توقعات بزيادة أسعار المحروقات في تونس العام المقبل

توقع الوزير التونسي للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، أن تعرف أسعار المحروقات مراجعة خلال العام المقبل، قائلًا أمام أعضاء البرلمان التونسي خلال جلسات مناقشة ميزانية 2018، إن تعديل الأسعار «يبقى واردًا»، مؤكدًا أن «دعم المحروقات سيرتفع إلى أكثر من 1500 مليون دينار تونسي "نحو 600 مليون دولار" خلال العام المقبل»، غير أن القرار الحكومي سيكون مرتبطًا بطريقة تطبيق الزيادة وحجمها المتوقع، إذ لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنهما.

وأكد قدور أن السلطات التونسية مضطرة لمراجعة أسعار المحروقات المختلفة، نتيجة تذبذب أسعار النفط، واتجاهها خلال الأشهر الماضية نحو الارتفاع، وأشار إلى أن تونس اعتمدت أسعارًا لا تزيد عن 54 دولارًا للبرميل الواحد عند إعدادها ميزانية 2018. وهي أسعار تجاوزتها السوق بشكل كبير، إذ إن سعر البرميل الواحد من النفط بلغ حاليًا حدود 64 دولارًا، وهو ما يعني التعجيل بالمراجعة الفورية للأسعار، على حد قوله.

ونصت ميزانية العام المقبل على إجراء تعديلات على مستوى أسعار المحروقات والكهرباء والغاز للبيع للعموم، وذلك بهدف جمع نحو 700 مليون دينار لمصلحة ميزانية الدولة، موزعة على 342 مليون دينار تحت بند مردود تعديل أسعار المواد البترولية، و358 مليون دينار تحت بند مردود تعديل أسعار الكهرباء والغاز.

ومن المنتظر أن تلاقي هذه التعديلات مواجهة من قبل المنظمات النقابية وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة، التي تنادي بضرورة الاهتمام بتكلفة المعيشة والحد من ارتفاع الأسعار المؤثر على ميزانية العائلات التونسية، وتعتمد تونس آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، المعتمدة بصفة رسمية منذ عام 2016، ويتم تنفيذها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات، واتخاذ القرار إما بزيادة الأسعار أو بتخفيضها، وذلك تماشيًا مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية، إلا أنها غالبًا ما تسعى إلى الزيادة، ولم تعرف تخفيضًا إلا في مناسبة واحدة خلال الأعوام الماضية، حين انخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارًا.

وأشار خبراء من وزارة المال التونسية إلى أهمية مراجعة أسعار المحروقات، وأكدوا أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تسفر عن نفقات إضافية في ميزانية الدولة مقدرة بنحو 120 مليون دينار، لافتين كذلك إلى أن كل زيادة بـ10 مليمات "الدينار يساوي ألف مليم" في سعر صرف الدولار مقابل الدينار تنعكس على الميزانية بنحو 30 مليون دينار، وذلك للتأكيد على أهمية مراجعة أسعار المحروقات، وضرورة تدخل الدولة لإيقاف انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو.

وفي هذا الشأن، قال عامر العريض، رئيس لجنة الطاقة والمناجم في البرلمان التونسي، إن تونس تسعى خلال العام المقبل إلى تطبيق برنامج مهم في مجال الطاقات المتجددة، وسيتم الشروع في تركيز مشاريع بقدرة 210 ميغاوات ينجزها القطاع الخاص، وهو ما سيمكن من الحد من العجز على مستوى الطاقة لا يقل عن 52 في المئة، وتعمل تونس من خلال هذه المشاريع على توفير نسبة 30 في المئة من حاجيات البلاد من الطاقة، عبر اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع الشركات النفطية الكبرى على العودة إلى الاستكشاف في تونس.

وسجل العجز على مستوى الطاقة تراجعًا بنسبة 7 في المئة، إذ كان عام 2016 في حدود 59 في المئة، ويترجم هذا العجز على مستوى ميزان الطاقة إلى نحو 1.1 مليار دينار "نحو 447 مليون دولار"، ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية، يقدر الإنتاج التونسي من النفط حاليًا بنحو 40 ألف برميل يوميًا، وكان مقدرا بنحو 45 ألف برميل خلال العام الماضي، وهو لا يكفي لتغطية حاجيات البلاد من الطاقة، إذ يقدر معدل الاستهلاك اليومي بأكثر من 80 ألف برميل من النفط، ولا يزيد إنتاج الغاز الطبيعي عن 6.1 مليون متر مكعب يوميًا، فيما بلغ الاستهلاك اليومي في حدود 15 مليون متر مكعب.