السودان يلزم القطاع الخاص بإيداع أمواله لدى البنوك

ضمن جهود السودان لحل أزمة السيولة النقدية، التي أطاحت بثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وساهمت في إثارة احتجاجات شعبية واسعة، اتفق بنك السودان المركزي مع الاتحادات والغرف التجارية على أن يودعوا أموالهم لدى البنوك فورا.

وأطلق بنك السودان المركزي مبادرة "إيداع" بالتعاون مع اتحاد المصارف واتحادات الغرف التجارية وأصحاب العمل.

اقرا ايضا بنوك السودان شهدت أزمة كبيرة في السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي

وتنص مبادرة "إيداع"، التي وقعها في حفل كبير محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي وسعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل بحضور رئيس اتحاد المصارف السوداني عباس عبد الله عباس ومديري عموم المصارف العاملة في السودان، على إيداع رجال الأعمال لأموالهم بالمصارف، على أن تلتزم المصارف بتوفير تلك الأموال عند الطلب.

وأكد محافظ بنك السودان خلال الحفل أن أي مبالغ تورّد نقدا من قبل أصحاب العمل للمصارف ستوضع كأمانات تسدد عند الطلب.

وأضاف الزبير أن المبادرة تؤكد الروح الوطنية للقطاع الخاص السوداني لمواجهة الأزمات، وأنه بهذه المبادرة قد ضرب مثالا قويا لمواجهة المشكلة النقدية بالمصارف.

وتواجه البلاد أزمة في توفير السيولة النقدية منذ أكثر من تسعة أشهر، بسبب النقص الحاد في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وعزوف الكثير من المودعين عن الإيداع، خوفا من عدم القدرة على سحب الودائع.

وحددت البنوك سقفا للسحب من الودائع بألفي جنيه "نحو 42 دولارا"، إلا أن المبلغ تضاءل إلى أن توقف تماما لدى بعض البنوك خلال الأيام الماضية.

ومع تفاقم الأزمة أصبح مشهد الطوابير أمام ماكينات الصرافة الآلية مشهدا مألوفا، في ظل ندرة السيولة المتاحة.

من جانبه، أكد سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، اعتماد القطاع الخاص على الجهاز المصرفي في جميع التعاملات المالية، مطالبا بأهمية إعادة الثقة للجهاز المصرفي ليقوم بدوره على أكمل وجه.

إلى ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي السوداني قرشي بخاري، إن مبادرة "إيداع" قد تنجح في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، حيث تؤمن المبادرة توفير أموال القطاع الخاص في البنوك، ما سيحد، ولو قليلا من مشكلة السيولة النقدية المتفاقمة في البلاد.

واعتبر قرشي بخاري أن المبادرة محاولة لمعالجة الخطأ الذي وقع فيه بنك السودان المركزي بتشكيل آلية صناع السوق، التي مر على تأسيسها نحو خمسة أشهر، حيث لم يكن للآلية احتياطي من النقد الأجنبي تقابل به متطلبات العملاء.

وبين أن الآلية التي كان مناط بها تحديد سعر واحد للدولار مقابل الجنيه السوداني، لم تفلح في جمع سوى 170 مليون دولار فقط، فيما ظل الفارق كبيرا، بين الآلية والسوق الموازي، فسعر الآلية 47.5 جنيه مقابل الدولار، وسعره في الموازي يتأرجح بين 50 و60 جنيها للدولار.

من جهة أخرى أعلن محافظ بنك السودان المركزي عن خطة البنك المركزي للعام المقبل بإدخال فئات نقدية كبيرة (100، 200، 500 جنيه).

وسيتم طرح العملات الجديدة في مرحلتها الأولى خلال الربع الأول من 2019. لافتا الانتباه إلى أن طباعة هذه الفئات قطعت شوطا كبيرا، وأنها تكفي حاجة الاقتصاد في الوقت الحالي بجانب مبادرة البنك المركزي بنشر الدفع الإلكتروني، البديل الطبيعي للتعامل بالكاش.

قد يهمك ايضا مشعشع يحذر من نفاد السيولة النقدية "للأونروا"د

مصرفيون يبحثون عن حلول عاجلة لإنهاء الأزمة الناشئة عن نقص السيولة النقدية