البنك المركزي الأوروبي يحظر إصدار الأوراق النقدية المستخدمة في عمليات تمويل الجريمة

 يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى وقف إصدار أوراق نقدية من فئة 500 يورو ( تعادل 400 جنيه إسترليني ) والتي يطلق عليها إسم  " بن لادن " لإرتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن أن قليلين هم من شاهدوا هذه الورقة النقدية. وأعلن البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، عن أن أعلى فئات الأوراق النقدية السبع في منطقة اليورو، والتي تتميز باللون "الفوشيـا"، لن تتم طباعتها أو توزيعها بدايةً من عام 2018 ، في ظل إستخدامها غالباً لتمويل الجريمة، مع طرح أوراق من فئات 100 يورو و 200 يورو، وبقاء الفئات النقدية من 5 يورو وحتى 200 يورو على وضعها.

وتأتي هذه الخطوة التي تمت الموافقة عليها خلال إجتماع مجلس محافظي البنوك الذي عقد في فرانكفورت Frankfurt بعد أشهرٍ من ممارسة فرنسـا ضغوطاً لعرقلة تمويل الإرهاب، في أعقاب هجمات باريس التي وقعت أحداثها العام الماضي، إلا أنه كانت هناك معارضة شديدة من جانب ألمانيـا على القيام بوقف إصدار هذه الورقة النقدية، وحجتها في ذلك أن فئة 500 يورو تحفظ قيمة العملة بصورة مشروعة مع إنخفاض أسعار الفائدة، وكون الودائع غير مجزية، فضلاً عن تذبذب الأسواق المالية.

وأوضح وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين في وقتٍ سابق هذا العام، بأن الورقة النقدية فئة 500 يورو تم إستخدامها أكثر في تسهيل المعاملات غير الموثوق فيها عن السماح بإستخدامها لشراء متطلبات المعيشة من طعامٍ وشراب. ووفقاً لإحصاءات البنك المركزي الأوروبي،  فإن الورقة النقدية من فئة 500 يورو تمثل فقط 3 في المائة من العدد الإجمالي للأوراق المالية باليورو والتي يتم تداولها، ولكن ما يقرب من 30 في المائة من التريليون يورو المستخدمة العام الماضي. ووجدت دراسة أجريت في عام 2011 بأن 56 بالمائة من المواطنين في أوروبـا لم يستخدموا في الواقع هذه الفئة من الأوراق المالية.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات محددة لإثبات أن هذه الفئة من الأوراق النقدية تم إستخدامها في أنشطة غير مشروعة، فقد توصلت خطة عمل الإتحاد الأوروبي العام الماضي إلى إرتفاع الطلب بين العناصر الإجرامية على هذه الورقة النقدية بسبب قيمتها العالية، وكذلك حجمها. حيث يزن مليون يورو من الورقة النقدية فئة 500 فقط 2 كيلوغرام، مقارنة بنفس المبلغ الذي يزن 22 كيلوغرامًا ولكن من فئة 100 دولار أميركي.

وأشار ايغور أنجيليني رئيس وحدة الإستخبارات المالية في وكالة "يوروبول"، إلى أنه ومع المدفوعات الإلكترونية المتزايدة وعدم الكشف عن هوية مصادرها، تتسبب بقلق عالمي متزايد، كما أن البنوك كانت حريصة على وقف إصدار فئة 500 يورو التي تعد أعلى الأوراق النقدية في القيمة في العالم مع 1,000 فرانك سويسري ( تعادل 720 جنيهاً إسترلينيا ).

ودعا المسؤول التنفيذي السابق في بنك "ستاندرد تشارترد" Standard Chartered بيتر ساندس خلال شهر شباط / فبراير الماضي، إلى وقف طباعة الأوراق النقدية من فئة 100 دولار ( 70 جنيهاً إسترلينيا ) ، وكذلك فئة 50 جنيهاً إسترلينيا من العملة البريطانية، نظراً لأن دورها يقتصر  على الإقتصاد الشرعي، بينما يجري الإعتماد عليها بشكل كبير في الإقتصاد السري.

أما المدافعون عن الخصوصية، فإنهم يعترضون على التدابير التي تجعل من الصعب تخزين الأموال نقداً، ما يؤدي إلى تحول المدخرين تلقائياً للمدفوعات الإلكترونية التي يتم تسجيلها في قواعد بيانات البنوك، ويمكن رصدها من قبل السلطات. كما أشار بعض الخبراء إلى أن وقف طباعة هذه الفئة من الأوراق المالية لن يكون فعالا وخاصةً في مكافحة الجريمة.