تراجع طفيف في مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال آذار 2017

أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آذار (مارس) 2017، التي أظهرت نوعًا من الثبات النسبي في المؤشر الكلي خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي، على خلفية اتجاهات متعاكسة في شقّي الوطن، تراجع المؤشر في الضفة، وتحسّن في غزة.

وبلغ المؤشر الكلي خلال آذار (مارس) نحو-12.1 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.2 نقطة فقط عن الشهر السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في آذار من العام الماضي البالغ 4.0 نقطة.

واستقر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في المنطقة السالبة للربع الثالث على التوالي، مسجّلا نحو -9.7 نقطة، مقارنة بنحو-5.1 نقطة في الشهر السابق، نتيجة تراجع مؤشرات عدة أنشطة صناعية، يأتي في مقدمتها استمرار انخفاض مؤشر صناعة الغذاء (من 3.1 نقطة إلى 1.2 نقطة)، وهبوط مؤشر الصناعات الإنشائية (من -1.5 نقطة إلى -2.7 نقطة) متأثراً بالركود الموسمي لحركة الإنشاءات، إلى جانب انحسار نشاط الصناعات الهندسية (من -0.7 نقطة إلى -2.9 نقطة). يُضاف إلى ذلك تراجعات أقل في مؤشرات صناعة الجلود والورق والبلاستيك، وفي المقابل كانت الزيادات محدودة (صناعة الأنسجة، وصناعة الأثاث)، باستثناء تحسّن ملموس في نشاط الصناعات التقليدية (من -4.7 نقطة إلى -2.1 نقطة).

وتشير النتائج إلى تراكم مستويات المخزون خلال الشهر الجاري، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية، والذي انعكس على التوقّعات المستقبلية، حيث أبدى أصحاب المنشآت تخوّفات حول مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وارتفع المؤشر في قطاع غزة عن المستويات الدنيا التي وصلها الشهر السابق، مسجّلا نحو -14.8 نقطة مقارنة بنحو -35.1 نقطة في شباط (فبراير) الماضي، يأتي ذلك على خلفية نمو مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، باستثناء تراجع طفيف في مؤشر صناعة البلاستيك.

وشهدت بعض الأنشطة تحسّنا ملموسا، يأتي في مقدمتها تحسّن مؤشر الصناعات الإنشائية الذي يمتاز بتقّلبه الشديد تبعا لتدفق المواد الخام اللازمة للبناء في القطاع.

وزاد خلال الشهر الجاري المؤشر من نحو -8.8 نقطة إلى -2.2 نقطة، كما كان النمو ملحوظا في مؤشر الصناعات الهندسية (من -7.5 نقطة إلى -1.7 نقطة) ومؤشر صناعة الأثاث (من -7.7 نقطة إلى -3.9 نقطة)، إلى جانب ذلك، تحسّنت مؤشرات أنشطة صناعة الغذاء، والأنسجة، والورق، والصناعات الدوائية والكيميائية، ولكن بدرجة أقل، واستقرت في المنطقة السالبة.

ويُلاحظ بقاء جميع المؤشرات في المنطقة السالبة خلال الشهر الجاري، من جانب آخر، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى تحسّن حجم الطلبيات الحالي، والذي انعكس في توقعات أفضل في المستقبل القريب، مثل ارتفاع مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

يذكر أن تحسّن مؤشر قطاع غزة داخل المنطقة السالبة لا ينفي استمرار تردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، والنشاط الصناعي بشكل خاص، بل إن غالبية أصحاب المنشآت الصناعية أفادت باستمرار الأوضاع السابقة ذاتها، في حين أشار قلّة منهم إلى تراجعها بشكل أكبر، لكن في المقابل، لم تُشر أي منشأة من المنشآت المستوفاة إلى حدوث أي تحسّن خلال الشهر.

ويشار إلى أن مؤشر قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاثة أعوام (باستثناء حزيران 2015). ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.

ويعتبر "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" مؤشرًا شهريًا يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، لاسيما التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.