وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد أن بلاده تعتزم خفض العجز تدريجياً خلال 2019

هدأت الأوساط الاقتصادية والأسواق العالمية الأربعاء، بعدما أشارت إيطاليا إلى استعدادها لخفض عجز موازنتها وديونها، تراجعا من موقف صدامي سابق أبدت خلاله إصرارا على موازنتها، ما هدد بانفجار الوضع ومواجهة كبرى مع المفوضية الأوروبية.. فيما أسفر طرح لترددات الجيل الخامس للاتصالات عن تفاؤل بشأن حلحلة الأزمة الخانقة التي تعاني منها الحكومة الشعبوية.

وبعدما شهدت الأسواق توترا بالغا أول من أمس على خلفية تصريحات أحد السياسيين البارزين، والتي هدد فيها بالانفصال عن منطقة اليورو والعودة إلى الليرة، تحولت كل من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والأسهم الإيطالية، والسندات السيادية لروما، إلى الصعود، عقب تراجع المخاوف إثر نشر تقارير تشير إلى استعداد الائتلاف الحكومي الإيطالي لمراجعة موقفه المتشدد.

وكان الائتلاف الحكومي الشعبوي، يتمسك بهدف عجز مقلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار محاولة التزام الائتلاف بوعوده الانتخابية، التي تصب في مصلحة المواطنين على حساب الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي، أو مراعاة سقف الديون.

وأمس، صرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا بأن بلاده تعتزم خفض العجز تدريجيا بعد زيادته في 2019، مؤكدا صحة تقارير إعلامية أفادت بوجود خطط بهذا الشأن. وقال: "ستكون هناك زيادة في عجز عام 2019 مقابل العجز في 2018، يعقب هذا خفض تدريجي للعجز في السنوات التالية".

كما أكد لويجي دي مايو، نائب رئيس الحكومة، زعيم حزب "حركة خمس نجوم"، أن الحكومة الإيطالية تأمل أن ينخفض العجز بعد عام 2019، موضحا للصحافيين في البرلمان أن العجز المستهدف عند 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي يواجه انتقادات من الاتحاد الأوروبي، سيظل بالتأكيد في 2019. لكنه أردف: بالنسبة لعامي 2020 و2021، نتطلع إلى تسريع خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقال دي مايو: "سنكون حتى أكثر سعادة إذا ما أدى النمو الاقتصادي والضمانات التحوطية للإنفاق، والخفض في الهدر الحكومي، إلى تراجع العجز في 2020 و2021".

وكانت إيطاليا قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة أنها تستهدف أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل الفترة من 2019 إلى 2021، وهو أقل من النسبة المحددة لمنطقة اليورو وهي 3 في المائة، ولكنها أعلى مما كان مدرجا في الميزانية.

وأفادت صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"كوريري ديلا سيرا" بأن الحكومة تدرس الآن استهداف نسبة عجز 2.4 في المائة عام 2019 و2 في المائة بحلول عام 2021، وأبدت الأسواق المالية ردة فعل إيجابية تجاه هذا التقرير.

وتراجع مؤشر "سبريد"، وهو مؤشر رئيسي لمخاطر السندات السيادية يقيس فرق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية العشرية، إلى 284 نقطة أساسية في بداية التداول أمس. وكان المؤشر قد قفز يوم الثلاثاء فوق 300 نقطة أساسية، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار عام 2014.

من ناحية أخرى، تحولت الأسهم الإيطالية من عبء إلى قوة دفع للأسواق الأوروبية أمس مع تبدد مخاوف المستثمرين من مواجهة مدمرة مع المفوضية الأوروبية. وقفزت أسهم البنوك الإيطالية 3.1 في المائة بعد تراجع عوائد السندات الحكومية وتقلص فرق السعر مع السندات الألمانية.

وارتفع كل من المؤشر الرئيسي لأسهم منطقة اليورو والمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بينما تفوقت أسهم البنوك، ليرتفع مؤشر القطاع 1.1 في المائة.

وبدوره، بدأ المؤشر الرئيسي في بورصة ميلانو مرتفعا أمس بنسبة 1.4 في المائة. وكانت أسهم أكبر بنكين إيطاليين، وهما "أوني كريديت" و"إنتيسا سان باولو" من أكبر الرابحين، وصعدا 2.6 في المائة. في حين زادت أسهم "مديوبنكا" و"يو.بي.آي بنكا" و"بنكو بي.بي.إم" بنسب وصلت إلى خمسة في المائة.

وفي سوق العملات، تعافى اليورو أمس بعد ورود التقارير الإيطالية، لكن بعض المتعاملين قالوا إن موجة الصعود قد لا تستمر طويلا. وتسببت حالة الضبابية التي تكتنف ديون إيطاليا وخطط ميزانيتها ومستقبل علاقاتها مع أوروبا في إثارة قلق الأسواق خلال الفترة الأخيرة وزيادة التوترات مع قادة آخرين في منطقة اليورو.

وعانى اليورو نتيجة لذلك، وهبط الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، بعدما اقترح مشروع بارز أن تتبنى إيطاليا عملتها الوطنية القديمة، الليرة، من جديد.. مما أثار عمليات بيع واسعة في السوق.

واستعادت العملة الأوروبية الموحدة بعض عافيتها أمس، وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1578 دولار، بعدما نزل إلى 1.1505 دولار الليلة قبل الماضية مسجلا أدنى مستوياته منذ 21 أغسطس/آب.

من جهة أخرى، حققت المزايدة التي نظمتها الحكومة الإيطالية لبيع ترددات الجيل الخامس من شبكات الاتصالات إيرادات بلغت 6.55 مليار يورو (7.6 مليار دولار)، وهو ما يزيد على ضعف الحصيلة التي كانت تستهدفها الحكومة الشعبوية الإيطالية التي تعاني من مصاعب مالية.

واستمرت المزايدة 14 يوما، وتركزت العروض على الترددات 3.7 غيغاهرتز، بحسب بيان وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، حيث جمع هذا الجزء من نطاقات الترددات فقط 4.35 مليار يورو.

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء قد ذكرت سابقا أن شركة «تيليكوم إيتاليا»، المحتكر السابق للاتصالات الهاتفية في إيطاليا، قالت إنها استثمرت 2.4 مليار يورو في هذه المزايدة. وأشارت الوكالة مساء أول من أمس إلى أن سعر بيع التردد 3.7 غيغاهرتز في المزايدة الأخيرة سجل رقما قياسيا على أساس التكلفة لكل مستخدم والتكلفة لكل ميغاهرتز. وكان السعر القياسي السابق لبيع هذه الترددات في كوريا الجنوبية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين ظلت شركات "تيليكوم إيتاليا" و"فودافون غروب" و"إلياد إس أيه" و"سي كيه هوتشيسون هولدنغز" الفرع الإيطالي لمجموعة "ويند تري" تتنافس في تقديم العروض للفوز بنطاقات الترددات الأساسية، والتي كانت محدودة نسبيا.