الصكوك الإسلامية باتت أهم أدوات تمويل خطط التنمية الاقتصادية للحكومات

أعلنت شركة "المزايا القابضة" في تقرير أسبوعي، أنّ طرح مزيد من الصكوك الإسلامية ضمن الشروط الشرعية الحقيقية، "بات أحد الحلول الأكثر كفاءة لتلبية حاجات الإنفاق والاستثمار خلال الفترة الحالية والمقبلة". 

ولم يغفل التقرير في هذا الإطار "حاجات الإنفاق الحكومي المتناسبة مع إصدار الصكوك على مستوى فترات التمويل والقيم والتكاليف، والقدرة على الوفاء بمتطلبات التمويل في الأساس". 

ولاحظت أن "ارتفاع وتيرة الإصدارات كان له دور في الحفاظ على نشاط جيد في أسواق رأس المال، وما حمله ذلك من تأثيرات إيجابية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمها قطاعات الاستثمار والعقارات".

وباتت الصيرفة الإسلامية بتعريفها الحقيقي، البديل الأكثر حظًا للدخول إلى عالم التأثير في القطاع المالي العالمي ومن ثم الاقتصاد، في وقت لم تعد أدوات التمويل وقنواته حكرًا على فئة معينة أو منطقة، وشروطه محددة وثابتة أمام التطورات المالية والاقتصادية حول العالم، في ظل عدم قدرة قنوات تقليدية متعارف عليها، على تلبية متطلبات التنمية والاستثمار الذي يأخذ صفة العالمية.

ولفت التقرير إلى أن الصكوك الإسلامية "تشهد مزيدًا من الاهتمام، وباتت تنافس السندات وتحل مكانها، في ظل قبول المستثمرين حول العالم للصكوك الإسلامية، نظرًا إلى تدني أخطارها وتمتعها بدرجة تسييل عالية تمكّن حاملها من استرداد قيمتها عند الطلب".

 وأشار إلى أن الفرق بين الصكوك والسندات "يتمثل في سعر فائدة على السندات على عكس الصكوك التي لا يكون فيها العائد ثابتًا، بل يشكّل حصة في العائد المالي للجهة المصدِرة لها حتى تاريخ استحقاقها وتمثل أصولًا حقيقية". 

وأوضح أنها "عبارة عن صيغة تمويل جيدة ومبتكرة تؤمّن السيولة وتجذب المدخرات والمستثمرين الجدد، كما أنها نافذة شرعية لإدارة السيولة وتوظيفها في المصارف الإسلامية، فيما العائد المسجل حقيقي نتيجة المشاركة في نتائج أعمال المشاريع الممولة في الأساس".

وكشف تقرير "المزايا" أن الصكوك "تغطي نشاطات اقتصادية متنوعة في المجالات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، أو في القطاعات المالية والاستثمارية مثل المرابحة". وتتسم التنمية بالمنظور الإسلامي بـ "الديمومة والشمولية والوعي وتستهدف تطوير الواقع القائم نحو الأفضل وتحقيق مفهوم الاقتصاد الحقيقي، القائم على أساس المشاريع المنفّذة على أرض الواقع".

ولفت إلى أن التوقعات المحيطة بأسواق التمويل "تشير إلى إمكان وصول قيمة الإصدارات من الصكوك الإسلامية إلى 60 بليون دولار حتى نهاية العام الحالي، والتي ستبقى دون التقديرات". 

ولم يستبعد أن "تبقى وتيرة الإصدار منخفضة خلال هذه السنة، مقارنة بمستوى عام 2015، مع الإشارة إلى تدني أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، والذي ساهم في تعزيز طفرة الإصدارات حول العالم وتحديدًا في الدول المصدرة للنفط، للاستفادة من سوق الصكوك كمصدر للتمويل للحفاظ على مستويات الإنفاق عند حدودها الطبيعية من دون التأثير في خطط الإنفاق والتنمية".

ولم تستبعد البيانات والمؤشرات "وصول قيمة الأصول المالية الإسلامية إلى 3.4 تريليون دولار نهاية عام 2018، ونمو سوق التمويل الإسلامي بنسبة تتراوح بين 13 و15 في المئة هذه السنة"، في وقت يُصنّف قطاع التمويل الإسلامي بأنه من "الأكثر تطورًا ونموًا، في ظل ما توفره الصكوك من مزايا وفرص الاستثمار وتوجيه المدخرات إلى قنوات الاستثمار المختلفة، وتحقيق التوافق بين آجال موارد البنوك الإسلامية وهياكل آجال توظيفات أموالها". وأشار التقرير أيضًا الى "دورها في توفير التنوع على الأدوات الاستثمارية المتاحة في أسواق التمويل التقليدية والإسلامية، مع التأكيد أن خطط التنمية الاقتصادية الجاري تنفيذها تتطلب التوسع في إصدار مزيد من الصكوك، التي تعزز توطين المدخرات وتوسيع دوائر الاستثمار".

وخلُصت "المزايا" إلى أن "في صيغ التمويل الإسلامية فرصة جيدة للحصول على مصادر التمويل المناسبة في الوقت الملائم، لأن الصكوك باتت تشكل مصدرًا مهمًا للتمويل بعدما تراجعت رغبة مصادر التمويل التقليدية عن تقديم التمويل المناسب وتحديدًا مشاريع البنية التحتية والتنموية التي تتعرض للأخطار، نتيجة التقلبات المالية والاقتصادية العالمية، وما لذلك من تأثير في إجراء تعديلات على أولويات الإنفاق".

وختمت مشددة على أن لسوق الصكوك "دورًا كبيرًا في تنشيط الحراك الاستثماري في أسواق المال حاليًا وفي الفترة المقبلة، في ظل ما تساهم فيه الصكوك من تطوير لعمل المصارف الإسلامية وتسهيل اندماجها في النظام المالي العالمي، من خلال تداول الصكوك والأوراق المالية الإسلامية في الأسواق المحلية والعالمية". ولفتت إلى "التأثيرات الإيجابية بتوسيع قاعدة المؤسسات المدرجة وتعميق الأسواق والحد من التقلبات الحادة ورفع قيمة السيولة المتداولة فيها".

وأكد التقرير أن الصكوك تشكل "البديل التمويلي الأمثل في حال استمرار التقلبات في أسواق النفط لسد العجز، ما يعزز دورها الفاعل حاليًا على المستوى الاقتصادي، وصولًا إلى اعتبار الصكوك إحدى أهم أدوات تمويل خطط التنمية الاقتصادية للحكومات".