الشركات الأميركية تحذِّر المملكة المتحدة من فقدان عضويتها في السوق الأوروبية

حذَّرت دراسة صادرة عن غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من مخاطر إقامة حواجز تجارية بين المملكة المتحدة وبقية دول القارة الأوروبية. وحسبما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أكدت الدراسة الجديدة أن الاستثمارات الأميركية في المملكة المتحدة، البالغة قيمتها 487 مليار جنيه استرليني في العام 2015، تستند إلى حد كبير على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وطالبت الدراسة، المملكة المتحدة بالاعتراف بالقيود المفروضة على اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة فقط، مشيرة إلى أن أهمية السوق الأوروبية بالنسبة للشركات الأميركية في بريطانيا، تعني أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة لديهما فرص هائلة للاستفادة من إبرام بعض الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، بدلاً من إبرام الاتفاقيات مع بعضهما فقط".

وأوضحت الدراسة أن قيمة الاستثمارات الأميركية في بريطانيا لعام 2015، معرضة للخطر نتيجة لإصرار الحكومة البريطانية على الانسحاب من السوق الموحدة، لافتة إلى أن "المملكة المتحدة هي شريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة، ويجب على الأخيرة أن تضمن تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من عرقلتها عن طريق الانسحاب".

وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية اعتمدت لعقود على بريطانيا كبوابة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، موضحة أن معظم تلك الشركات كان الدافع الأساسي لها هو إمكانية الوصول إلى سوق ضخم مثل السوق الأوروبية الموحدة، وليس مجرد الدخول إلى السوق البريطاني.

وهناك البعض داخل حزب المحافظين البريطاني من يدعم انسحاب بريطانيا من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام صفقات أفضل مع باقي دول العالم، وذلك في حالة إصرار كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية، ميشيل بارنييه، على أن تدفع بريطانيا 60 مليون يورو كضريبة خروج قبل بدء أي مفاوضات تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، تقول دراسة غرفة التجارة الأميركية، التي نشرها مركز العلاقات عبر الأطلسي في جامعة "جونز هوبكنز"، إن العديد من الشركات الأميركية تتواجد داخل بريطانيا بسبب دورها "كبوابة لسوق موحدة"، وأنه خلال أي مفاوضات تجارة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سوف يرغب الشعب الأميركي في معرفة "مدى قوة وانفتاح تلك البوابة بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي".

ورجحت الدراسة أن تيريزا ماي ودونالد ترامب قد فتحا ما تم وصفه بـ"اتفاقية المفاوضات التجارية"، التي تعترف بالعقبات المحتملة التي يمكن أن تتواجد قبيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. فيما لا يسمح للمملكة المتحدة الشروع في أي مفاوضات رسمية طالما لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية دخول البنوك الأميركية السوق الأوروبية المتحدة من خلال ما يعرف بـ"حقوق جوازات السفر"، محذرة من عواقب عجز المملكة المتحدة على التفاوض بشأن دخول الشركات الأميركية إلى السوق الأوروبية الموحدة.  وخلصت الدراسة إلى أن كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تتمكنا من التوصل إلى اتفاق تجاري قبل عام 2025.