الصين تُرسل إشارات تهدئة في خضم حربها مع أميركا وتسمح لليوان بالتراجع

أرسلت الصين إشارات جيدة في معركتها مع واشنطن بشأن الحرب التجارية الممتدة بينهما، وهو ما رفع شهية المستثمرين بشأن الأصول عالية المخاطر، ظهرت الإشارة الأولى عندما لمحت بأنها لن ترد على الرسوم الأميركية الأخيرة، في حين ظهرت إشارة ثانية تمثلت في عزمها إعفاء سيارات «تسلا» الأميركية من ضريبة الشراء.

غير أن اليوان الصيني مستمر في التراجع بنحو 3.7 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي، في أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح نظام سعر الصرف في عام 1994، وسط تقديرات خبراء اقتصاديين بأن هبوط 10 في المائة لليوان يدعم النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 0.2 في المائة. في المقابل، فإنه مع كل تراجع تهرب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في موقعها على الإنترنت إن الصين ستعفي السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة «تسلا» من الضريبة على المشتريات، وهو ما رفع سهم الشركة أكثر من 4 في المائة في التعاملات المبكرة.

وتفرض الصين حالياً ضريبة على المشتريات بنسبة 10 في المائة على بيع كل مركبة. ويمكن لهذه الخطوة أن تقلل تكلفة شراء سيارة «تسلا» بما يصل إلى 99 ألف يوان (13957 دولاراً) وفقاً لتدوينة على حساب تسلا على موقع «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.

وتم إدراج 16 طرازاً، هي جميع سيارات «تسلا» المبيعة في الصين، في الوثيقة التي أصدرتها الوزارة بما في ذلك نماذج «إس» و«إكس» و«3». ولم يُعلن عن سبب لقرار إعفاء السيارات من الضريبة على المشتريات.

وقال فرانك شفوبي المحلل في «نورد إل بي»: «هذا (الإعفاء الضريبي) سيكون أمراً رائعاً نسبة لـ(تسلا)، لا سيما أن الصين هي السوق الأكثر أهمية لـ(تيسلا) لتحقيق أرباح... من ناحية أخرى، فإن الرسوم الجمركية العقابية الجديدة لم يتم سحبها بعد، ويمكن أن تضع عبئاً على (تسلا)».

وفي حين أن «تسلا» لا تكشف عن المبيعات في كل بلد، فإن شركة الاستشارات «إل إم سي أوتوموتيف» تقدر مبيعات «تسلا» في الصين بما يصل إلى 23678 مركبة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أو ما يقرب من ضعفي عدد السيارات التي باعتها قبل عام.

وتتيح الصين فرصاً كثيرة للشركة التي يقودها رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك لكونها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وتقوم «تسلا» بالفعل ببناء مصنع في شنغهاي، هو أول مصنع للشركة في الخارج، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول نهاية العام، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 250 ألف مركبة بعد حساب إنتاج الطراز «واي». وتقوم الشركة أيضاً بحملة واسعة للترويج لمبيعاتها في الصين. (الدولار يساوي 7.0928 يوان صيني)
يأتي هذا بعد أن قالت وزارة الخارجية الصينية خلال إيجاز صحافي يومي في بكين، أمس (الجمعة) إن فريقي مفاوضات التجارة الصيني والأميركي على اتصال فعال.

وذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أول من أمس (الخميس)، أنه من المقرر أن بلاده أجرت محادثات مع الصين، من دون الكشف عن تفاصيل.

جاءت تصريحات ترمب في أعقاب مؤشرات من جانب الصين بأنها لن ترد بشكل فوري على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، وأعربت عن رغبتها في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية.

وكان ترمب قد ذكر في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25 في المائة حالياً إلى 30 في المائة اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة وليس 10 في المائة، كما كان مقرراً على الكمية المتبقية من الواردات الأميركية من السلع الصينية، التي تُقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول)، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف ترمب في تغريداته: «كان يتعين ألا تفرض الصين تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية)».

في غضون ذلك، أظهر مسح اقتصادي أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن أغلب الشركات الأميركية العاملة في الصين تعتزم البقاء هناك، رغم دعوة ترمب إلى إنهاء نشاطها في الصين، والانتقال إلى دولة أخرى، أو العودة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المسح، فإن 87 في المائة من الشركات قالت إنها لن تنقل نشاطها ولا تعتزم تحويله خارج الصين، مقابل 90 في المائة من الشركات في المسح الذي أُجري عام 2018.

وقالت 3 في المائة من الشركات إن نشاطها في الصين غير مربح، وهي النسبة التي لم تتغير مقارنة بمسح العام الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير نتائج المسح القول إن «أغلب الشركات التي شملها المسح ما زالت ملتزمة بالسوق الصينية، وإن القليل منها يصفي أنشطته القائمة هناك».

وشمل المسح نحو 100 شركة من أعضاء مجلس الأعمال الأميركي الصيني، وأجرى خلال ثلاثة أسابيع من يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما يعني أن المسح أجرى قبل التغريدة التي نشرها الرئيس ترمب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي يوم 23 أغسطس (آب) الحالي، ودعا فيها الشركات الأميركية إلى الخروج من الصين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

حلول "خارج الصندوق" تنقذ الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة

الحرب التجارية تثير الشكوك بشأن تدفق النفط الأميركي إلى الصين