التنقيب عن النفط والغاز في لبنان وفترة الاستكشاف الأولى تصل إلى 3 أعوام

شرح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الخطوات التنفيذية اللاحقة لإنجاز الخطوة العملية الأولى لانطلاق قطار التنقيب عن ثروة النفط والغاز في المياه اللبنانية، بموافقة مجلس الوزراء على العرضين المقدّمين من كونسورتيوم يضم شركات “توتال” الفرنسية و “إيني” الإيطالية و “نوفاتك” الروسية، معلناً أن “فترة الاستكشاف الأولى عن النفط ستتطلب ثلاث سنوات والفترة الثانية سنتين”.

وقال أبي خليل إنّ "دعوت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي، وحصلنا في نتيجته على العروض التقنية وعلى التزام حفر ما مجموعه أربعة آبار في البلوكيْن 4 (شمال) و9 (جنوب)، وبئر خامسة إضافية”. ولفت إلى بدء أعمال الحفر عام 2019، على أن يكون العام المقبل مخصصاً للتحضير”. وأوضح أن أعمال التنقيب عن النفط “ستبدأ بالتوازي في البلوكيْن 4 و9، أما أعمال الحفر فستكون بالتوالي عام 2019"، وعلى الصعيد التجاري، أشار إلى أن “احتساب حصّة الدولة تم بناءً على 9 سيناريوات مختلفة، وتراوحت حصة الدولة الكاملة في الرقعة 4 بين 65 و71 في المئة، متخطيةً الوسطي العالمي ضمن مئة نظام بترولي في المياه العميقة. أما في الرقعة 9، فتراوحت بين 55 و63 في المئة، وهو معادل للوسطي العالمي”.

وشدّد على أن “هذا الموضوع مفيد جداً للاقتصاد المحلي، لجهة خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، ولتأمين مصدر محلي للطاقة أقل تكلفة وتلويثاً”. وأكد “خضوع كل تعاقد تقوم به الشركات تفوق قيمته 50 ألف دولار لمناقصة عمومية، وسيكون للشركات اللبنانية معاملة تفضيلية”. ولم يغفل أن “القانون اللبناني يُلزم الشركات بأن يكون 80 في المئة من موظفيها من اللبنانيين، على أن يتم هذا الأمر تدريجاً”، وأشار إلى أن “ما حصل في مجلس الوزراء أمس (أول من أمس)، هو الموافقة على منح رخصة بترولية إلى ائتلاف شركات “توتال” و “إيني” و “نوفاتك” في كلّ من الرقعتين 4 و9 من المياه البحرية اللبنانية، تحقق ذلك بعدما اتُّبعَت الإجراءات المحدّدة في دفتر الشروط، إذ رفعت هيئة إدارة قطاع البترول نتائج تقويم العرضين المقدّمين إلى وزير الطاقة والمياه، الذي فاوض بدوره على الشق التقني ورفع تقريره إلى مجلس الوزراء”. وتحدث أبي خليل عن مضمون العرضين المقدّمين، قائلاً: “سبق لهيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه تحديد هدفي دورة التراخيص الأولى، وهما: التوصّل إلى اكتشافات تجارية والحفاظ على حقوق لبنان في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية”، مؤكداً أن العرضين “ساهما في تحقيق هذين الهدفين”.

وأوضح أن كل عرض “يتألّف من شق تقني وآخر تجاري. في الأول تضمّن العرض على الرقعة 4 التزام الشركات حفر بئر استكشاف أولى عام 2019 وبئرٍ أخرى في مدّة الاستكشاف الثانية، ونصّ على نيّة الشركات حفر بئر ثالثة مشروطة على نجاح البئر الأولى، في الوصول إلى اكتشافات تجارية”. أمّا بالنسبة إلى الرقعة 9، فأشار إلى أن الشركات “التزمت حفر بئر استكشاف عام 2019 وبئرٍ أخرى في مدّة الاستكشاف الثانية”. واقترن العرض التقنيّ في كلتا الرقعتين بـ “توفير الائتلاف ضمانة مادية موازية لتكلفة أعمال الاستكشاف”، وفي الشق التجاري، أعلن أبي خليل أن “في الإطار القانوني والتشريعي اللبناني، تتألّف حصة الدولة من ثلاثة عناصر، هي الإتاوة وبترول الربح والضرائب، وحده عنصر بترول الربح خاضع للمزايدة. في حين حُدِّدت الإتاوة بـ4 في المئة على الغاز و5 إلى 12 في المئة على النفط. وحُدِّدت الضرائب في القانون الضريبي الخاص بالبترول وأهمها ضريبة الدخل المقررة بـ20 في المئة”.

وعن الخطوات التالية، قال أبي خليل إنّه “يجب أولاً أن أوقع الاتفاقين مع ائتلاف الشركات بعد أن يستكمل الملف، ثم يقدم (الائتلاف) برنامج استكشاف عن كل من الرقعتين 4 و9، على أن يعمل في خطوة ثالثة خلال عام 2018 على إنجاز الأعمال اللوجستية واستكمال الدراسات النهائية، تمهيداً للحفر”. وفي الخطوة الرابعة، لفت إلى أنها تتمثل بـ “حفر بئر استكشاف واحدة في كل من الرقعتين 4 و9 خلال 2019، على أن تُحفر آبار الاستكشاف الأخرى في خطوة خامسة وتباعاً، مع العمل على تطوير الحقول في حال حصول اكتشافات تجارية”.