"سابك" تحرز نموًا قويًا في أرباحها التشغيلية المحققة خلال الربع الثاني من 2018

حققت شركة "سابك" السعودية، إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم، نموًا قويًا في أرباحها التشغيلية المحققة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018. حيث قفز صافي الأرباح المتحققة بنسبة تتجاوز الـ80 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017. وتعليقًا على هذه النتائج، عزت الشركة تحقيق هذه الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة.

وأعلنت "سابك" السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام عن تحقيق أرباح تبلغ قيمتها 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار)، فيما قفزت أرباح الشركة الإجمالية خلال النصف الأول من هذا العام إلى 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، محققة بذلك نسبة نمو يبلغ حجمها نحو 36.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

وأكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، أن تحسن ربحية الشركة يأتي من حرص "سابك" على موثوقية مصانعها والتي حققت زيادة بالإنتاج بلغت 1.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية خلال الربع الثاني.

وحول المشروع المشترك للصناعات البتروكيماوية في الولايات المتحدة الأميركية مع شركة تابعة لـ"إكسون موبيل"، أوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي عقد، أن الإدارة المالية لا تزال تسعى بالتعاون مع الشركاء لبحث أفضل حلول التمويل للمشروع، مع الأخذ بالاعتبار حصول سابك على تقييم (A+) من وكالة فيتش والذي يعكس قدرات الشركة المالية، مما سيساعدها على الحصول على أفضل الطرق لتمويل هذا المشروع وبأقل التكاليف.

وحول صفقة "أرامكو" لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة لدى "سابك"، قال البنيان: "هذا شأن خاص بين مستثمر ومالك لأسهم في سابك". ومع إعلان شركة "سابك" عن نتائجها المالية يوم أمس، أعلن عدد من شركات الصناعات البتروكيماوية هي الأخرى عن نتائجها المالية، كشركتي "نماء للكيماويات"، و"بتروكيم"، فيما بلغ عدد شركات الصناعات البتروكيماوية التي أعلنت عن نتائجها المالية الإجمالية للنصف الأول نحو 12 شركة مدرجة أسهمها في السوق المحلية.

وبلغ مجموع أرباح شركات الصناعات البتروكيماوية الـ12 نحو 18.6 مليار ريال (4.96 مليار دولار)، محققة بذلك نسبة نمو قدرها 48.9 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

من جهة أخرى، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري 2018، حيث حققت الشركة أرباحاً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 85.5 مليون ريال (22.8 مليون دولار)، فيما بلغ حجم الأرباح الإجمالية خلال النصف الأول من هذا العام 97.3 مليون ريال (25.9 مليون دولار). وسجلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسيا جديدا، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية "تداول"، ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى مستويات 5.12 في المائة مع نهاية تداولات يوم الخميس الماضي.

ويعكس الارتفاع المتنامي لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها السوق المالية السعودية من جهة، وحجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017. وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).

وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشاد صندوق النقد الدولي أخيرا بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازا بارزًا.