منظمة السلام الأخضر تعلن عن محاولات واشنطن للتحايل على حماية الإتحاد الأوروبي

 تواجه المحادثات من أجل التوصل الى إتفاق للتجارة الحرة ما بين أوروبا والولايات المتحدة مأزقا خطيرا مع وجود خلافات " متعارضة " في بعض الجزئيات، وفقاً لنصوص التفاوض المسربة. كما يوجد خلاف أيضاً ما بين الجانبين بشأن مطالب الولايات المتحدة والتي سوف تتطلب من الإتحاد الأوروبي الإخلال بتعهداته فى حماية البيئة.

وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما الإسبوع الماضي، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى إتفاق، إلا أن مسودات التفاوض المسربة والمواقف الداخلية، التي حصلت عليها منظمة السلام الأخضر وإطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، ترسم صورة مختلفة تماماً. حيث تبقى المناقشات حول مستحضرات التجميل صعبة للغاية، فضلاً عن كون نطاق الأهداف المشتركة محدودا إلى حدٍ ما، بحسب ما تقول واحدة من المذكرات الداخلية من قبل المفاوضين التجاريين في الإتحاد الأوروبي.
 
فبسبب الحظر الأوروبي على التجارب التي تجري على الحيوانات، فإنه لا يزال نهج الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متعارضا. وبالتالي سوف تبقى هناك مشكلات في الوصول إلى أسواق الإتحاد الأوروبي وفق ما تقول المذكرة، فضلاً عن التردد المستمر من جانب الولايات المتحدة للدخول في قطاع الهندسة.

كما تم تسريب هذه المشكلات التي لم تذكر في تقرير منفصل عن حالة المحادثات، والتي أعدتها المفوضية الأوروبية للتدقيق من قبل البرلمان الأوروبي. ويلخص ذلك المواقف المتبادلة ما بين مفاوضي الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بين الجولات 12 و 13  من محادثات إتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والإستثمار TTIP التي وقعت في نيويورك الإسبوع الماضي.
 
 وذكر غورغو ريس مدير منظمة السلام الأخضر للإتحاد الأوروبي بأن هذه الوثائق المسربة تعطي نظرة فريدة حول نطاق مطالب الولايات المتحدة من أجل خفض أو التحايل على حماية الإتحاد الأوروبي فيما يخص البيئة والصحة العامة كجزء من إتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والإستثمار. مشيراً إلى أن موقف الإتحاد الأوروبي سيء للغاية، بينما موقف الولايات المتحدة مروع.
 
وتتضمن مقترحات الولايات المتحدة إلتزاماً على الاتحاد الأوروبي بإخطار صناعاتها مسبقاً بأي إجراءات مخططة، والسماح لهم بنفس مدخلات الإجراءات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة للشركات الأوروبية.
 
ويمكن للشركات الأميركية أن تؤثر على مضمون قوانين الإتحاد الأوروبي في عدة نقاط من بينها زيادة مجموعات العمل الفنية المقترحة واللجان. في حين تقترح الولايات المتحدة أيضاً مواداً جديدة في ما يتعلق " بالعلوم و المخاطر " لزيادة النواحي التنظيمية للشركات، أما الخلافات بشأن بقايا المبيدات وسلامة الغذاء سوف يتم التعامل معها بموجب نظام الدستور الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
 
ويقول خبراء البيئة بأن قواعد الهيئة ساعدت علي إتساع نفوذ الشركات والسماح على سبيل المثال لموظفين في باسف BASF و نستله Nestle وكذلك كوكاكولا Coca Cola على قيادة الوفود الوطنية أحياناً. وكانت 44 بالمائة من قراراتها في ما يخص بقايا المبيدات أقل صرامة من تلك التي إتخذها الإتحاد الأوروبي وفقاً لمنظمة السلام الأخضر.
 
 ولم يقبل الإتحاد الأوروبي بعد مطالب الولايات المتحدة بشأن السماح باستيراد البضائع التي تحتوي على آثار من السلالات المعدلة وراثيـاً غير المصرح بها، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية والتلقيح الخلطي. إلا أنه لا يوجد إعتراض عليها في مذكرة المفاوضين، فضلاً عن عدم وجود مقترحات مقابلة في هذا الخصوص.
 
وأكدت مفوض التجارة في الإتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في كانون الثاني / يناير علي المبدأ الوقائي، وقالت بأنهم سوف يدافعون عن النهج الوقائي للإجراءات التنظيمية في أوروبا سواء في إتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والإستثمار أو في جميع الإتفاقات الأخرى التي يدخل فيها الإتحاد الأوروبي. كما تعهدت المفوضية الأوروبية أيضا بالحفاظ على القوانين البيئية، والدفاع عن المعايير الدولية، وحماية حق الاتحاد الأوروبي لوضع معايير قياسية في المستقبل.
 
ولكن التسريب الجديد لن يهدئ المنتقدين للإتفاقية، والذين أشاروا إلي محاولات شركات الوقود الاحفوري وغيرها للتأثير على نتائجها. وجاء في المذكرة الداخلية لمفوضي الإتحاد الأوروبي بأن الولايات المتحدة أعربت عن أنها سوف تضطر إلي التشاور مع الصناعة الكيميائية علي كيفية توفيق أوضاعها بشأن مسألة وصول السلع غير الزراعية إلي السوق، إضافةً إلى إصرارها علي إشراك الخبراء الأميركيين في تطويرها للمعايير الكهربائية.