تخصيب اليورانيوم عرقلت المفاوضات بين الرياض وواشنطن

يبدو أن المنافسة سوف تشتد على بناء المفاعلات النووية السعودية، حيث تبدي الولايات المتحدة اهتماماً شديداً بالموضوع في أعقاب إعلان روسيا قبل أسبوعين أنها تقدمت رسمياً لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء في المملكة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" أمس، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة لم تسمها أن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري سوف يسافر إلى لندن من أجل لقاء نظرائه السعوديين، وعلى رأسهم وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح للمناقشة حول المشروع النووي السعودي.

ويبدو أن الأمر مهم جداً بالنسبة لبيري، حيث قالت الوكالة إنه ألغى رحلة إلى الهند من أجل الاجتماع بمسؤولين في البيت الأبيض وتجهيز وفد يصاحبه إلى لندن من أجل الاجتماعات مع السعوديين. وقالت بلومبيرغ إن الإدارة الأميركية تدرس السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المملكة لأهداف سلمية، وهو ما سيعطي أفضلية للشركات الأميركية التي ترغب في بناء مفاعلات في المملكة، مثل شركة "ويستنغهاوس إلكتريك".

ولدى الحكومة الأميركية اتفاقات مع بعض الدول تمنعها من السماح لها بتخصيب اليورانيوم مقابل نقل التقنية النووية إليها. وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم في السعودية من بين المسائل التي عرقلت المفاوضات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما ذكرت "بلومبيرغ".

وقبل أسبوعين أعلن وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك في الرياض بمؤتمر صحافي مشترك مع نظريه السعودي خالد الفالح، أن شركة "روس أتوم" الروسية تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة السعودية من أجل بناء مفاعلات نووية في المملكة. وذكر الفالح في نفس المؤتمر الصحافي أن السعودية تنوي طرح مناقصة هذا العام لبناء مفاعلين نوويين لإنتاج الكهرباء، ومن المرجح أن تتم ترسية المشروع في العام المقبل.

وتنوي المملكة بناء 16 مفاعلاً للاستخدامات السلمية خلال العشرين إلى الخمسة والعشرين عاماً القادمة باستثمارات تصل إلى 80 مليار دولار بحسب الاتحاد النووي العالمي. وتدرس السعودية، التي تسعى لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، بناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 غيغاوات بحلول 2032. وأرسلت في طلب معلومات من موردين عالميين لبناء مفاعلين.

وتلقى السعودية اهتماماً كبيراً من الصين وفرنسا إلى جانب أميركا وروسيا لبناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء. وسبق وأن نقلت تقارير إعلامية عن مصدر في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن المملكة تلقت طلبات من خمس شركات دولية من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للقيام بأعمال الهندسة والبناء على مفاعلين نوويين.

ويتوقع البدء في بناء المفاعلين النوويين بداية العام المقبل، بتمويل مشترك من الحكومة السعودية والشركة المنفذة. ومن المتوقع أن يكون حجم المفاعلين 2.8 غيغاواط. وسبق وأن قال الرئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف" الفرنسية إن شركة المرافق الحكومية الفرنسية تريد المشاركة في خطط السعودية لبناء مفاعلات نووية. وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة والصين تعتزمان التعاون في مشروعات للطاقة النووية عقب مناقشات بين البلدين بشأن سبل دعم برنامج الرياض للطاقة النووية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية (سي إن إن سي)، شركة تطوير المشروعات النووية الحكومية الرائدة في الصين، وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "لتوثيق التعاون القائم بين الجانبين في مجال استكشاف وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم". ووقعت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة للدولة آنذاك مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة النووية الصينية "لتطوير مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية الحرارة والمبردة بالغاز في المملكة"، بحسب الوكالة.