المفوضية الأوروبية تحتفل بذكرى تأسيس الاتحاد الجمركي وتؤكّد أنه "حجر الزاوية للسوق"

تحتفل أوروبا بالذكرى الخمسين لتأسيس اتحادها الجمركي في الأول من يوليو (تموز)، وقامت المفوضية الأوروبية في بروكسل بتنظيم فعاليات في أماكن مختلفة، منها المطارات والمدارس، لزيادة الوعي بهذا الإنجاز التاريخي، وأضافت أنه على مدى نصف قرن، تطور الاتحاد الجمركي حتى أصبح "حجر الزاوية للسوق الموحدة، وساهم في جعل حدود الاتحاد الأوروبي أكثر أمانًا، وزاد من حماية المواطنين من السلع المحظورة والخطيرة، مثل المخدرات والأسلحة، كما ساهم بفعالية في حركة التجارة العالمية"، حيث تعاملت الجمارك الأوروبية في عام 2017 مع 16 في المائة من التجارة العالمية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد والضرائب والجمارك، بيير موسكوفيتشي، في بيان وزع ببروكسل “إن الاتحاد الجمركي هو إنجاز هائل، ويتيح للأوروبيين جني الفوائد الكاملة للسوق الداخلية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تدفق التجارة، ويضمن أمان المستهلكين”.

وتأسس الاتحاد الجمركي الأوروبي في عام 1968، من خلال اتفاقية تاريخية مهدت الطريق أمام التكامل الأوروبي، عبر إلغاء التعريفات الجمركية على التجارة على السلع، كما كان الاتحاد الجمركي هو أول خطوة حاسمة نحو وصول الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح أكبر كتلة تجارية في العالم.

وفي الاتحاد الجمركي، تتصرف 28 إدارة جمركية أوروبية كما لو كانت كيانًا واحدًا، بحسب ما ذكره الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الذي أوضح أن الاتحاد الجمركي جعل البلدان المندمجة بداخله بمثابة منطقة تداول واحدة، يمكن أن تتحرك فيها كل البضائع بحرية، سواء تلك التي أنتجت داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

ويتم جمع الرسوم الجمركية على السلع من خارج الاتحاد بشكل عام عند الدخول لأول مرة للتكتل الموحد. وبهذه الطريقة، تضمن الجمارك أن يتم دفع الرسوم المستحقة، وتضمن حماية المصالح المالية للاتحاد والدول الأعضاء، كما أن الاتحاد الجمركي يمنع المنتجات التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، ومنها السلع المهربة التي تشكل خطرًا على البيئة والتراث الثقافي الأوروبي، أو السلع التي تقوض المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، أو الدول الأعضاء.

ولضمان التشغيل السلس للمنطقة الجمركية الأوروبية الموحدة، تستخدم الدول الأعضاء مجموعة مشتركة من القواعد، مع الاعتماد على قانون جمارك الاتحاد الأوروبي باعتباره حجز الزاوية، وهو القانون الذي جرى تحديثه في 2013، وتطبيقه منذ 2016، مما يعني أن دول الاتحاد تعتمد على القواعد والإجراءات نفسها للتعامل مع عمليات استيراد السلع، أو تصديرها وعبورها، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة، وزيادة الجودة، ويخفض الأسعار للمستهلكين.

كان التصويت لصالح خروج بريطانيا في استفتاء جرى منتصف العام الماضي قد آثار حالة من الجدل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي، في أبريل (نيسان) الماضي، في حين صوّت مجلس اللوردات بأغلبية 348 مقابل 225 صوتًا لصالح تغيير يهدف إلى تمكين البلاد من البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.