صندوق النقد العربي ينظم دورة مكثفة لتأهيل الكوادر التي تحافظ على الاحتياطي الأجنبي

اكد "صندوق النقد العربي" أهمية إدارة الاحتياطات الأجنبية الرسمية والحفاظ على سلامتها وتنميتها في شكل يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من جهة، والعائد المعقول من جهة أخرى.

وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح دورة برنامج إدارة الاحتياطات الأجنبية: "يكتسب موضوع إدارة الاحتياطات الأجنبية أهمّية بالغة بالنسبة إلى بلداننا، في ظل التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح تحديات أمام اقتصاداتنا العربية، حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاحتياطات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، لكنها ليست بديلاً لها"، مؤكداً أن عدم سلامة السياسات الاقتصادية يمكن أن تعرض قدرة السلطات على إدارة الاحتياطات لأخطار بالغة.

ونظم الصندوق دورة برنامج إدارة الاحتياطات الأجنبية بالتعاون مع دائرة الاستثمارات في الصندوق في أبوظبي بين 30 مايو/أيار و2 حزيران /يونيو ، بمشاركة 26 متدرباً من الدول العربية.

وأضاف الحميدي: "يجب أن تسعى إدارة الاحتياطات إلى التأكد من كفاية احتياطات النقد الأجنبي لتلبية أهداف وأولويات السياسة الاقتصادية والسيطرة على أخطار السيولة والسوق الائتمانية بأسلوب سليم، إلى جانب ضمان توفير عائدات معقولة على المديين المتوسط والطويل على الأموال المستثمرة مع أخذ قيود السيولة والأخطار الأخرى في الاعتبار.

وأكد على الاحتياط ودوره في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات المالية، مشيراً إلى أن الاحتفاظ باحتياطات نقد أجنبي رسمية يدعم مجموعة أهداف، أبرزها الثقة في السياسات النقدية وسعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لتخفيف الضغط على العملة الوطنية من خلال خلق طلب أجنبي على العملة والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية السلبية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطات لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات، خصوصاً عندما يكون اللجوء إلى القروض مقيداً.
وأكد الحميدي على "أهمية الدورة، إذ تعمل الإدارة السليمة للاحتياطات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والتهديدات المحتملة".

وتهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على مناهج إدارة الاحتياطات الأجنبية وتعميق معرفتهم بمفهوم تحليل الأخطار وتنويع الاستثمارات، ومؤشرات الاستثمار المعيارية، وإطلاع المشاركين على المناهج والأدوات لإدارة الاحتياطات الأجنبية وأسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ومدى تأثيرها في أسلوب إدارة الاحتياطات.
وتركز الدورة على عدد من الملفات، أبرزها آفاق الاقتصاد العالمي وأهم التطورات في أسواق المال الرئيسة في العـالم، واتـجاه إدارة الاحتيـاطات في البنوك المركزية واستراتيجيات إدارة الاحتياطات وتوزيع الأصول وتكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية والحوكمة وإدارة الأخطار.

ويندرج تنظيم الدورة في إطار مساهمة صندوق النقد العربي في إعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها في ما يتعلق بإدارة الاحتياطات الأجنبية، ما يساهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات الكبيرة والمتلاحقة في أسواق المال العالمية، فالاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من الأخطار مع زيادة عائداتها، محور داعم لزيادة الموارد المالية في الدول العربية.