دول منظمة "أوبك" وأخرى نفطية تنتهج سياسة إدارة الإنتاج

باتت دول منظمة "أوبك" والدول المستقلة الداعمة لخطط خفض الإنتاج، تتجه نحو إدارة الإنتاج وليس إدارة الأسواق، إذ أصبحت الدول المنتجة للنفط تنتهج إستراتيجيات قد ترفع وتيرة الطلب وتُحدث فروقًا إيجابية، وتدرس حجم الطلب الحقيقي على المستوى العالمي وقدرات المنتجين، كما تُخفّض الإنتاج اليومي لرفع أسعار النفط وضمان عودتها إلى مستوياتها الطبيعية وتجاوزها 70 دولارًا للبرميل، لنيل رضى جميع الأطراف.

وأكدت شركة "نفط الهلال" الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، ضرورة الفصل في إستراتيجيات الدول المنتجة للنفط بين حاجات الدول إلى عائدات النفط للاستمرار في الإنفاق على الخدمات وخطط التنمية الخاصة بها وبين رفع حجم الإنتاج، لأنّ الاتجاهات الحالية عمّقت حدة التراجع، وحاصرت قدرة الدول النفطية في السيطرة على مسارات الأسواق العالمية حتى الآن".

ولفت التقرير إلى أن عوامل المنافسة بين المنتجين "باتت تشكل أحد أهم المظاهر التي ترافق انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما تسعى الدول المنتجة للنفط إلى إجراء تعديلات على آليات التعامل مع الدول المستقلة"، إذ عمدت روسيا إلى "الاتجاه شرقًا والتركيز على توثيق العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية، وتحديدًا مع الصين واليابان، لتعويض أي تقلّص في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا بسبب التوترات السياسية".

في المقابل، تدلّ المؤشرات في الأسواق الآسيوية على "اشتداد المنافسة بين كل من السعودية وروسيا، كونهما أكبر موردي النفط إلى الصين، وتتفوق روسيا على السعودية بالإمدادات وتتجاوز مليون برميل يوميًا، فضلًا عن أن الأطراف باتوا يتفقون على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، في حين لا يبدو توافر اتفاق على التنازل عن الحصص في السوق بين المنتجين".

ورصدت مؤشرات في السوق النفطية "توافر مزيد من العوامل المؤثرة على مستوى المنافسة بين المنتجين، ويعود ذلك إلى الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، والذي فتح المجال واسعًا أمام بدء مرحلة جديدة من الإنتاج الأميركي من النفط والوقود الأحفوري من دون قيود".

ولم تفلح القرارات والتوجهات التي اتخذتها الدول المنتجة في "السيطرة على تخمة المعروض أو إدارته بكفاءة، ما قاد إلى اشتداد مستوى المنافسة بين الأطراف، فيما أصبح مستوى التأثير المتوقع على أسواق النفط يعتمد على حجم الخفض الذي سيتوصل إليه المنتجون".

واعتبر التقرير أن استقرار أسواق النفط "سيصبّ في مصلحة الأطراف سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، كما ستعمل على التخفيف من حدة المنافسة السائدة حاليًا بين المنتجين، والتي تسبب تأخير استقرار الأسواق وتعافيها، ومواجهة مزيد من التحديات والأخطار".

وخلُصت "نفط الهلال" إلى أن "اتساع الاتفاق والتنامي بين المنتجين الكبار في "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها خلال العام الجاري، والذي حمل قرارات جوهرية، ساهم في تحسين كفاءة الأسواق واستجابتها للتطورات المحيطة بها، ما أدى إلى السيطرة على حدة المنافسة واستقرار تخمة المعروض".

وبشأن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، تخطط "أرامكو السعودية" لإنشاء أكبر مجمع بحري للصناعات البحرية في الخليج من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات. وتبلغ كلفته 5.2 بليون دولار ويهدف إلى المساعدة على تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط. وتسبب تدني أسعار النفط في تباطؤ اقتصاد السعودية بشدة، ومن ثم تحاول المملكة خلق وظائف في قطاع الصناعات التحويلية وإنتاج سلع وخدمات اعتادت استيرادها سابقًا.

وأعلنت "أرامكو" توقيع اتفاق مساهمين مع الشركة "السعودية للنقل البحري" "بحري"، التي تسيطر عليها الدولة وتشحن النفط لمصلحة "أرامكو" و"هيونداي" الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة و"لامبريل" وهي شركة هندسية مقرها الإمارات ومدرجة في بورصة لندن، وسيُبنى المجمع على مساحة 4.3 كيلومتر مربع في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية.

وفي العراق، اتفقت شركة النفط الروسية "روسنفت" على استكشاف 5 حقول في إقليم كردستان العراق وتطويرها، وباتت الشركة الخاضعة لسيطرة الكرملين هذا العام، شركة النفط الأولى التي تُموّل مسبقًا صادرات الخام من إقليم كردستان، وهو نشاط كانت تهمين عليه طويلًا شركات التجارة.