السيارات تسيطر على لائحة صادرات المملكة المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي

أصبحت السيارات تتصدر لائحة صادرات المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ باتت تمثل حصة 33.62 في المائة من إجمالي قيمتها. وبلغت قيمة صادرات المغرب من السيارات لدول الخليج 1.08 مليار درهم (114.52 مليون دولار) خلال سنة 2017، بزيادة 65.4 في المائة مقارنة مع 2016، وذلك في سياق الطفرة التي عرفتها صناعة السيارات المغربية في الأعوام الأخيرة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي الذي جعل من قطاع صناعة السيارات القطاع المصدر الأول في البلاد.

واستقطبت الكويت حصة 60 في المائة من صادرات المغرب من السيارات لمنطقة الخليج خلال سنة 2017، تليها الإمارات بحصة 26.6 في المائة، ثم السعودية بحصة 11.6 في المائة. أما في العام السابق فتوزعت هذه الصادرات بين الإمارات بحصة 73 في المائة والسعودية بحصة 24 في المائة وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وإلى جانب السيارات، صدر المغرب إلى دول مجلس التعاون زهاء 200 منتج خلال سنة 2017، أبرزها الحامض الفسفوري بقيمة 60.7 مليون دولار، ثم السكر بقيمة 19 مليون دولار، فالأسمدة والمخصبات الزراعية بقيمة 17.7 مليون دولار، والبرتقال بقيمة 13.7 مليون دولار، ثم الجبن بقيمة 13 مليون دولار، فالفواكه بقيمة 12 مليون دولار.

وبشكل عام عرفت صادرات المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنسبة 49.33 في المائة خلال سنة 2017، ومرت من 228 مليون دولار إلى 341 مليون دولار، حسب إحصائيات مكتب الصرف في المغرب (مكتب تحويل العملات). وهذه الصادرات لا تعكس إجمالي السلع المغربية التي تدخل الأسواق الخليجية، إذ إنها لا تتعلق سوى بالسلع التي تصدر مباشرة من المغرب في اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي. وبسبب عدم توفر خط مباشر للنقل البحري بين المغرب ودول الخليج فإن كميات مهمة من المنتجات المغربية تصدر بشكل غير مباشر إلى دول الخليج عبر مراكز تجارية وشبكات استيراد وتصدير دولية.

ويشتغل مجلس الأعمال المغربي - السعودي منذ سنوات على مشروع إقامة خط بحري مباشر بين جدة والدار البيضاء، ومشروع شركة نقل عربية تربط المغرب بالسعودية عبر خطوط تمر من عدة دول عربية منها تونس ومصر والأردن.