مشتركو الاتصالات الفلسطينية"بالتل" في غزة يشتكون من تعامل الشركة معهم

تتعامل مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بنوع من التمييز الواضح في الخدمات التي تقدمها للجمهور الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وبدا ذلك في كثير من المناسبات التي تبيّن دعم المجموعة بشركاتها المختلفة للمواطنين في الضفة المحتلة، وتوفير الخدمات لهم، بهدف إرضائهم، في حين يستثني قطاع غزة منها، سوى من بعض الفعاليات التي يتخللها السحب على بعض الجوائز.

 آخر تلك الخدمات التي قدمتها "بالتل"، والتي أثارت ردود فعل غاضبة لدى الغزيّين، تعاونها مع بلدية رام الله، بتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي "Wi-Fi" مجانًا في المدينة، ضمن ما أطلقت عليه المجموعة "مشروع رام الله المدينة الذكية"، فضلاً عن رعايتها لكثير من البرامج و المناسبات، كان أبرزها المشاركة في إضاءة فانوس رمضان في مدينة رام الله، ضمن فعاليات الاستعداد للشهر الفضيل.

واستكمالاً لدورها في تهميش غزة، وعدم تلبية مطالب المؤسسات المتواضعة في رعاية المسابقات الرمضانية المنتشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة على سبيل المثال كما الأعوام السابقة؛ فقد علمت "الاستقلال" من مصدر رفيع المستوى في شركة جوال - إقليم غزة- ، أن الشركة رفضت رعاية تلك المسابقات في رمضان الجاري لكافة المؤسسات التي طلبت رعاية مسابقاتها في غزة ، تحت ذرائع واهية؛ الأمر الذي أثار استنكار تلك المؤسسات.

ويشكّل مشتركو قطاع غزة الأغلبية بين مشتركي جوال والأكثر تمويلاً للشركة والمجموعة بشكل عام، ورغم ذلك فإن الشركة تعامل مشتركي القطاع بدرجة ثانية وإذا ما قارنا حجم المشاريع التي تقدمها المجموعة لصالح المجتمع في الضفة مع تلك المقدمة في غزة، سنجد الظلم الكبير، بحسب الصحفي الغزيّ أيمن دلول.

وأكد دلّول أنه "من الواضح أن الشركات الخاصة بمجموعة الاتصالات الفلسطينية، تتعامل مع قطاع غزة بشكل من التمييز الملموس، إذ نجد أن هناك خدمات مختلفة تُقدم في الضفة المحتلة، بينما تغيب هذه الخدمات عن القطاع، في الوقت الذي تؤكد العديد من المصادر أن ما تجنيه هذه الشركات من مشتركي غزة أرباح هائلة" مقارنة بالضفة، واصفًا ذلك التمييز من جهة المعاملة بـ "المعيب"، مضيفاً أنه "إذا كانت هذه الشركات تريد أن تكون وطنية فعليها أن تكون وطنية في الميدان، قبل أن تكون وطنية بالشعارات التي تطلقها جزافاً".

واتفق الكاتب الصحفيّ هشام ساق الله مع سابقه في وجود فرق في المعاملة بين الضفة المحتلة وقطاع غزة من قبل مجموعة "بالتِل"، عازياً ذلك إلى أن مالكي المجموعة هم من الضفة المحتلة، ويتعاملون مع القطاع بنعرة إقليمية مقيتة، وتمييز عنصري على حد وصفه، موضحًا أن "بالتل تتعامل مع قطاع غزة كحديقة خلفية، أي لتحقيق الأرباح فقط، رغم سوء وغلاء خدماتها المُقدمة للمشتركين"، مشيراً إلى أن "إدارة مجموعة "بالتل" في القطاع، لاسيما إدارة "جوال" عديمة الصلاحيات، وتنفذ ما تؤمر به من إدارة المجموعة في الضفة المحتلة"، وقال: "المجموعة تستقوي بالاحتلال الصهيوني بحُكم المصالح المُشتركة بينهما، كما تعمل على تقديم الرشا للحكومة والمتنفذين فيها ليبقوا محتكرين لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وعرقلة دخول شركات أخرى للخدمة في القطاع كـالوطنية موبايل على سبيل المثال"، داعياً إلى ضرورة إفساح المجال لتلك الشركات للعمل غزة، للحصول على خدمات أفضل من ناحية الكم والنوع الأسعار.

وتسود حالة من فقدان الثقة وعدم الرضى في الشارع الغزيّ؛ لسوء الخدمات المُقدمة من مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، خصوصاً شركة الاتصالات الخلوية "جوال"، تركزت على سوء وغلاء خدماتها المُقدمة لمشتركيها في القطاع، على اعتبار أنها مُشغل الهواتف الخلوية الوحيد فيه، خلافاً عن الضفة المحتلة التي انطلق فيها مشغل اتصالات متنقل آخر منافس لـ"جوال"، وهو "الوطنية موبايل".

ويُطلق صحافيون ونشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى حملات مضادة ضد شركة "جوال"، التي يتهمونها بالاحتكار وسوء الخدمة وغلاء أسعار خدماتها مقارنة بالشركات العربية والدولية. وباشرت مجموعة "بالتِل" أعمالها عام 1997 كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت في فلسطين، وتضم كلاً من شركات: الاتصالات "بالتل" التي تقدم خدمات الخط الثابت، والاتصالات الخلوية "جوال"،  وحضارة للاستثمار التكنولوجي "حضارة"، المزودة لخدمات الإنترنت، وريتش لخدمات الاتصالات "ريتش"، إضافة إلى بالميديا للخدمات الإعلامية متعددة الوسائط "بالميديا".