اقتصاد المنطقة العربية في 2017 يشهد أزمات وضربات موجعة

لم يكن عام 2017 جيدًا على معظم اقتصادات المنطقة العربية، التي عانت من نزاعات داخلية وضربات متطرفة موجعة، وأزمة دبلوماسية في البيت الخليجي.

الاقتصاد العراقي

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار خلال 2017 من 80 مليار دولار في 2013، وتصاعدت نسبتا البطالة والفقـر خلال عام 2017 إلى 25% و30% على التوالي مقارنة بـ 12% و19% على التوالي قبل بدء الحرب ضد تنظيم "داعش"، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع وصول حجم الدين العراقي خلال عام 2017 إلى نحو 123 مليار دولار.

الاقتصاد السعودي

أعلنت وزارة المال السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار، وبلغت نفقات الميزانية خلال 2017 نحو 890 مليار ريال "237.3 مليار دولار" مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال "184.5 مليار دولار"، بعجز تقدر قيمته بـ 198 مليار ريال "52.8 مليار دولار".

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لهذا العام من 2.1% إلى 1.7%. كما كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الأول.

الاقتصاد القطري

أعلنت الدوحة عن أعلى معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، الذي حققها الاقتصاد القطري بنمو نسبته 2.5%، بالرغم من الحصار البري والجوي والبحري المفروض عليه، وزاد البنك المركزي الاحتياطيات والسيولة، إلى 36.1 مليار دولار في أكتوبر 2017 من 35.6 مليار دولار في سبتمبر، علما أنها وصلت إلى نحو 45.8 مليار دولار في مايو 2017 قبل مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في 5 يونيو بتهمة دعمها للإرهاب. وهذا بالضبط ما أدى إلى تراجع الريال القطري في الأسواق الخارجية لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 مسجلًا 3.80 ريال لكل دولار.

الاقتصاد المصري

تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2017، إذ استهل العام عند نحو 18 جنيهًا، قبل أن يستقر عند 17.76 جنيه حاليًا، وتتوقع القاهرة أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام نحو5.25 %، لا سيما بعد أن ارتفع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري بمقدار 20 مليون دولار، إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 31.8% في أكتوبر 2017،

الاقتصاد السوري

خسائر الاقتصاد السوري جمة وفي كافة القطاعات، حتى أن الرئيس بشار الأسد توقع أن تبلغ 400 مليار دولار بينما تظهر بيانات أممية أن المبلغ أكثر من ذلك، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 700 مليون دولار في 2017 من 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية. كما من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى الصفر، من سالب 13 التي بلغها في العام الثاني للأزمة.

وتوقع البنك الدولي، أن يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019، وبالرغم من الأزمة المستمرة منذ نحو 7 أعوام إلا أن الليرة السورية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار بعد انحسار العمليات العسكرية وانتصارات الجيش السوري بدعم روسي، إذ بلغ الدولار بداية 2017 نحو 517 حسب المركزي السوري ليشارف العام على الانتهاء بسعر صرف دولار نحو 434 ليرة سورية.

الاقتصاد التونسي

تخطت مؤشرات النمو الاقتصادي، نسبة الـ 2 % مع توقعات بأن تدرك حدود الـ 2.3 بالمائة أواخر العام الجاري، وبلغ عجز الميزان التجاري 23 % من الناتج المحلي الإجمالي "نحو 5.9 مليار دولار"، وذلك في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بينما تجاوزت الديون 69 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع سعر صرف الدينار التونسي، إلى مستويات قياسية تعتبر الأدنى له منذ أعوام، في حدود 2.51 دينار للدولار الواحد، وذلك في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري.