مع ارتفاع أسعار مواد الطاقة العام الماضي

كشفت بيانات حكومية أميركية، نشرت الاثنين، أن مؤشر التضخم في الولايات المتحدة سجل تباطؤًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة.

وصدرت هذه الإشارة الجديدة حول تراجع ضغوط الأسعار، التي أسهمت في تحديد الظروف في اقتصادات العالم الكبرى في 2017، عشية بدء اجتماع آخر للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لبحث السياسة النقدية.

ويتوقع البنك المركزي بدء دورة أخرى من زيادات الفوائد هذا العام، بعد ثلاث زيادات في 2017، لاستباق عودة التضخم التي طال انتظارها، رغم زيادة فرص العمل وتراجع البطالة على مدى العقد الفائت. كما أظهرت الأرقام تباطؤ نفقات الاستهلاك في ديسمبر/ كانون الأاول  الماضي مع الاحتفاظ بزخمها، فيما ارتفعت نفقات الفرد بنسبة ارتفاع الدخل.

وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، تراجعًا إلى 0.1 في المائة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد ارتفاع إلى 0.2 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شكل نصف ما توقعه المحللون. كما سجل المؤشر الذي يقاس على 12 شهرًا بمقارنة ارتفاع الأسعار بالأرقام المسجلة له في ديسمبر/ كانون الأول 2016، تباطؤا بلغ 0.1 نقطة، ليصل إلى 1.7 في المائة، مبتعدًا عن الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة.

وتصدرت أسعار الطاقة هذا الانحدار على ما يبدو، فسجلت تراجعًا بنسبة 1.2 في المائة للشهر نفسه، مقارنة بقفزة بلغت 4.3 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني  الناجمة عن إعصار ضرب الساحل الشرقي.

وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ثابتًا، عامًا بعد عام، على 1.5 في المائة في نسبة موازية لنوفمبر/ تشرين الثاني ، وهو معدل أدنى بنحو 0.4 نقطة مما كان عليه في مطلع العام.

وهبط هذا المقياس المهم للتضخم دون هدف الاحتياطي المركزي في 2012، وعجز عن تجاوزه منذ ذلك الحين. ورغم توقع عدد من المحللين تسجيل تحسن في القياس السنوي للتضخم في النصف الأول من العام الجاري، يبدي صانعو السياسات الذهول لطول فترة تدني التضخم، ولو أنهم يقرون بأنهم لا يعون الأسباب بالكامل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أبدى صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من مصير التضخم المنخفض حاليًا، واعتبروا أن التغييرات الضريبية التي أقرت حديثًا  ستدعم إنفاق المستهلكين، وذلك وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي، في يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول.

وأظهرت تفاصيل الاجتماع الأخير العام الماضي، الذي رفع خلاله مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ الأزمة المالية في 2008، أيضًا أن المسؤولين غير متأكدين من تأثير المحفزات المالية في زيادة ضغوط الأسعار.

وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر: «أكد معظم المشاركين دعمهم لمواصلة الاتجاه التدريجي لرفع النطاق المستهدف، وأشاروا إلى أن هذا المنحى يساعد في موازنة المخاطر التي تتهدد آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم». وبحثوا بعد ذلك الاحتمالات المزدوجة لأن تؤدي التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، أو تيسير الأوضاع المالية، إلى زيادة الضغوط التضخمية على نحو غير ملائم.

كشفت بيانات حكومية أميركية، نشرت الاثنين، أن مؤشر التضخم في الولايات المتحدة سجل تباطؤًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة.

وصدرت هذه الإشارة الجديدة حول تراجع ضغوط الأسعار، التي أسهمت في تحديد الظروف في اقتصادات العالم الكبرى في 2017، عشية بدء اجتماع آخر للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لبحث السياسة النقدية.

ويتوقع البنك المركزي بدء دورة أخرى من زيادات الفوائد هذا العام، بعد ثلاث زيادات في 2017، لاستباق عودة التضخم التي طال انتظارها، رغم زيادة فرص العمل وتراجع البطالة على مدى العقد الفائت. كما أظهرت الأرقام تباطؤ نفقات الاستهلاك في ديسمبر/ كانون الأاول  الماضي مع الاحتفاظ بزخمها، فيما ارتفعت نفقات الفرد بنسبة ارتفاع الدخل.

وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، تراجعًا إلى 0.1 في المائة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد ارتفاع إلى 0.2 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شكل نصف ما توقعه المحللون. كما سجل المؤشر الذي يقاس على 12 شهرًا بمقارنة ارتفاع الأسعار بالأرقام المسجلة له في ديسمبر/ كانون الأول 2016، تباطؤا بلغ 0.1 نقطة، ليصل إلى 1.7 في المائة، مبتعدًا عن الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة.

وتصدرت أسعار الطاقة هذا الانحدار على ما يبدو، فسجلت تراجعًا بنسبة 1.2 في المائة للشهر نفسه، مقارنة بقفزة بلغت 4.3 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني  الناجمة عن إعصار ضرب الساحل الشرقي.

وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ثابتًا، عامًا بعد عام، على 1.5 في المائة في نسبة موازية لنوفمبر/ تشرين الثاني ، وهو معدل أدنى بنحو 0.4 نقطة مما كان عليه في مطلع العام.

وهبط هذا المقياس المهم للتضخم دون هدف الاحتياطي المركزي في 2012، وعجز عن تجاوزه منذ ذلك الحين. ورغم توقع عدد من المحللين تسجيل تحسن في القياس السنوي للتضخم في النصف الأول من العام الجاري، يبدي صانعو السياسات الذهول لطول فترة تدني التضخم، ولو أنهم يقرون بأنهم لا يعون الأسباب بالكامل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أبدى صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من مصير التضخم المنخفض حاليًا، واعتبروا أن التغييرات الضريبية التي أقرت حديثًا  ستدعم إنفاق المستهلكين، وذلك وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي، في يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول.

وأظهرت تفاصيل الاجتماع الأخير العام الماضي، الذي رفع خلاله مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ الأزمة المالية في 2008، أيضًا أن المسؤولين غير متأكدين من تأثير المحفزات المالية في زيادة ضغوط الأسعار.

وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر: «أكد معظم المشاركين دعمهم لمواصلة الاتجاه التدريجي لرفع النطاق المستهدف، وأشاروا إلى أن هذا المنحى يساعد في موازنة المخاطر التي تتهدد آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم». وبحثوا بعد ذلك الاحتمالات المزدوجة لأن تؤدي التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، أو تيسير الأوضاع المالية، إلى زيادة الضغوط التضخمية على نحو غير ملائم.