المفوضية الأوروبية تضغط على المملكة المتحدة لتسريع مغادرتها الاتحاد

فرض كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الاثنين، مزيدًا من الضغط عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، محذرًا من أنه يجب التوصل إلى تطبيق اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، حيث أصرَّ على انه لن يسمح للمملكة المتحدة "بانتقاء" ما تريد في هذا المجال،  قائلا إن الشروط الجديدة ستكون "أسوأ"، ولن يكون هناك أي حل وسط بشأن قواعد حرية التنقل داخل السوق الأوروبية المشتركة.

وجاءت الرسالة القاسية خلال أول حديث صحفي يتعلق بالقضية يدلي به بارنييه، وهو الفرنسي الذين عينه جان كلود يونكر رئيسُ المفوضية الأوروبية لقيادة المحادثات الأوروبية البريطانية. وردَّت رئيسة الوزراء على هذا التحدي بالقول إنها "ستقوم بتأمين اتفاقية بريكست حمراء وبيضاء وزرقاء." وقد شهدت ردود الفعل تصعيدًا مؤثرًا في الخطاب مع اقتراب الجانبين من خطوط المعركة.

وشنَّ رئيس المجموعة الأوروبية يروين ديسلبلويم، هجومًا غاضبًا على موقف الحكومة البريطانية ، محذرا من أن المفاوضات ستكون مريرة ومدمرة. فيما جاءت زيارة وزير المالية البريطاني فيلب هاموند إلى بروكسل أمس لتخفيف حدة التوتر، مؤكدا أنه من صالح الجميع الانفصال السلس عن الاتحاد الأوروبي.

وقدَّم بارنييه توضيحًا للجدول الزمني لعملية ترك بريطانيا للاتحاد بالقول: إنه لابد من التوصل إلى الاتفاق بحلول أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018. في حين تقضى خطة السيدة ماي لبدء تطبيق المادة 50 من "معاهدة لشبونة" في مارس/آذار من العام المقب،ل ما يعني أن الخروج من الاتحاد سيكون في مارس/آذار 2019.

ولكن بارنييه قال إننا نحتاج الى الفترات بين مراحل الوصول إلى الاتفاق لتمريره من خلال البرلمان الأوروبي والمجالس التشريعية للبلدان. وأكد أيضا أنه لن تكون هناك مفاوضات حقيقية حتى الاتفاق بشأن المادة خمسين، وأضاف لا نسمح بالانتقاء، فالسوق الموحدة والحريات الأربعة غير قابل للتجزئة.

أما هاموند فأعرب عن اعتقاده بأن من مصلحة الجميع، أن يكون الانفصال عن الاتحاد على نحو سلس مما يقلل الخطر على الاستقرار المالي الأوروبي، وكذلل يقلل من تعطُّل عدد كبير جدًا من العلاقات المعقدة القائمة بين الشركات الأوروبية والمصارف".

من جانبه قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "لقد حدَّدنا موقفنا مرارًا وتكرارا. وسوف نتوصل إلى اتفاق بشأن المادة 50 في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس/آذار من العام المقبل.