عودة تطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ مشاريع القرارات الخاصة بالقدس

طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وبشكل عاجل ودون أي تأخير، دعم وتنفيذ مشاريع القرارات الخاصة بالقدس وتوفير الدعم المالي اللازم لها جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في جامعة الدول العربية وأكدت عودة ضرورة وضع الآليات المناسبة لتنفيذها الفوري لاسيما قرار "الدعم الإضافي لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس" وقرار "المشاريع العربية لدعم صمود القدس" واللذان بتنفيذهما سيكون لهما أثرًا إيجابيًا كبيرا على دعم صمود المدينة المقدسة وإفشالا لكافة السياسات الاحتلالية ضدها.

كما طالبت الوزيرة، المجلس باتخاذ قرار بتشكيل لجنة خاصة عالية المستوى تبحث الآليات المناسبة لحماية المدينة المقدسة ودعم صمود سكانها ومتابعة تنفيذ القرارات بشأنها لإفشال السياسات الاحتلالية الهادفة إلى تهويدها وأضافت عودة "إنه من الضروري، وقبل فوات الأوان، إعطاء مسألة دعم الوجود الفلسطيني في القدس وتوفير أسباب صموده الأولوية القصوى من مجلسكم الكريم، كرد واضح وصريح وقوي على هذه السياسات الاحتلالية القمعية".

وأشارت إلى الأحداث التي حصلت الشهر الماضي في المسجد الأقصى والتي أثبت فيها الفلسطينيون شعبًا وقيادة قدرة متفانية دفاعًا عن المسجد ووقفوا وقفة رجل واحد رفضًا لأي تغيير على "الستاتيكو" المتعارف عليه، في وجه الحملات غير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد المدينة المقدسة بهدف تهويدها وتغيير طابعها العربي والإسلامي والمسيحي وزادت الوزيرة: نحن لا ندخر جهدًا على جميع الأصعدة للتكامل مع العمق العربي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترجمةً لهذه الرؤية، وإدراكا منا لحجم التحديات، فإن هدف بناء اقتصاد مستقل وقوي يحتم علينا استنهاض عوامل الدعم والمساندة العربية والدولية، بكل أشكالها الفاعلة والمؤثرة الاقتصادية والسياسية، في ظل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي كان لها الأثر في تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وبينت الوزيرة أن الإجراءات الإسرائيلية ساهمت في زيادة نسبة البطالة التي تصل إلى 27% للعام 2016، 41.7% من فئة الشباب، وأدت أيضا إلى زيادة نسبة الفقر، ومن المتوقع أن يستمر معدل الفقر في الازدياد حيث أن ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر حيث تصل نسبة الفقر في مدينة القدس الشرقية إلى 82% ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية، 25 بندًا، ما بين ملفات اقتصادية واجتماعية، لاسيما ما يتعلق بإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية المقبلة في الرياض آذار (مارس) 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في مالابو غينيا الاستوائية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بالإضافة إلى إعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أميركا الجنوبية في دورتها الخامسة فنزويلا 2018

وتركز أعمال هذه الدورة على موضوع "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إلى جانب مواضيع ثابتة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي.