما يمنح الأسواق نظرة طويلة غير معتادة لتحركات البنك المرجحة بشأن السياسة النقدية، وأظهر المحضر أن «عدم التيقن المرتبط بالعوامل العالمية يظل سمة بارزة، على الأخص فيما يتعلق بتهديد الحماية التجارية وخطر تصاعد التوترات التجارية». وأضاف أن «التوترات يمكن أن تولد مزيدًا من التراجع العام في الثقة في أنحاء الاقتصاد العالمي، فضلًا عن أي تأثيرات مباشرة من فرض الرسوم الجمركية».

وفيما يضغط خطر الحرب التجارية على المعنويات بالفعل، فإن التأثير الفعلي على النمو كان محدودًا حتى الآن، حتى إن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي قالوا إنهم يتوقعون أن يكون تباطؤ النمو في النصف الأول من العام مؤقتًا.

وفي سياق ذي صلة، أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس الخميس أن نمو شركات منطقة اليورو ارتفع قليلا هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الذي كان متوقعا، مع تأثير آفاق الحرب التجارية المتنامية سلبا على التوقعات.

لكن «آي إتش إس ماركت»، التي تجري المسح، حذرت من أن بيانات أغسطس/ آب تستند إلى حجم عينة أقل بكثير، وبالأخص بين شركات الصناعات التحويلية، التي بلغت نحو نصف العدد المعتاد للمشاركين في المسح في بعض الدول.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «بيانات أغسطس تستلزم على الدوام بعض الحذر فيما يتعلق بمنطقة اليورو، وعلى الأخص في الدول الرئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تُغلق المصانع لفترات طويلة. وبدرجة أقل في ألمانيا».

لذا، فعلى الرغم من أن النمو ظل بطيئًا نوعًا ما، فمن المستبعد أن تثير نتائج أغسطس قلق صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي العازمين على وقف برنامجهم لشراء السندات البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو بنهاية العام.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة الاقتصاد، في أغسطس الحالي إلى 54.4 نقطة، من مستوى سابق عند 54.3 نقطة، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 54.4 في استطلاع «رويترز». وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وفي مؤشر على أن الشركات غير متفائلة بحدوث تسارع في أي وقت قريب، انخفض مؤشر الإنتاج في المستقبل، الذي يقيس درجة التفاؤل، إلى أدنى مستوى في عامين تقريبًا عند 61.3 نقطة من 63.1 على أساس شهري.