البنك المركزي الصيني يُبقي سعر القروض غير المسددة من دون تغيير لفترة قصيرة

ذكر البنك المركزي الصيني أنه سيبدأ إصدار سعر استرشادي جديد للقروض المصرفية، وهي خطوة أخرى في إصلاح طال انتظاره لأسعار الفائدة، يجلب تكاليف اقتراض أقل للاقتصاد.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء السبت، إن بنك الشعب الصيني سيعلن عن سعر الفائدة الجديد للإقراض في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، في العشرين من كل شهر، بدءً من هذا الشهر.

وسيطلب البنك المركزي من البنوك التجارية تحديد سعر الفائدة الجديد على القروض المقدمة للشركات والأسر في ضوء سعر الإقراض الاسترشادي الجديد، بينما يبقى سعر القروض غير المسددة من دون تغيير لفترة قصيرة من الوقت، حسب البنك.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن استخدام مؤشرات السعر الاسترشادي الجديد ينهي المرحلة الأخيرة من إصلاح نظام الأسعار في البلاد، الذي ما زال يحمل بعض بصمات نظام القيادة الشيوعية.

وحال نجاح هذه الخطوة، يمكن أن يحفز ذلك الطلب على القروض، ويساعد عملية النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواجه فيه حرباً تجارية مستمرة منذ فترة طويلة مع أميركا.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج حافظ على نمو مستقر في الأشهر السبعة الأولى من العام، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وبلغت قيمة الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج في 153 دولة ومنطقة 432.92 مليار يوان (نحو 61.6 مليار دولار) في الفترة المذكورة، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لوزارة التجارة.

وفي يوليو/تموز وحده، ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 25.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 68.06 مليار يوان.

وفي الأشهر السبعة الأولى، أضافت الشركات الصينية 7.97 مليار دولار من الاستثمار في 52 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما يمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.

واستمر هيكل الاستثمار الخارجي في التحسن، مع الاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات تشمل خدمات التأجير والتجارة والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين.

وقال البيان، إنه لم يتم تسجيل مشروعات جديدة في قطاعات مثل التطوير العقاري والرياضة والترفيه، وبلغت قيمة العقود الخارجية الموقعة مؤخراً 820.1 مليار يوان خلال الشهور السبعة بزيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ عدد عقود المشروعات الخارجية الموقعة مؤخراً التي تتجاوز قيمة كل واحد منها 50 مليون دولار، 436 مشروعاً خلال الفترة ذاتها بزيادة 18 في المائة عن العام السابق.

ووفقاً للبيان، حققت المشاريع الخارجية الكبرى منافع متبادلة، حيث وفرت الشركات الصينية 812 ألف وظيفة للسكان المحليين حتى نهاية العام الماضي.

فيما تراجعت أكبر شركة صينية للطاقة عن شراء النفط الخام من فنزويلا بصورة مباشرة، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوباتها ضد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن شركة الصين الوطنية للبترول ألغت خططاً لتحميل نحو 5 ملايين برميل من النفط الفنزويلي على السفن خلال الشهر الحالي، وذلك في أعقاب أحدث أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا.

وأضافت "بلومبرغ" أن شركة الصين الوطنية للبترول تنضم بذلك إلى أكبر مصرف تركي، وهو بنك الزراعات التركي الذي قطع علاقاته مع البنك المركزي الفنزويلي عقب تشديد العقوبات الأميركية على كاراكاس.

ويمثل التحرك الصيني الأخير نكسة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يعتمد على الصين وروسيا ليقوم بتسيير الأمور في البلاد والحيلولة دون سقوطها، وسط أزمة إنسانية، ونقص في الغذاء، وارتفاع في معدلات التضخم.

قد يهمك ايضا:

214 مليار دولار عجز الميزانية الأميركية في أغسطس

"الخزانة" الأميركية تعتزم بيع سندات بقيمة 73 مليار دولار