منظمة العمل الدولية تصدر تقريرًا حول سوق العمل الأردنية ووضع اللاجئين فيها

أعدَّت منظمة العمل الدولية، تقريراً حول سوق العمل الأردنية يركز على فئات العمال الثلاث الرئيسية في الاقتصاد الأردني، وهم الأردنيون، والوافدون، واللاجئون السوريون. ويحمل التقرير الذي سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل عنوان: "آفاق ملبدة لسوق مليء أساساً بالتحديات: عمال أردنيون، عمال مهاجرون (وافدون) ولاجئون في سوق العمل الأردنية"، ويهدف إلى تقديم حلولٍ عملية للأهداف الثلاثة التي يُحتمل تضاربها في سوق العمل الأردنية، والمتمثلة بتعزيز فرص عمل الأردنيين، وإدماج اللاجئين السوريين في القوى العاملة، وضمان ظروف العمل اللائق للجميع، ومنهم العمال المهاجرون.

ويدرس التقرير خمسة قطاعات محددة، هي الزراعة والبناء والعمل المنزلي والصناعة والسياحة، حيث ستقدَم نتائجه وتوصياته أثناء حفل الإطلاق الذي يجري في عمَان بحضور ممثلين عن الحكومة الأردنية والعمال وأصحاب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين.ويعد التقرير جزءا من مشروعٍ تموله الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي تعالج وضع الهجرة المختلطة المعقد في الأردن، بغية تحقيق هجرة عادلة وعملٍ لائق للجميع. ويتطرق المشروع والتقرير إلى مواضيع معاصرة، ليس فقط في الأردن الذي يستضيف أعداداً كبيرة من العمال الوافدين والعمال السوريين إضافة إلى الأردنيين، بل وفي سياقٍ عالمي من المشاورات الجارية في إطار الميثاقين العالميين للاجئين والمهاجرين اللذَين سيُعتمدان العام 2018.

ويبلغ عدد العمال الأردنيين في سوق العمل نحو 1.4 مليون عامل، في حين تؤكد تصريحات رسمية بلوغ عدد العمال المهاجرين في الأردن نحو مليون ومائتي ألف، أما اللاجئون السوريون فيبلغ عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل نحو 45 ألفا، في ظل تقديرات غير رسمية تؤكد أن أعدادهم في سوق العمل تصل إلى 160 ألفا.

وقدّمت منظمة العمل الدولية للأردن منهجية علمية جديدة لحساب أرقام البطالة تراعي من خلالها التغييرات التي طرأت على سوق العمل، الذي بدأ يضم أعداداً كبيرة من غير الأردنيين، من خلال إضافة الأماكن التي يعيش فيها العمال الوافدون، ومن ضمنهم اللاجئون في تصميم العينة، باعتبار أن المسح القديم كان لا يغطي إلا المواطنين، وكذلك من خلال تضييق مفهوم المشتغلين وزيادة حجم العينة. ووفق بيان صدر أمس عن منظمة العمل الدولية، فقد قامت المنظمة بتقديم الدعم الفني والتقني لدائرة الإحصاءات الأردنية لتحديث المسح الربع سنوي الجاري للعمالة والبطالة، بما يتماشى مع المنهجيات الدولية المتبعة وخصوصاً القرار المتعلق بإحصاءات العمل والعمالة واستخدام العمالة الذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الدولي حول إحصائيات العمل.وبينت المنظمة في بيانها أن المنهجية الجديدة تضمنت تضييق مفهوم المشتغلين من خلال استثناء العاملين من دون أجر من تعريف "المشتغلين"، حيث كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة من ضمن المشتغلين، وقد تطلب ذلك زيادة أسئلة الاستمارة إلى الضعف تقريباً وزيادة حجم العينة بالاعتماد على الإطار الذي وفره التعداد السكاني لعام 2015 مما سيساهم بزيادة دقة التقديرات، فيما توقعت المنظمة أن يؤدي تطبيق المنهجية الجديدة وزيادة حجم العينة إلى رفع معدل البطالة، وخصوصاً ضمن الإناث في ضوء استثناء المشتغلين من دون أجر.

وبينت المنظمة أن بعثة مشكلة من عدد من الخبراء في إحصائيات سوق العمل كانت قد زارت الأردن عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية لتقديم الاستشارات اللازمة للحصول على معلومات أكثر دقة عن البطالة بين المواطنين، مقابل العمالة الوافدة، بما في ذلك اللاجئون.وأوضحت المنظمة أنه بناء على تعداد أجري في الأردن عام 2015. تم فيه تسجيل جميع المباني والمساكن وأماكن العمل ومخيمات اللاجئين وسجل عدد الأشخاص الذين يعيشون في كل من هذه الأماكن، واستخدمت نتائجه كأساس لتنفيذ تعداد السكان، وقد شمل التعداد جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأردن في التاريخ المرجعي. كما تم تحديد أماكن العمل التي عمل فيها العمال الوافدون اللاجئون والتي تم تحديدها أثناء تعداد السكان، فيما تم تقسيم الأماكن التي تمت زيارتها إلى ثلاث فئات مختلفة: الأسر المعيشية الخاصة (مع مخيمات اللاجئين وكذلك بعض الأماكن الأخرى التي يعيش فيها العمال الوافدون في هذه الفئة)، والأسر الجماعية (التي تعرف بأنها أسر تتألف من 6 أشخاص أو أكثر لا تربطهم صلة قرابة)، والأسر العامة (التي تتألف من المدارس ومساكن العمال والمستشفيات والمباني التي يعيش فيها العمال المهاجرون في قطاع الملابس).

وأشارت المنظمة إلى أنه من أجل وضع تصميم مناسب وملائم للعينات، قامت بعثة منظمة العمل الدولية، بدراسة نتائج تعداد السكان لعام 2015 مع البيانات الأخرى ذات الصلة المتاحة، ووضع إطار لأخذ العينات وتصميم العينات لمسح العمالة والبطالة الجديد المذكور أعلاه والاستبيان النموذجي، ووضع إجراء تقدير سليم لنموذج مسح العمالة والبطالة، وكتابة المنهجية المتعلقة بتصميم العينات لأغراض التنفيذ من جانب دائرة الإحصاءات، ومنهجية تفصيلية للمسح الجديد لغرض النشر، بالتشاور مع دائرة الإحصاءات ومنظمة العمل الدولية، وحساب الأوزان والفروق المطلوبة للنتائج بعد تنفيذ المسح الأول، وتوفير التدريب أثناء العمل لموظفي دائرة الخدمة الميدانية المعنيين بشأن أخذ العينات.وأكدت المنظمة أن تطبيق هذه المنهجية يعتبر خطوة رائدة في مجال إحصائيات سوق العمل والتي ستساعد الحكومة على تبني سياسات ملائمة للتصدي لمسائل ضعف المشاركة في سوق العمل وكذلك لارتفاع معدلات البطالة.