خطة استثمارية طموحة للمغرب بالتزامن مع تصاعد الطلب على الفوسفات

يعلن مكتب الفوسفات المغربي "أو سي بي" قريبًا، عن خطة استثمارية طموحة للمرحلة المقبلة، أطلق عليها اسم «الموجة الثانية» تصل قيمتها إلى 100 بليون درهم "11 بليون دولار"، لتعزيز الحضور الدولي في مجال الفوسفات ومشتقاته، المتوقع أن يرتفع عليها الطلب بزيادة الحاجة إلى استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير إنتاج الغذاء الطبيعي وحماية البيئة.

وكان مجلس إدارة «مجموعة مكتب الفوسفات» صادق الأسبوع الماضي على حسابات عام 2017 التي اعتبرها جيدة، وحققت خلالها المجموعة عائدات بلغت 49 بليون درهم وأرباحًا صافية بلغت 4.7 بليون. ولم تتأثر الحسابات بتقلبات أسعار الدولار، الذي تعتمد عليه المجموعة في تجارتها وتعاملاتها الخارجية، على رغم تراجع قيمة الدولار أمام اليورو والدرهم.

وزاد المكتب صادراته من الفوسفات الصخري 40 في المئة والأسمدة الزراعية 23 في المئة والحامض الفسفوري 5.3 في المئة، خصوصًا إلى أسواق أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا. إذ ازدادت المبيعات في القارة السمراء إلى 22 بليون درهم.

ويملك مكتب الفوسفات المغربي مشاريع ضخمة في الهند، ويعمل على بناء مصانع مماثلة في إثيوبيا ونيجريا لإنشاء وحدات إنتاج الأسمدة الزراعية والبذور الطبيعية، لتأمين الحاجات الغذائية في أكبر الدول الأفريقية ذات الكثافة السكانية والمقدرة بـ300 مليون نسمة.

وكان الإنتاج المغربي من البذور ارتفع من 4 ملايين طن عام 2007 إلى 12 مليون طن عام 2017، ما سمح لمكتب الفوسفات أن يسيطر على 22 في المئة من السوق العالمية. وتطمح الخطة الاستثمارية «الموجة الثانية» إلى رفع الإنتاج إلى 26 مليون طن بحلول عام 2028، عبر رفع الإنتاج وخفض التكاليف وتطوير البحث العلمي والخبرة التكنولوجية في مجال مشتقات الفوسفات، التي يُعتبر فيها المغرب ثاني أكبر مزود للسوق الآسيوية وفي شمال القارة الأميركية.

وأشارت إحصاءات المكتب إلى أن مبيعات البذور الطبيعية الكيماوية شكلت 54 في المئة من الصادرات، أي 25 بليون درهم من المبيعات، بينما لم تتجاوز صادرات الفوسفات الصخري 21 في المئة والحامض الفوسفوري 15 في المئة. ويعكس التحول من الصادرات الخام إلى تلك المصنعة الرغبة في زيادة فائض القيمة والخبرة التكنولوجية، التي تعزز مكانة الفوسفات المغربي في الأسواق العالمية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن «الهدف على المدى المتوسط هو تحصيل على الأقل نصف الطلب العالمي على الفوسفات ومشتقاته». وأشارت إلى أن «المغرب يسيطر على 75 في المئة من المخزون العالمي من الصخور الفوسفاتية، ومن حقه التحكم بمصير الأسواق بتنامي الطلب على مشتقات الفوسفات، لذلك تتماشى الخطة الاستثمارية الجديدة مع توقع زيادة الطلب العالمي، خصوصًا في المناطق الأكثر حاجة إلى التطوير الزراعي، مثل القارة الأفريقية. لذا يخطط المكتب لإطلاق مشاريعه في إثيوبيا بقيمة 2.5 بليون دولار بالشراكة مع الدولة، كما يعمل على زيادة إنتاجه في مرفأ أسفي على المحيط الأطلسي، ودمج وحدات الإنتاج في العيون في الصحراء وتطوير شبكة مناطق الإنتاج والمعالجة في خريبكة والجرف الأصفر، المرتبطتين بشبكة من المواصلات تسمح بنقل الفوسفات عبر أنابيب تحت الأرض بعد التخلي عن نقلها عبر السكك الحديد.

وقدرت مصادر من مكتب الفوسفات الاستثمارات بنحو 200 بليون درهم بين عامي 2008 و2028، بمعدل استثمار 10 بلايين سنويًا، لكن هذه القيمة قد ترتفع في السنوات المقبلة لزيادة الإنتاج ومواكبة الطلب الدولي من الأسمدة والبذور، وتتوقع الدوائر الأميركية أن يلعب الفوسفات المغربي دوراً كبيراً في تحسين لوازم توفير الغذاء الطبيعي للبشرية خلال العقود المقبلة، عندما سيبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين نسمة قبل النصف الأول من القرن الجاري.

وأوردت مجلة «ساينس» أن المغرب، الذي يملك 75 في المئة من الاحتياط العالمي من الفوسفات والصخور الفوسفاتية، سيتحكم في الأسعار بما سيؤهله أن يكون بلدًا غنيًا بتزايد الطلب على الغذاء الطبيعي، كما أن الاستخدام المفرط للأرض وغطاءها النباتي على مدى مئات السنين ومع التغير المناخي، أصبحت التربة في مناطق كثيرة في العالم عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الطعام الطبيعي، الذي قد تحتاج إليه الإنسانية في العقود المقبلة. كما أن شح مصادر المياه والتصحر وانجراف التربة وغيرها من العوامل الخارجية، أثرت سلبًا في الدورة الطبيعية لإعادة تشكيل العناصر العضوية المغذية للغطاء النباتي للأرض، التي باتت أكثر حاجة إلى الفوسفات لتعويض بعض النقص والضرر.

وتوقعت «ساينس» أن يلعب الفوسفات الدور ذاته الذي اضطلع به البترول في القرن الـ20 في إنتاج الطاقة، لكن هذه المرة لإنتاج الغذاء، ويعود تاريخ اكتشاف الفوسفات في المغرب إلى مطلع القرن الماضي في منطقة خريبكة شرق الدار البيضاء، ومنذ ذلك التاريخ بقي «المكتب الشريف للفوسفات» أكبر مؤسسة عامة في المملكة والمصدر الأول للعملة الصعبة، إلى أن تجاوزته صادرات السيارات والصادرات الغذائية التي قدرت مجتمعة بنحو 100 بليون درهم العام الماضي، أي ضعفي صادرات الفوسفات.

وكان الفوسفات المغربي دخل في صراعات جيوسياسية عندما أقدمت السلطات الجمركية في جنوب أفريقيا مطلع العام، على قرصنة سفينة كانت محملة بنحو 50 ألف طن من الفوسفات المغربي ومتجهة نحو نيوزلندا وأستراليا.